رأي شماره 644504 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال قسمتي از ماده 6 (عبارت در معرض نمايش) تبصره 1 ماده 6 دستورالعمل شماره 40237/982100 مورخ 1398/12/17 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300198 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000644504 تاريخ: 1404/03/13 * شاكي: آقاي مرصاد مؤمن * طرف شكايت: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 6 (عبارت در معرض نمايش) تبصره 1 ماده 6 دستورالعمل شماره 40237/982100 مورخ 1398/12/17 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 40237/982100 مورخ 1398/12/17 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ماده 6: فيلم برداري و عكاسي با دوربين حرفه اي و تجهيزات جانبي به منظور انجام كار تحقيقاتي و پژوهشي از اماكن تاريخي و از كليه اموال منقول فرهنگي ـ تاريخي در معرض نمايش، با ارائه معرفي نامه از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي معتبر با تأييد حوزه هاي نظارتي مرتبط و اخذ مجوز از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني با رعايت مفاد مندرج در اين دستورالعمل امكان پذير است. تبصره1: چنانچه تصويري از موضوع مورد نظر در آرشيو عكس اماكن تاريخي موجود است با اخذ مجوز از مديريت مربوطه و ذكر منع پژوهشگر مي تواند از آن استفاده نمايد و چنانچه تصوير مورد نظر در آرشيو اماكن تاريخي موجود نيست، مديريت اماكن تاريخي مي توانند در صورت امكان و پس از طي مراحل مندرج در ماده 7 با در نظر گرفتن تبصره 2 ذيل همين ماده شرايط لازم براي تهيه عكس مورد نظر را فراهم نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ ماده 6 و تبصره 1 آن خلاف تصريح مواد 5 و 7 قانون انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 مي باشد و ارائه عكس و فيلم آرشيوي موزه ها را محدود به آثار در معرض نمايش و منوط به اخذ مجوز از مديريت مجموعه نموده است. 2ـ تحديد حقوق قانوني مكتسبه افراد از لحاظ محدوديت نسبت به عكس و فيلم هاي آرشيوي و يا انحصار آن به اماكن تاريخي و اموال منقول فرهنگي ـ تاريخي در معرض نمايش * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت طي لايحه شماره 12696/14032303 مورخ 1403/8/9 به طور خلاصه توضيح داده است: اين وزارتخانه مستند به قوانين تشكيل و وفق وظايف محوله از جمله شقوق مختلف ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 1367/2/1 به نمايندگي از طرف مردم ايران متولي نظارت، حفاظت، احياء و معرفي كليه آثار و اموال فرهنگي ـ تاريخي و به جا مانده از گذشتگان است كه وفق ماده 26 قانون مدني، معد هستند براي مصالح يا انتفاعات عمومي در واقع ماهيت اين ماده تاييد و تاكيدي است بر حاكميت دولت بر موزه ها ذكر عبارت در معرض نمايش در متن ماده 6 دستورالعمل به دليل محدود كردن حق دسترسي آزاد به اطلاعات عمومي مجاز و عدم توجه به ماده 5 قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نبوده بلكه ناشي از يك اصل تخصصي حاكم بر حمايت و حفاظت از اموال فرهنگي ـ تاريخي در تمامي موزه ها شناخته شده است. قيد عبارت با اخذ مجوز از مديريت مربوطه و ذكر منبع مذكور در تبصره 1 ماده 6 دستورالعمل، به معناي مطالبه دليل يا توجيه تقاضاي مطروحه در ماده 7 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آمده، نيست بلكه تاكيدي بر لزوم رعايت موارد حفاظتي و امنيتي در رابطه با اموال است كه چگونگي بهره برداري فعلي از آنها در حفظ و ايجاد امكان بهره برداري نسل هاي آينده از اين اموال تعيين كننده و موثر است. راي هيات تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي پرونده كلاسه ه ت/ 0300198 در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال قسمتي از ماده 6 و تبصره 1 ماده 6 دستورالعمل شماره 40237/982100 مورخه 1398/12/17 وزارت ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي با موضوع انحصار امكان فيلمبرداري و عكاسي با دوربين حرفه اي و تجهيزات جانبي از اماكن تاريخي و اموال منقول فرهنگي تاريخي به موارد در معرض نمايش و عدم اماكن دسترسي به مخازن و پيش بيني محدوديت نسبت به امكان تصويربرداري در موارد موجود نبودن تصوير در آرشيو در جلسه هيات تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي با حضور 13 نفر از اعضاي هيات مطرح و منتهي به نتايج ذيل گرديد. در خصوص قسمت اول خواسته شاكي مبني بر ابطال قيد در معرض نمايش و توسعه دسترسي پيش بيني شده در ماده 6 دستورالعمل نسبت به اموال تاريخي موجود در مخازن ميراث فرهنگي اكثريت سه چهارم اعضاي هيات تخصصي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي نمودند: نظر به اينكه مقرره مزبور مغايرتي با هيچكدام از قوانين و مقررات ندارد و ادعاي مغايرت با مواد 5 و 7 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز به جهت خروجي موضوعي موارد مذكور از ذيل عنوان اطلاعات مورد نظر قانونگذار در مواد اخير الذكر موجه نمي باشد بنابراين مقرره مورد شكايت در حدود اختيارات مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ـ سيد توحيد عاملي