نظر مشورتي 7/1402/1119 مورخ 1403/04/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخص (الف) تمام شش دانگ ملكي را در اجراي احكام حقوقي به عنوان مال خود معرفي و آن را به عنوان وثيقه آزادي محكوم‌عليه توديع نموده است و موجب آزادي محكوم‌عليه شده است و زماني كه اجراي احكام حقوقي جهت مزايده ملك و وصول محكوم‌به (با توجه به متواري بودن محكوم‌عليه و ضبط وثيقه) اقدام مي‌كند، با اين ادعا كه سابقاً سه دانگ از ملك را به شخص ب (همسر خود) انتقال داده است روبرو مي‌شود؛ حال چنانچه معرفي ملك به عنوان وثيقه با علم و اطلاع شخص (ب) باشد، آيا اين موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم مي‌باشد، منطبق با چه جرمي است (كلاهبرداري، انتقال مال غير، معرفي مال غير به عوض مال خود يا ...) و مجازات آن بر اساس كدام قانون و ماده قانوني تعيين مي‌شود؟ و اين‌كه آيا تشكيل پرونده كيفري به شكايت شاكي (شخص ب) نياز دارد يا با توجه به اين‌كه اين اقدام شخص (الف) به ضرر محكوم‌له پرونده حقوقي (عدم وصول محكوم‌به) شده است، اجراي احكام حقوقي مي‌تواند اعلام جرم كند و دادستان به عنوان مدعي‌العموم بدون شكايت شخص (ب) موضوع را تعقيب نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه شخصي شش دانگ ملكي را در قبال آزادي محكوم‌عليه مالي به عنوان وثيقه نزد مرجع قضايي توديع كرده و سپس مشخص شده باشد كه بخشي از آن ملك متعلق به ديگري است و دستور ضبط وثيقه نيز صادر و قطعي شده باشد در حالي‌كه حصه وثيقه‌گذار تكافوي محكوم به مالي را نمي‌كند؛ عمل وي با رعايت شرايط مقرر در ماده 2 قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند مصوب 1308 جرم بوده و مرتكب به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم مي‌شود. ب- صرف علم و اطلاع شريك مال مشاعي (ب) از توديع وثيقه توسط مرتكب با مجرم شناختن شريك مال مشاعي ملازمه ندارد؛ مگر اينكه وي مرتكب يكي از رفتارهاي موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامي (معاونت در جرم) شود كه در اين صورت معاون جرم مذكور خواهد بود. ج- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1403 جرم مذكور در فرض سؤال، غيرقابل گذشت است؛ لذا براي شروع به تعقيب مرتكب به شكايت شاكي نياز نيست و اجراي احكام مدني در اجراي مواد 64 و 72 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب را به دادستان عمومي و انقلاب اعلام مي‌كند.