رأي شماره 359742 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مواد 42، 43، 44، 45، 46، 47 آيين نامه پذيرش دستيار تخصصي پزشكي مصوب چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مورخ 1377/02/03

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200276 شماره دادنامه سيلور: 140331390000359742 تاريخ: 1403/02/17 * شاكي: آقاي محمدعلي اوجي * طرف شكايت: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 42، 43، 44، 45، 46، 47 آيين نامه پذيرش دستيار تخصصي پزشكي مصوب چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مورخ 1377/2/3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه پذيرش دستيار تخصصي پزشكي مصوب چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مورخ 1377/2/3 ماده 42: كمك هزينه تحصيلي به دستياران ماهانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت خواهد شد. تبصره 1: در مدت مرخصي استعلاجي بيش از سه ماه به دستياران كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي گيرد. تبصره 2: كمك هزينه تحصيلي دستياران مهمان توسط دانشگاه مبدأ پرداخت مي شود. تبصره 3: به دستياراني كه با مأموريت آموزشي از ساير مراكز يا سازمانها در دوره هاي تخصصي شركت مي كنند، كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي گيرد. ماده 43: ميزان كمك هزينه تحصيلي پايه، براي دستياران مجرد 450000 ريال و براي دستياران متأهل 600000 ريال مي باشد، كه بر اساس حكم صادره از دانشكده مربوطه و با ارايه گواهي انجام فعاليتهاي موظف دوره، توسط دانشگاه مربوطه قابل پرداخت مي باشد. تبصره 1: در صورتيكه همسر دستيار نيز دستيار باشد، حق تأهل به هر دوي آنها تعلق مي گيرد. تبصره 2: به دستيار ارشد معادل 10 % كمك هزينه تحصيلي ماهيانه، به عنوان حق ارشديت پرداخت خواهد شد. تبصره 3: پرداخت مبالغ فوق در صورت تأييد هيأت امناي دانشگاهها قابل اجرا خواهد بود. ماده 44: مبناي كمك هزينه تحصيلي پايه با محل آموزش تخصصي و رشته تخصصي تغيير نمي كند. ماده 45: كمك هزينه تحصيلي دستياران همه ساله به ميزان افزايش ضريب حقوقي كاركنان دولت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت افزايش يافته كه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد. ماده 46: افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي پس از قبولي در امتحان ارتقا به سال بالاتر قابل اجرا مي باشد و ميزان افزايش سنواتي سالانه معادل 5% كمك هزينه تحصيلي مي باشد. ماده 47: مبلغ عيدي دستياري معادل عيدي مصوب كارمندان دولت خواهد بود كه با تصويب هيأت امنا دانشگاهها قابل پرداخت مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: محمدعلي اوجي به طرفيت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به خواسته ابطال مواد 42 ،43 ،44 ،45، 46 و47 آيين نامه پذيرش دستيار تخصصي پزشكي مصوب چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مورخ 1377/2/3 دادخواهي نموده و در دادخواست بيان كرده كه مطابق اصل 53 قانون اساسي تمام پرداخت هاي دولت بايد به موجب قانون باشد و اينكه اختيارات شوراي آموزش پزشكي تخصصي فقط در 4 مورد است كه در بند هاي الف ب ج ود بيان شده وهيچ يك مفيد جواز براي پرداخت دولتي نمي باشد. *در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/3077 مورخ 1401/11/26 توضيح داده است كه: 1 ـ به موجب قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 تدوين و ارائه سياست ها تعيين خط مشي ها ونيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي بر عهده اين وزارت خانه است. 2 ـ به موجب قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مصوب 52 بررسي و تعيين احتياجات آموزشي رشته هاي پزشكي و تخصصي ارزشيابي و تعيين محتوي برنامه ها و روشهاي كلي آموزش و ايجاد هماهنگي لازم بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در رشته هاي پزشكي علوم وابسته و تخصص هاي پزشكي تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص برعهده اين شوراست. پرونده شماره هـ ت/0200276 مبني بر درخواست ابطال مواد (42) الي (47) آيين نامه پذيرش دستيار تخصصي پزشكي مصوب چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مورخ 1377/2/3 ، در جلسه مورخ 1403/2/3 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي اولاً: بر مبناي بند (1) ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367، تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي از جمله وظايف و مأموريت هاي وزارتخانه يادشده مي باشد. ثانياً: به موجب قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مصوب سال 1352، بررسي و تعيين احتياجات آموزشي رشته هاي پزشكي و تخصصي، ارزشيابي و تعيين محتواي برنامه ها، بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در كشور در رشته هاي پزشكي و تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص در دانشكده هاي پزشكي و بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه ها از حيث برنامه و روش هاي آموزشي، تنظيم آيين نامه ها و مقررات اجرايي امتحانات تخصصي و بررسي نحوه اجراي ضوابط و برنامه ها بر عهده شوراي مزبور است و بر همين اساس شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در چهارچوب اختيارات قانوني خود و در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي در رشته هاي تخصصي، اقدام به تصويب مقررات و آيين نامه دوره هاي آموزش دستيار تخصصي پزشكي نموده است و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 494 مورخ 1386/7/1 مؤيد همين استنباط مي باشد. ثالثاً: هرچند مطابق بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 و ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، اختيار هيأت هاي امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است و در خصوص كمك هزينه تحصيلي (موضوع مواد مورد شكايت) نيز در حال حاضر هيأت هاي امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور مبادرت به تعيين ميزان آن مي نمايند ليكن با عنايت به اينكه مفاد مواد مورد شكايت از جمله متعلّقات و جوانب مربوط به تعيين و تدوين شرايط ناظر بر دوره دستياري تخصصي پزشكي و اهداف مربوط به تأسيس دوره مذكور مي باشد لذا ايرادي بر آن مترتب نيست. بنا به مراتب فوق، مواد (42) الي (47) آيين نامه پذيرش دستيار تخصصي پزشكي مصوب چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مورخ 1377/2/3 ، در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان