رأي شماره 2757 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري شهر مرند

شماره 0100324 تاريخ 1401/12/14 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2757 مورخ 1401/12/2 با موضوع: «ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2757 شماره پرونده: 0100324 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ابوالقاسم قليزاده طرف شكايت: شهرداري شهر مرند موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري شهر مرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند مخالف با قسمت اخير بند24 ماده55 قانون شهرداري مي باشد: چون قانون مذكور، استفاده از ساختمان هاي مسكوني به صورت حرف خاص مذكور فقط «مالكيت استفاده كننده» را شرط دانسته و شرايط ديگري در آن تعيين نكرده است. در حالي كه شوراي شهر مرند علاوه بر اينكه مالكيت استفاده كننده را شرط ندانسته بلكه 5 شرط ديگر را برخلاف قانون براي استفاده از چنين ساختمان هايي (اعم از مالك و غيرمالك) مقيد كرده است. 2ـ طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري استفاده مالك از ساختمان مسكوني در حرف احصائي مذكور (دفترخانه، مطب، دفتر وكالت و ...) استفاده تجاري محسوب نمي شود تا شهرداري و يا شوراي اسلامي شهر بتواند از آن عوارض استفاده كاربري تجاري وصول نمايد. يعني وصول عـوارض تجاري به وسيله شهرداري از مالك ساختمان مجوز قانوني ندارد. بر فرض اينكه وصول عوارض استفاده تجاري از حرف احصايي در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مجاز هم باشد (البته كه مجاز نيست) تصويب مصوبه اي تحت عنوان وصول عوارض استفاده تجاري با ضريب 2 (يعني دو برابر) خلاف قانون بوده و عوارض مضاعف محسوب مي شود. 3ـ اطلاق مصوبه معترض عنه برخلاف نص صريح بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي باشد. به اين شرح كه قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري مربوطه و كميسيون ماده صد را در مواجهه با مواردي كه از منطقه غيرتجاري به عنوان محل كسب يا پيشه يا تجارت استفاده مي شود با دو راهكار تعيين تكليف كرده است: اولاً ـ كميسيون ماده 100 شهرداري در مواجهه با داير كردن محل كسب و تجارت در منطقه غيرتجاري مكلف است نسبت به تعطيلي محل كسب مزبور رأي صادر نمايد و حتي در صورت اصرار استفاده كننده نامبرده از طريق مجاري و مراجع مربوطه به مجازات كيفري محكوم خواهد شد. ثانياً ـ چنانچه استفاده كننده از ساختمان مسكوني به صورت حرف احصائي در بند مزبور (دفترخانه، مطب، دفتر وكالت و ...) شخص خود مالك ساختمان باشد، استفاده ايشان (مالك) به عنوان استفاده تجاري محسوب نخواهد شد و ارجاع پرونده ايشان به كميسيون ماده 100 محمل قانوني نخواهد داشت و در اين صورت شهرداري هم نمي تواند با قرار دادن ساير شرايط غيرقانوني استفاده مالك در حرف مزبور را از ساختمان مسكوني ممانعت نمايد و يا اقدام به صدور مجوز با شرايط خاص مندرج (5 گانه) در مصوبه معترض عنه كند و حتي چون استفاده مالك از محل مزبور طبق قانون تجاري محسوب نخواهد شد، لذا شهرداري نمي تواند عوارض استفاده تجاري هم وصول كند چون در موقع صدور پروانه ساختماني عوارض مربوطه را وصول كرده است. اين در حالي است كه مصوبه معترض عنه استفاده از ساختمان مسكوني در منطقه غيرتجاري را در حرف خاص مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري طبق شرايط مندرج در مصوبه مذكور به طور مطلق و بدون توجه به قيد مالكيت در قسمت اخير بند 24 ماده 55 قانون شهرداري تصويب كرده است كه قانون مزبور فقط استفاده شخص مالك ساختمان را مجاز شمرده و استفاده ايشان (مالك) را نيز صراحتاً غيرتجاري محسوب نموده است. اخيراً مصوبه مذكور مخالف رأي وحدت رويه شماره 171ـ 1371/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 19: نحوه استفاده از ساختمان (سال هاي 1400 و 1401) شهرداري به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداري موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداري) از ساختمان را در پروانه ساختماني قيد نمايد و چنانچه مالك مغاير با مفاد پروانه ساختماني از اعياني ها استفاده نمايد از طريق كميسيون مقرر در ماده 100 قانون شهرداري رسيدگي خواهد شد و در صورت تقاضاي مالك يا ذينفع جهت استفاده غير از مفاد پروانه صادره و يا در ساختمان هاي وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنان كه كاربري مورد تقاضا با كاربري زمان تقاضا مطابقت نمايد، شهرداري مي تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازي و فني و بهداشتي با اخذ 2 برابر عوارض مربوطه در اين تعرفه مجوز لازم را صادر نمايد. شرايط صدور مجوز بهره برداري از ساختمان مسكوني به صورت يكي از حرف احصايي در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به عنوان مثال: در صورتي كه يك ساختمان داراي شرايط زير باشد براساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعاليت حرف پزشكي در ساختمان هاي مسكوني، شهرداري مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشكي مي باشد و عوارض آن معادل يك برابر ارزش منطقه اي مساحت اعياني بهره برداري شده مي باشد. در هر واحد ساختمان ها شهرداري مجاز به صدور مجوز فعاليت يك واحد مطب بوده و داير نمودن واحد تزريقات در آن واحد ساختماني بلامانع است. 2ـ ساختمان از نظر فني و ايمني براي فعاليت مورد نظر مورد تأييد باشد. 3ـ ساختمان طبق ضوابط داراي پاركينگ باشد. 4ـ ارائه رضايت نامه ثبتي از ساكنين آن ساختمان و همسايگان براي فعاليت حرف پزشكي 5 ـ تأسيس كلينيك درماني يا هر فعاليت عمومي ديگر از جمله بيمارستان ها و مدارس و دانشگاه ها در ساختمان ‎ هاي موجود مستلزم رعايت كاربري و تأمين استحكام و ايمني بنا و ساير بندهاي اين ماده است. از طرفي علاوه بر تطبيق كاربري ساختمان هايي كه به منظور فعاليت مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد بايستي ملك داراي موقعيت مناسب با فعاليت مربوطه از جمله عدم ايجاد مشكلات ترافيكي و مزاحمت هاي ديگر به شهر باشد و چنانچه ساختماني داراي شرايط لازم باشد مراتب به كميسيون ماده 5 يا كميته فني در استانداري ارجاع و با تصويب موضوع، شهرداري مي تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداري اعمال نمايد. تبصره: در صورت بهره برداري خلاف پروانه صادره شهرداري بايستي پرونده را به كميسيون ماده 100 ارجاع و در صورت ابقاي كميسيون مذكور، شهرداري عوارض اين ماده را با ضريب 2 از بابت عدم رعايت تشريفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود. ـ شهرداري مرند" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 289 ـ1401/4/13 توضيح داده است: "نظر به اينكه متقاضيان در راستاي اعمال قانون براي اخذ پروانه به شهرداري مراجعه مي نمايند، شهرداري نيز بايستي با لحاظ ضوابط حاكم بر موضوع، الزام آور است پروانه ساخت صادر نمايد. برخي از متقاضيان در بدو امر پروانه ساختماني اخذ نموده ولي بعد از احداث، نوع استفاده آن را تغيير داده و در شغل ديگري از موقعيت احداث بهره برداري مي نمايد. توجهاً به ضوابط حاكم و نوع كاربري و موقعيت ملك، نمي توان در خصوص خواسته متقاضي اقدام نمود و بايستي موارد مصرحه در ضوابط حاكمه از ناحيه شهرداري رعايت گردد. مالكين با توجه به ضوابط اقدام به اخذ پروانه نموده ولي بعداً نوع استفاده آن را تغيير داده به تعبير ديگر دور زدن قانون حادث مي گردد. اين گونه مستحدثات كه خارج از مفاد پروانه مورد استفاده قرار مي گيرند، در كميسيون ماده 100 طرح شده و درصورتي كه رأي بر ابقا صادر شود 2 برابر عوارض مربوطه اخذ مي گردد كه اين مهم در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي برخي مأخوذين پروانه مي باشد. علي ايحال به نظر مي رسد تعرفه مورد شكايت بر صحت امر استوار بوده، رد شكايت مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي مصوب 1352/5/17): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابط مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي نمايد...» بنابراين سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغاير با حكم مقرر در بند24 ماده55 و ماده 100 قـانون شهرداري است و در آراي متعـدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره برداري موقت از ساختمان ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري شماره 0100324 تاريخ 1401/12/14 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2757 مورخ 1401/12/2 با موضوع : « ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲ شماره دادنامه : ۲۷۵۷ شماره پرونده : ۰۱۰۰۳۲۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ابوالقاسم قليزاده طرف شكايت : شهرداري شهر مرند موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري شهر مرند گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " ۱ ـ مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند مخالف با قسمت اخير بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مي باشد : چون قانون مذكور، استفاده از ساختمان هاي مسكوني به صورت حرف خاص مذكور فقط « مالكيت استفاده كننده » را شرط دانسته و شرايط ديگري در آن تعيين نكرده است . در حالي كه شوراي شهر مرند علاوه بر اينكه مالكيت استفاده كننده را شرط ندانسته بلكه ۵ شرط ديگر را برخلاف قانون براي استفاده از چنين ساختمان هايي ( اعم از مالك و غيرمالك ) مقيد كرده است . ۲ ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري استفاده مالك از ساختمان مسكوني در حرف احصائي مذكور ( دفترخانه، مطب، دفتر وكالت و ...) استفاده تجاري محسوب نمي شود تا شهرداري و يا شوراي اسلامي شهر بتواند از آن عوارض استفاده كاربري تجاري وصول نمايد . يعني وصول عـوارض تجاري به وسيله شهرداري از مالك ساختمان مجوز قانوني ندارد . بر فرض اينكه وصول عوارض استفاده تجاري از حرف احصايي در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مجاز هم باشد ( البته كه مجاز نيست ) تصويب مصوبه اي تحت عنوان وصول عوارض استفاده تجاري با ضريب ۲ ( يعني دو برابر ) خلاف قانون بوده و عوارض مضاعف محسوب مي شود . ۳ ـ اطلاق مصوبه معترض عنه برخلاف نص صريح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مي باشد . به اين شرح كه قانونگذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، شهرداري مربوطه و كميسيون ماده صد را در مواجهه با مواردي كه از منطقه غيرتجاري به عنوان محل كسب يا پيشه يا تجارت استفاده مي شود با دو راهكار تعيين تكليف كرده است : اولاً ـ كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري در مواجهه با داير كردن محل كسب و تجارت در منطقه غيرتجاري مكلف است نسبت به تعطيلي محل كسب مزبور رأي صادر نمايد و حتي در صورت اصرار استفاده كننده نامبرده از طريق مجاري و مراجع مربوطه به مجازات كيفري محكوم خواهد شد . ثانياً ـ چنانچه استفاده كننده از ساختمان مسكوني به صورت حرف احصائي در بند مزبور ( دفترخانه، مطب، دفتر وكالت و ...) شخص خود مالك ساختمان باشد، استفاده ايشان ( مالك ) به عنوان استفاده تجاري محسوب نخواهد شد و ارجاع پرونده ايشان به كميسيون ماده ۱۰۰ محمل قانوني نخواهد داشت و در اين صورت شهرداري هم نمي تواند با قرار دادن ساير شرايط غيرقانوني استفاده مالك در حرف مزبور را از ساختمان مسكوني ممانعت نمايد و يا اقدام به صدور مجوز با شرايط خاص مندرج ( ۵ گانه ) در مصوبه معترض عنه كند و حتي چون استفاده مالك از محل مزبور طبق قانون تجاري محسوب نخواهد شد، لذا شهرداري نمي تواند عوارض استفاده تجاري هم وصول كند چون در موقع صدور پروانه ساختماني عوارض مربوطه را وصول كرده است . اين در حالي است كه مصوبه معترض عنه استفاده از ساختمان مسكوني در منطقه غيرتجاري را در حرف خاص مندرج در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري طبق شرايط مندرج در مصوبه مذكور به طور مطلق و بدون توجه به قيد مالكيت در قسمت اخير بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري تصويب كرده است كه قانون مزبور فقط استفاده شخص مالك ساختمان را مجاز شمرده و استفاده ايشان ( مالك ) را نيز صراحتاً غيرتجاري محسوب نموده است . اخيراً مصوبه مذكور مخالف رأي وحدت رويه شماره ۱۷۱ ـ ۱۳۷۱ / ۱۰ / ۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۱۹ : نحوه استفاده از ساختمان ( سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ) شهرداري به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري موظف است نوع استفاده ( نوع بهره برداري ) از ساختمان را در پروانه ساختماني قيد نمايد و چنانچه مالك مغاير با مفاد پروانه ساختماني از اعياني ها استفاده نمايد از طريق كميسيون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري رسيدگي خواهد شد و در صورت تقاضاي مالك يا ذينفع جهت استفاده غير از مفاد پروانه صادره و يا در ساختمان هاي وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنان كه كاربري مورد تقاضا با كاربري زمان تقاضا مطابقت نمايد، شهرداري مي تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازي و فني و بهداشتي با اخذ ۲ برابر عوارض مربوطه در اين تعرفه مجوز لازم را صادر نمايد . شرايط صدور مجوز بهره برداري از ساختمان مسكوني به صورت يكي از حرف احصايي در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري به عنوان مثال : در صورتي كه يك ساختمان داراي شرايط زير باشد براساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعاليت حرف پزشكي در ساختمان هاي مسكوني، شهرداري مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشكي مي باشد و عوارض آن معادل يك برابر ارزش منطقه اي مساحت اعياني بهره برداري شده مي باشد . در هر واحد ساختمان ها شهرداري مجاز به صدور مجوز فعاليت يك واحد مطب بوده و داير نمودن واحد تزريقات در آن واحد ساختماني بلامانع است . ۲ ـ ساختمان از نظر فني و ايمني براي فعاليت مورد نظر مورد تأييد باشد . ۳ ـ ساختمان طبق ضوابط داراي پاركينگ باشد . ۴ ـ ارائه رضايت نامه ثبتي از ساكنين آن ساختمان و همسايگان براي فعاليت حرف پزشكي ۵ ـ تأسيس كلينيك درماني يا هر فعاليت عمومي ديگر از جمله بيمارستان ها و مدارس و دانشگاه ها در ساختمان ‎ هاي موجود مستلزم رعايت كاربري و تأمين استحكام و ايمني بنا و ساير بندهاي اين ماده است . از طرفي علاوه بر تطبيق كاربري ساختمان هايي كه به منظور فعاليت مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد بايستي ملك داراي موقعيت مناسب با فعاليت مربوطه از جمله عدم ايجاد مشكلات ترافيكي و مزاحمت هاي ديگر به شهر باشد و چنانچه ساختماني داراي شرايط لازم باشد مراتب به كميسيون ماده ۵ يا كميته فني در استانداري ارجاع و با تصويب موضوع، شهرداري مي تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداري اعمال نمايد . تبصره : در صورت بهره برداري خلاف پروانه صادره شهرداري بايستي پرونده را به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقاي كميسيون مذكور، شهرداري عوارض اين ماده را با ضريب ۲ از بابت عدم رعايت تشريفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود . ـ شهرداري مرند " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره ۲۸۹ ـ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۳ توضيح داده است : " نظر به اينكه متقاضيان در راستاي اعمال قانون براي اخذ پروانه به شهرداري مراجعه مي نمايند، شهرداري نيز بايستي با لحاظ ضوابط حاكم بر موضوع، الزام آور است پروانه ساخت صادر نمايد . برخي از متقاضيان در بدو امر پروانه ساختماني اخذ نموده ولي بعد از احداث، نوع استفاده آن را تغيير داده و در شغل ديگري از موقعيت احداث بهره برداري مي نمايد . توجهاً به ضوابط حاكم و نوع كاربري و موقعيت ملك، نمي توان در خصوص خواسته متقاضي اقدام نمود و بايستي موارد مصرحه در ضوابط حاكمه از ناحيه شهرداري رعايت گردد . مالكين با توجه به ضوابط اقدام به اخذ پروانه نموده ولي بعداً نوع استفاده آن را تغيير داده به تعبير ديگر دور زدن قانون حادث مي گردد . اين گونه مستحدثات كه خارج از مفاد پروانه مورد استفاده قرار مي گيرند، در كميسيون ماده ۱۰۰ طرح شده و درصورتي كه رأي بر ابقا صادر شود ۲ برابر عوارض مربوطه اخذ مي گردد كه اين مهم در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي برخي مأخوذين پروانه مي باشد . علي ايحال به نظر مي رسد تعرفه مورد شكايت بر صحت امر استوار بوده، رد شكايت مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري ( الحاقي مصوب ۱۳۵۲ / ۵ / ۱۷ ): « شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابط مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مي نمايد ...» بنابراين سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغاير با حكم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قـانون شهرداري است و در آراي متعـدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره برداري موقت از ساختمان ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري مرند كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري