نظر مشورتي ۷۹۲/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه در جرايمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اين كه مطابق ماده 79 اين قانون اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در غير مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه نمي‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانوني يادشده اقدام كند و تنها در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه، تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي اختيار صدور قرار ترك تعقيب خواهد داشت همچنين ابلاغ قرار ترك تعقيب به شاكي و متهم الزامي است

استعلام : 1- در جرايم قابل گذشتي كه به طور مستقيم در دادگاه كيفري دو رسيدگي مي شود، امكان صدور قرار ترك تعقيب توسط دادگاه وجود دارد؟ 2- در فرضي كه دادگاه بتواند قرار ترك تعقيب صادر كند آيا اين قرار قابل اعتراض است؟و آيا اين قرار بايستي به طرفين ابلاغ شود؟ 3- در صورتي كه قائل به اين نظر باشيم كه دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترك تعقيب صادر كند و قبل از صدور قرار ترك تعقيب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوري كرده باشد و پس از صدور قرار ترك تعقيب، شاكي درخواست تعقيب مجدد متهم را داشته باشد آيا ادله سابق قابليت استناد دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد. بنابراين در جرايمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اين كه مطابق ماده 79 اين قانون اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در غير مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه نمي تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانوني يادشده اقدام كند و تنها در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه، تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي اختيار صدور قرار ترك تعقيب خواهد داشت. 2- مستفاد از ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه شاكي و متهم بايد در فرايند دادرسي از كليه حقوق دادخواهي و دفاعي بهره مند و از تصميمات قضايي كه مستقيماً با حقوق يادشده مرتبط است، آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نيز كه صدور قرار ترك تعقيب داراي آثار حقوقي مهمي براي شاكي و متهم است (مانند درخواست تعقيب مجدد متهم از سوي شاكي يا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمين) اطلاع و آگاهي طرفين دعوي از صدور قرار يادشده به منظور برخورداري از حقوق قانوني ناشي از اين قرار، ضرورت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاك ماده 267 قانون فوق الذكر ابلاغ قرار ترك تعقيب به شاكي و متهم الزامي است. با توجه به اين كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كليه قرارهايي كه قابل اعتراض مي باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 اين قانون احصا كرده است و قرار ترك تعقيب جزء قرارهاي قابل اعتراض احصاء شده در اين قانون نمي باشد، لذا قرار مذكور قابل اعتراض نيست. 3- تعقيب مجدد متهم با درخواست شاكي كه بر اساس ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صورت مي گيرد، تداوم همان تعقيب و تحقيقات مقدماتي است كه قبلاً آغاز شده بود و تشخيص ارزش و اعتبار ادله با قاضي رسيدگي كننده است و چنانچه وي تشخيص دهد ادله سابق معتبر است، نيازي به جمع آوري مجدد ادله نيست.