نظر مشورتي 7/1402/890 مورخ 1402/10/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه اداره دولتي به پرداخت وجه نقدي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ ارسال اظهارنامه تا زمان پرداخت بر مبناي شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي محكوم شود، آيا در اجراي ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و مهلت هجده ماهه مندرج در اين قانون براي پرداخت محكوم‌به، خسارت تأخير تأديه تعلق مي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم‌عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، شرط تمكن زماني محقق مي‌شود كه محكوم‌به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. شايسته ذكر است با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه به رغم وجود اعتبار از پرداخت محكوم‌به استنكاف نمايد، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم‌له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا در مهلت هجده ماهه موضوع استعلام مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نمي‌باشد و ضمان خسارت وارده به محكوم‌له با فرض تأمين اعتبار نيز متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.