« بازگشت به فهرست
تسويه مطالبات شركتهاي دولتي ذي ربط بخش برق وزارت نيرو از دولت بابت مابه التفاوت فروش هر كيلو وات ساعت برق
متندار
تاریخ تصویب: 1399/07/02
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/07/05 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/07/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/07/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 75210/ت58026هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تسويه مطالبات شركتهاي دولتي ذي ربط بخش برق وزارت نيرو از دولت بابت مابه التفاوت فروش هر كيلو وات ساعت برق مصوب 1399,07,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 2 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 87989 /57 مورخ 19 /6 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (د) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور تصويب كرد:
1
مطالبات شركت هاي دولتي ذي ربط بخش برق وزارت نيرو از دولت بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر كيلو وات ساعت برق مورد تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني در رسيدگي به صورت هاي مالي همان سال با بدهي شركت هاي مذكور به دولت (خزانه داري كل كشور) بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده بخش برق وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – از محل رديف درآمدي (310404) و رديف هزينه اي (33 – 530000) به صورت جمعي – خرجي به شرح جدول زير تسوبه مي شود: رديف عنوان شركت دولتي شناسه ملي تأييديه سازمان حسابرسي مبلغ مورد تسويه (ريال) 1 شركت برق منطقه اي آذربايجان 10200041312 گزارش حسابرسي پيوست نامه شماره 284 /11 مورخ 30 /1 /1399 شركت توانير 000 /000 /188 /911 2 شركت برق منطقه اي اصفهان 10260131380 499 /004 /916 /626 3 شركت برق منطقه اي باختر 10780045800 000 /000 /434 /809 4 شركت برق منطقه اي تهران 10100402664 982 /930 /361 /717 5 شركت برق منطقه اي خراسان 10380072865 000 /000 /178 /938 6 شركت برق منطقه اي خوزستان 10100980544 575 /790 /598 /924 /1 7 شركت برق منطقه اي زنجان 10460045043 776 /242/ 804 /652 8 شركت برق منطقه اي سمنان 10860011375 247 /226 /450 /559 9 شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان 10500014937 155 /171/ 574 /591 10 شركت برق منطقه اي غرب 10660014055 000 /000 /591 /129 /1 11 شركت برق منطقه اي فارس 10530067685 751 /422 /902 /949 /1 12 شركت برق منطقه اي كرمان 10630032050 792 /717 /871 /229 13 شركت برق منطقه اي گيلان 10720061080 880 /930 /871 /206 14 شركت برق منطقه اي مازندران 14000298437 000 /000 /599 /513 15 شركت برق منطقه اي هرمزگان 10800010993 858 /874 /539 /124 16 شركت برق منطقه اي يزد 10861606540 758/ 912 /911 /369 17 شركت توليد،انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير 10100504584 000 /000 /641 /604 /4 18 شركت توليد نيروي برق حرارتي 10101144052 860 /303 /984 /788 /2
2
شركت هاي دولتي ذي ربط مكلفند مبالغ تسويه شده موضوع جدول بند (1) اين تصويب نامه را (حسب مورد) در صورت هاي مالي خود اعمال كنند.
3
سرمايه شركت هاي مذكور معادل بدهي تسويه شده ناشي از اجراي اين حكم افزايش مي يابد.
4
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص بابت بدهي هاي تسويه شده حسب مورد از محل اعتبار رديف هزينه اي (33 – 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 كل كشور اقدام كند.
5
شركت هاي دولتي ذي ربط مكلفند در راستاي ماده (8) آيين نامه اصول، سياست ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه كشور، موضوع مصوبه شماره 895 /34 مورخ 26 /8 /1376 شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن، ضمن مراجعه به خزانه داري كل كشور و تعيين نحوه احتساب مبالغ مورد تسويه در بدهي طرح هاي خاتمه يافته، نسبت به تعيين تكليف باقي مانده بدهي و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور