رأي شماره 1730262 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال تبصره ماده 2 و بندهاي 4،5،6 ماده 3 آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 پيوست بند 8 صورتجلسه 587 مبني بر توسعه اختيارات دبيرخانه به عنوان مرجع امور اداري و غيرقضايي به اختيارات در امور قضايي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200343 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001730262 - تاريخ:1402/07/08 * شاكي: ارژنگ منصوري جوزاني، علي حبيبي، دادآفرين دادبه پارسيان *طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 و بندهاي 4، 5 و 6 ماده 3 آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 پيوست بند 8 صورتجلسه 587 مبني بر توسعه اختيارات دبيرخانه به عنوان مرجع امور اداري و غيرقضايي به اختيارات در امور قضايي * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 پيوست بند 8 صورتجلسه 587 تبصره ماده 2: دبيرخانه به تعداد لازم نيروي انساني از جمله كارشناس و كارمند اداري دارد كه تحت نظارت و مديريت مسئول دبيرخانه، علاوه بر موارد فوق الذكر، امور كارشناسي و فني مربوط به پروندهها كه توسط هيأت ارجاع مي شود را انجام مي دهد. ماده 3 ـ مسئول دبيرخانه همزمان به عنوان دبير هيأت فعاليت مي نمايد. اهم وظايف دبير از قرار ذيل است: 4 ـ حضور مشورتي در جلسات دادرسي هيأت داوري با تشخيص رئيس هيأت 5 ـ اظهار نظر مشورتي در پرونده هايي كه توسط هيأت داوري بدين منظور ارجاع مي شود. 6 ـ تبيين و راهنمايي در خصوص نحوه اجراي دادنامه هاي صادره توسط هيأت داوري در قالب مكاتبه با مراجع اجرا *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در تبصره 3 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 مقرر داشته كه هيأت داوري داراي دبيرخانه اي است كه در محل سازمان تشكيل مي شود و هيچگونه اختياري بالاتر از معنا و وظايف دبيرخانه به دبيرخانه هيأت داوري نداده است در حالي كه در تبصره اين ماده امور كارشناسي و فني مربوط به پرونده ها به دبيرخانه داده شده است و بندهاي 4 به دبير هيأت امكان حضور مشورتي در جلسات دادرسي هيأت داوري و در بند 6 وظيفه تبيين و راهنمايي در خصوص نحوه اجراي دادنامه هاي صادره داده شده است؛ لذا با توجه به اينكه كارشناسي مستلزم داشتن پروانه از مراجع قانوني و يكي از ادله اثبات دعواست و در حوزه امور قضايي رسيدگي مي شود و با توجه به اينكه دبيرهيأت عضو هيأت شمرده نمي شود و حضور اين فرد در جلسات رسيدگي مبناي قانوني ندارد و با عنايت به اينكه بر اساس بند (1) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مي بايست به تصويب شوراي عالي بورس برسد در نتيجه با توجه به يك مرحله اي بودن رسيدگي هيأت داوري و اهميت بالاي آراء تقاضاي ابطال موارد مذكور را دارد؛ * طرف شكايت به طور خلاصه پاسخ داده است كه: دبيرخانه هيأت داوري بر اساس نمودار سازماني و تشكيلات اين سازمان (موضوع ماده 12 مصوبه هيأت وزيران در خصوص تشكيلات سازمان مصوب سال 1385) زيرمجموعه معاونت حقوقي است و بر اساس دستورالعمل مورد شكايت نيروي انساني شاغل متشكل از كارمند دفتري، كارشناس و... بوده و واژه كارشناسي در تبصره ماده 2 دستورالعمل غير از كارشناس رسمي دادگستري است و به هيچ عنوان به معناي اعطاي اختيارات و وظايف كارشناسان رسمي دادگستري به كارشناسان دبيرخانه هيأت داوري ندارد؛ اموري كه به كارشناسان دبيرخانه ارجاع مي شود همچون ابلاغ اوراق و دادنامه ها، ارائه گزارش خلاصه پرونده و توضيحات در چارچوب مستندات موجود به هيأت داوري همگي ماهيت اداري و غيرقضايي دارد. همچنين حضور در جلسات دادرسي به معناي عضو بودن و داشتن اختيارات قضايي نيست و صرفاً جنبه مشورتي دارد و در مواردي كه مراجع اجرا از ماهيت داوري و اقتضائات بازار سرمايه شناخت كافي نداشته باشند ارائه رهنمود در خصوص امور و فرايندهاي مرتبط با اجراي آراء صادره ضروري است كه مكاتبات دبيرخانه با مراجع مذكور در نحوه ي اجراي دادنامه در راستاي سهولت اجرا بوده و اين امر نيز كاملاً اداري و غيرقضايي است؛ *پرونده كلاسه 0200343 هـ ع با موضوع ابطال تبصره ماده 2 و بندهاي 4، 5 و 6 ماده 3 آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 پيوست بند 8 صورتجلسه 587 مبني بر توسعه اختيارات دبيرخانه به عنوان مرجع امور اداري و غيرقضايي به اختيارات در امور قضايي در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه دبيرخانه هيأت داوري بر اساس نقش و كاركرد هاي متعارف دبيرخانه اي فعاليتهايي كاملاً اداري و غيرقضايي و پيرامون موضوعات در حال بررسي در هيأت داوري دارد و بر اساس ماده 3 مقرره مورد شكايت اموري همچون صدور ابلاغيه و اخطاريه، تأييد مفاد آگهي ها براي انتشار، وظيفه پيگيري اجراي تصميمات اتخاذ شده در چهارچوب دادنامه هاي صادره در عداد وظايف دبيرخانه هيأت داوري قرار گرفته است. همچنين اظهار نظر مشورتي دبير در پي ارجاع هيأت داوري صورت مي گيرد و از حيث ماهيتي، مبتني بر انجام مطالعات و بررسي هاي حقوقي و با بهره گيري همه جانبه از اطلاعات فني ـ تخصصي در بازار سرمايه بوده و بعضاً به دليل پيچيده بودن موضوعات مطرح در هيأت داوري و گستردگي حوزه آراء صادره از حيث مالي و تأثيرپذيري آحاد جامعه از آراء هيأت داوري موجه و پذيرفتني است. بنابراين فارغ از اينكه پست سازماني كارشناسي در ساختار سازمان، از مبحث كارشناسي كه مرجع رسيدگي كننده در فرايند دادرسي، به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا بدان استناد مي كند متفاوت است، نظر و حضور مشورتي دبير در جلسات مقرر (در مواردي كه با تشخيص هيأت داوري است) فرصت بهره مندي از نظر تخصصي و علمي و زمينه صدور آراء صحيح و متقن را فراهم مي سازد و نه تنها از جنس امور قضايي به شمار نرفته و امري كاملاً اداري است بلكه در كنار رسيدگي هيأت داوري و به مانند بسياري از هيأت ها، استفاده از ظرفيت و دانش تخصصي امري مرسوم و متعارف است كمااينكه در مواد 7 و 8 قانون ديوان عدالت اداري نيز به عنوان مرجع قضايي، امكان شركت در جلسات و اظهارنظر مشورتي مشاوران و كارشناسان در امور ارجاعي بدون حق رأي تجويز شده است؛ دوم اينكه بر اساس بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون در شمار وظايف هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است و بر مبناي ماده 3 اين قانون «شوراي عالي بورس» بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه " تصويب سياست هاي كلان آن بازار" را بر عهده دارد لذا جداي از اينكه موضوع دستورالعمل مذكور ناظر به ترتيبات رسيدگي همچون چگونگي تقديم و تنظيم دادخواست و فرايند رسيدگي در هيأت داوري بوده و اساساً جزو سياست هاي كلان بازار بورس نيست، هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 194 مورخ 1400/4/19 تهيه و تدوين دستورالعمل مورد شكايت را از جمله وظايف هيأت مديره بر اساس بند (2) ماده 7 قانون ياد شده اعلام كرده است؛ نظر به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار مرجع واضع و مغاير قانون نيست در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ دكتر زين العابدين تقوي