نظر مشورتي 7/1402/1080 مورخ 1403/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اين‌كه به موجب بند 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان اموال غيرمنقول، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و پرداخت شود و وفق ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 3 آن ضريبي از ارزش معاملاتي املاك به عنوان مصوبه هيأت وزيران مأخذ محاسبه عوارض و وجوه دريافتي مي‌باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا هزينه دادرسي در تمام مراحل دادرسي همان ضريبي است كه هر ساله توسط هيأت وزيران اعلام مي‌شود و يا آنكه ضريب مذكور مختص مرحله بدوي بوده و در مرحله تجديدنظر و يا واخواهي، بايد چهار و نيم درصد ارزش معاملاتي ملك محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به سياق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشـته است: «در دعـاوي ‌مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته مالي همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي‌نمايد؛ لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.» و با توجه به بندهاي «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحي 1394) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در دعاوي خلع يد اموال غير منقول؛ اعم از آنكه نسبت به عرصه باشد و يا اعياني، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك تعيين شود كه به ترتيب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخيرالذكر و بر اساس مصوبات هيأت وزيران تعيين مي‌شود (در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هيأت وزيران كه مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون يادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتي دانسته است). ثانياً، رعايت قوانين مذكور تنها شامل مرحله بدوي نيست؛ در مرحله تجديد نظر و فرجام نيز هزينه دادرسي بايد به ترتيب يادشده و بر اساس حكم مقرر در بند «ج» ماده 3 قانون صدر‌الذكر در تعيين ارزش محكوم‌به محاسبه شود.