شماره 57045 / هـ ب – 15 /6 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۸۱۸۵۵ / ت۵۹۸۱۸هـ مورخ 15 /05 /1401 ، موضوع : « مجوز تشكيل شوراي ملي زيارت » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « ۱ـ الف ـ نظر به ماده واحده قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـ مصوب۱۳۹۸ ـ كه مقرّر ميدارد : « از تاريخ تصويب اين قانون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با تمامي اختيارات و وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات در مواردي كه مغاير شرع نيست با رعايت بند « د » ماده ( ۲۹ ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 اصلاحات و الحاقات بعدي و بند « الف » ماده ( ۲۸ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و بدون توسعه تشكيلات و افزايش نيروي انساني به « وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي » تبديل مي شود » ، ب ـ توجهاً به بند « الف » ماده ( ۲۸ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ ـ كه « كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي را با تصويب شوراي عالي اداري » مورد تأكيد قرار ميدهد، ج ـ بند « ۷ » ماده ( ۱۱۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ ناظر به وظايف و اختيارات « شوراي عالي اداري » ، كه « بازنگري و اصلاح نظام تصميمگيري شوراها و كميتههاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند » را منحصراً در صلاحيت اين شورا ميداند، د ـ توجهاً به اينكه به موجب مصوبات قبلي دولت، به شمارههاي : ۱ـ ۲۵۴۹۴۳ / ت۴۵۳۶۱هـ مورخ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰، ۲ـ ۶۹۴۴۹ / ت۵۱۰۴۵هـ مورخ ۱۳۹۳ / ۰۶ / ۲۰ ۳ـ ۸۳۴۸۱ / ت۵۱۱۶۱هـ مورخ ۱۳۹۳ / ۰۷ / ۲۳و دو فقره مصوبات اصلاحي و تكميلي ديگر در همين باره « به منظور توسعه و تعميق زيارت و ترويج فرهنگ رضوي ( ع ) كارگروهي به مسئوليت . . . » سابقه تشكيل دارد و هماكنون نيز با نظر به قوانين مطروحه، هرگونه تصميمگيري راجع به كارگروه مزبور و ارتقاء دادن يا تغيير نام يافتن آن به « شوراي ملي زيارت » به موجب قوانين پيشگفته در حوزه صلاحيت شوراي عالي اداري ميباشد، هـ ـ توجهاً به اقدام دولت ناظر به صدور مصوبه جديد كه بند « ۴ » آن مصرّح به لغو مصوبات قبلي با اصلاحات بعدي آن ميباشد، بنابراين، با انصراف از رأي قطعي ابلاغي رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در همين باره به شماره۵۵۵۲۷ / هـ ب مورخ ۱۳۹۳ / ۰۸ / ۲۰، از آنجاكه اقدام دولت به صدور مصوبه براي افزايش وظايف و اختيارات همراه با ارتقاء بخشيدن سطح « كارگروه زيارت » به « شوراي عالي زيارت » با متضمّن بودن به مفاد مصوبات پيشگفته چون خارج از صلاحيت دولت و مخلّ با وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي اداري است، مغاير قانون است . ۲ـ همچنين، نظر به اينكه : اولاً ـ به موجب ماده ( ۱ ) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي ـ و انتزاع اين سازمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تأسيس يافت؛ ثانياً ـ طبق تبصره ( ۱ ) همين ماده، « كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي » به اين سازمان و رييس آن انتقال يافت؛ ثالثاً ـ به موجب ماده ( ۲ ) همين قانون، اداره اين سازمان كه بر اساس ساز و كارهاي مندرج در قانون سازمان ميراث فرهنگي كشور ـ مصوب۱۳۶۷ـ و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب۱۳۷۰ ـ بوده و مطابق با بند « د » ماده ( ۴ ) قانون مزبور، « كليه وظايف قانوني كه تا قبل از تصويب اين قانون بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور و شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي بوده است » در زمره « وظائف و اختيارات شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري » قرار گرفته كه اعضاي آن مطابق ماده ( ۳ ) همين قانون با رياست رييس جمهور يا معاون اول وي، عبارتند از : « رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و . . . » كه همين مناصب در بند ( ۱ ) مصوبه اخيرالصدور هيأت وزيران نيز به شمارش درآمد، رابعاً ـ تصميمگيري راجع به امور مربوط به سياحت و زيارت كه در بند ( ۱ ) مصوبه دولت آمده است با شمارش شدن در مواد گوناگون اين قانون، مانند مواد ( ۴ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ و ۱۰ ) ازجمله اختيارات و وظايف مندرج در « قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » ـ مصوب۱۳۶۵ ـ و « قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي » ـ مصوب۱۳۷۰ ـ با اصلاحات بعدي بوده است كه به موجب متن ماده واحده قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـ مصوب۱۳۹۸ ـ تماماً به اين وزارتخانه واگذار گرديده است، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به صدور مصوبه ناظر به تشكيل « شوراي ملي زيارت » و تعيين وظايف و اختيارات براي آن، علاوه بر مغايرتهاي پيشگفته، از حيث موازي بودن تشكيلات مزبور با « شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري » مغاير با همين نهاد است كه متعاقب منتزع شدن سازمانهاي ميراث فرهنگي كشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تغيير يافتن آن به « سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري » كه از سال ۱۳۹۸ به بعد به « وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي » تبديل وضعيت يافته است . ۳ ـ دو سطر آغازين بند « ۱ » مصوبه ناظر به « اتخاذ تصميمات هماهنگ درخصوص امور فرهنگي، عمراني، زيربنايي و زيرساختها در امور اجرايي ...» از حيث متضمّن بودن بار مالي و عدم پيشبيني تأمين آن به طرق مقرّر در قوانين مربوط ازجمله بند « ن » ماده ( ۲۸ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) ـ مصوب۱۳۹۳ ـ مغاير قانون است . ۴ ـ ذيل بند « ۳ » مصوبه از اين حيث كه با ملاك اعتبار دانستن تشخيص حوزه معاونت محترم حقوقي رييس جمهور و سازمان برنامه و بودجه كشور، بيانگر لزوم تصويب تمامي موارد مورد نياز توسط هيأت محترم وزيران يا كميسيونهاي متشكل از چند وزير نميباشد، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف