« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1646 مورخ 1400/12/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي شمول مواد ۳۹ و ۷۰ قانون تجارت الكترونيك نسبت به خريد از سايت اينترنتي فاقد نماد اعتماد الكترونيكي يا كانال هاي تلگرامي و اينستاگرامي
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : خريد اينترنتي از سايت اينترنتي كه فاقد نماد اعتماد الكترونيكي ميباشد مسئولين سايت از ايفاي تعهد در قبال تحويل كالا يا عودت وجه خودداري نمايند موضوع مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ قانون تجارت الكترونيك مي باشد يا خير چنانچه خريد از كانال هاي تلگرامي اينستاگرامي باشد چطور نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، شمول ضمانت اجراي مذكور در ماده 70 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 بر رفتار ارتكابي، منوط به آن است كه بر شخص مرتكب عنوان تأمين كننده اطلاق شود. منظور از «تأمين كننده» مقرر در ماده 70 ناظر بر ماده 39 اين قانون با توجه به بند «ع» ماده 2 قانون ياد شده، شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند. تعريف فوق شامل اشخاصي است كه به موجب مواد 1 و 20 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب و يا برابر ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فرد صنفي تلقي مي شوند. فرد صنفي برابر ماده 2 ياد شده، هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي است كه به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعاليت مي كند. حرفه عرفاً نوعي شغل است كه مبتني بر دانش و مهارت هاي فكري و تخصصي است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به ديگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصي است كه در چنين مشاغلي فعاليت مي كند؛ بنابراين اشخاصي كه داراي چنين ظرفيت و توانايي هستند، تأمين كننده محسوب مي شوند. ثانياً، تشخيص شمول يا عدم شمول عنوان تأمين كننده مقرر در بند «ع» ماده 2 قانون صدر الذكر بر شخصي كه خود را تأمين كننده معرفي (در فرض سؤال بر مسؤلان سايت اينترنتي و يا كانال هاي تلگرامي و يا صفحات اينستاگرامي) و خريدار به همين اعتبار از وي خريد اينترنتي مي كند ، با مقام قضايي رسيدگي كننده است و صرف نداشتن نماد اعتماد الكترونيكي به گونه اي كه در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نيست.