قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/989 مورخ 1400/11/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه با توجه به بند «الف» ماده 427، آراء دادگاه‌هاي كيفري دو در جرايم تعزيري درجه هشت قطعي است، بنابراين، دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند با عدم صلاحيت دادگاه نخستين رأي را نقض كند و تنها مي‌تواند براي اعمال ماده 477 گزارش كند.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/11/27
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/11/27
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- فرد «الف» مدعي است كه در ساليان گذشته از آب چشمه اي مشخص يا قنات استفاده مي كرده و در چند ماه اخير شخص «ب» به تنهايي از آب چشمه استفاده مي كند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه يا قنات شده است. حال در بحث دعاوي ثلاث و با در نظر گرفتن تعريف حق و حق ارتفاق، عنوان صحيح دعواي قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است يا رفع تصرف عدواني؟ توضيح آن كه موضوع دعوي و سؤال فعلي خود حق استفاده از آب چشمه يا قنات است و نه مسير جريان آب تا زمين خواهان. 2- شخصي با طرح دعواي تصرف عدواني مدعي است كه مورث او ساليان سال از زمين زراعي استفاده كرده و در 6 ماه پيش كه مورث فوت كرده است، شخص«ب» زمين را تصرف عدواني كرده است؛ لازم به ذكر است كه خواهان راساً هيچ گونه سابقه تصرفي در زمين موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به اين كه دعاوي ثلاث براي موارد ضروري و فوري در قانون پيش بيني شده است، آيا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان براي شخص خواهان نيز سبق تصرف محسوب مي شود (قائم مقامي خواهان از مورث) يا آن كه سبق تصرف مد نظر قانون گذار، تصرفي است كه رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر بند «الف» ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آراء صادر شده از سوي دادگاه هاي كيفري دو در خصوص جرايم تعزيري درجه هشت قطعي است و از آن جا كه در فرض سؤال دادگاه تجديد نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمي تواند با تمسك به عدم صلاحيت دادگاه نخستين، نسبت به نقض رأي اقدام كند و صرفاً مي تواند مراتب را جهت اعمال ماده 477 قانون يادشده متذكر شود.