قانون تامين[تأمين] مدعي به

در قواعد عمومي

از حين تقديم عرضحال تا اعلان ختم محاكمه در مرحله بدوي- صلحيه يا ابتدائي ميتوان تامين مدعي ‌به را تقاضا كرد. ‌بعد از صدور حكم حضوري يا حكم غيابي كه مدت اعتراض آن گذشته باشد نيز محكوم‌له بدوي ميتواند از محكمه‌ كه حكم را صادر كرده است ‌تقاضاي تامين محكوم ‌به را بنمايد و اين در صورتي است كه مدعي ‌به قبلا تامين نشده باشد درخواست تامين در محكمه استيناف پذيرفته نميشود.

هر كاه[هرگاه] دعوي بحكميت رجوع شده باشد تامين مدعي‌به بايد از محكمه بدوي تقاضا بشود كه قرار ارجاع بحكم را صادر كرده است.

در صورتيكه محكمه درخواست تامين مدعي‌به را رد نمايد مدعي ميتواند در حين محاكمه بشرط تقديم دلائل جديد راجع به تامين‌تجديد درخواست كند.

درخواست تامين را فقط در ادعائي ميتوان نمود كه ميزان يا عين مدعي‌به معين باشد.

در موارد ذيل محكمه مكلف بصدور قرار تامين است:

هر كاه[هرگاه] مستند دعوي سند رسمي باشد يا سند عادي كه داراي اعتبار سند رسمي شده است.

هر كاه[هرگاه] مستند دعوي سند عادي بوده ولي مدعي‌عليه در صدد تضييع و تفريط مدعي‌به باشد.

هر كاه[هرگاه] مستند دعوي سند عادي است و مدعي براي جبران خساراتي كه ممكن است از تامين بطرف وارد شود و محكمه ميزان آن را تخمين‌خواهد كرد تامين بدهد.

در مورد اول ماده قبل پس از درخواست تامين - در مورد ثاني پس از تشخيص اينكه مدعي‌عليه در صدد تضييع يا تفريط مدعي ‌به‌است و در مورد ثالث آن ماده پس از دادن تامين براي جبران خسارات محكمه مكلف است بدون ابلاغ تقاضا بطرف قرار تامين را صادر نمايد.

در غير موارد مذكوره در ماده 5 قبول درخواست تامين الزامي نبوده و منوط بنظر محكمه است لكن اگر محكمه نظر بامارات قويه و ‌نظر باينكه مدعي‌عليه در صدد تضييع يا تفريط مدعي‌به است درخواست تامين را قابل قبول دانست وقتي قرار تامين را صادر خواهد نمود كه‌مستدعي تامين جبران خساراتي را كه ممكن است بطرف وارد آيد و ميزان آن را محكمه تخمين خواهد نمود تامين نمايد.

محكمه مكلف است در ظرف دو روز از- تاريخ وصول تقاضاي تامين رسيدگي كرده و قرار رد يا قبول آنرا بدهد مگر اينكه موجبات‌تاخير از ناحيه مستدعي تامين باشد.

قرار تامين مزبور باستثناي مورديكه در ماده 10 ذكر خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله بموقع اجرا گذارده مي‌شود مكر[مگر] اينكه ‌مدعي‌عليه يا محكوم‌ عليه در موقع اجرا در محل اجراي قرار حاضر بوده و بر آن قرار اعتراض نمايد در اين صورت مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه ملزم است‌اموال منقول يا غير منقول خود را كه در تصرف دارد و مورد تامين بوده انتقال بغير ندهد و در صورت تخلف در حكم انتقال دهنده مال غير بوده و بمجازات كلاه بردار محكوم خواهد گرديد.

در مورد اموالي كه مدعي‌عليه نزد ديكران[ديگران] دارد وقتي قرار تامين بموقع اجرا گذارده مي‌شود كه بمدعي‌عليه يا محكوم‌عليه ابلاغ شده ‌باشد مكر[مگر] در موردي كه مدعي‌عليه ابلاغ شده باشد مكر[مگر] در موردي كه مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه غايب بوده و بنا بر امارات قويه ابلاغ قرار باعث تضييع‌و تفريط مدعي‌به بشود در اين صورت قرار پس از اجراء ابلاغ شده و مدعي‌عليه مطابق ماده 9حق اعتراض دارد.

در مواردي كه مطابق مواد فوق مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه بقرار اعتراض مي‌نمايد بايد در ظرف ده روز بمحكمه رجوع كند تا باعتراض رسيدگي شود هر گاه مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه در ظرف مدت مذكور بمحكمه رجوع ننموده يا محكمه پس از رسيدگي اعتراض را بي‌مورد‌ديد قرار تامين مطابق مقررات اين قانون بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

قرار قبول يا رد تامين قابل استيناف و تميز نيست.

در صورتي كه مستدعي تامين بموجب حكم قطعي محكوم ببطلان دعوي شد طرف او حق خواهد داشت خسارتي را كه ازتامين متوجه شده است مطالبه كند.

در اقسام تامين مدعي‌به و محكوم ‌به

تامين عبارت است از توقيف اموال منقول و غير منقول.

اموالي را كه مطابق قوانين راجعه باجراي احكام از مستثنيات دين محسوب است نمي‌توان بعنوان تامين توقيف نمود.

تامين مدعي‌به يا محكوم‌ به بتوقيف مقداري از اموال منقول يا غير منقول مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه كه متناسب با ميزان مدعي‌ به‌ يا محكوم‌ به باشد بعمل مي‌آيد. هر گاه مدعي‌ به يا محكوم‌ به عين معين باشد مادام كه توقيف آن عين ممكن است توقيف ساير اموال ممنوعست باستثناي آن چه راجع بمحصول در اين قانون مصرح است.

مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه ميتواند تقاضاي تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگر بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ‌ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد و نيز مدعي‌عليه و يا محكوم‌عليه مي‌تواند با دادن ضامن معتبر‌تقاضاي رفع توقيف نمايد در موارديكه عين مدعي‌به يا عين محكوم‌به توقيف شده باشد تبديل تامين يا دادن ضامن - منوط برضايت مدعي يا‌محكوم‌له است.

ضامن كه بموجب ماده قبل داده ميشود ممكن است يك يا چند نفر باشد در صورت تعدد ضامن هر يك از آنها بايد صريحا قيد‌كند كه چه مقدار از مدعي‌به يا محكوم‌به را ضمانت ميكند.

ضمانت اشخاص ذيل قبول نميشود: 1 - مستخدمين وزارت عدليه اعم از قضائي و اداري. 2 - وكلاي رسمي عدليه براي موكلين خود. 3 - اشخاصي كه بموجب قانون اهليت معامله ندارند.

قبول ضمانت راجع بمحكمه‌ است كه قرار تامين را داده است.

كسي كه ضامن ميدهد بايد ضامن را شخصا در محكمه حاضر كرده يا ضمانت‌نامه بمهر و امضاي خود ضامن كه در اداره ثبت‌اسناد يا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده يا مورد تصديق طرف باشد بمحكمه تقديم كند و در هر مورد ضامن دهنده مكلف است در صورت تقاضاي‌طرف اعتبار ضامن و يا ضامنهاي خود را در محكمه ثابت كند.

بعد از معرفي ضامن يا وصول ضمانت‌نامه محكمه روزي را معين ميكند كه طرفين در جلسه محكمه حاضر شده در باب‌پذيرفتن ضامن مذاكره نمايند و اين اقدام بايد فورا در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت بعمل آيد.

اگر مدعي يا محكوم‌له يا وكيل او در روز معين حاضر نشود محكمه ميتواند ضمانتي را كه براي تامين كليه يا قسمتي از‌مدعي‌به يا محكوم‌به كافي ميداند قبول كند.

ضمانت ضامني كه شخصا در محكمه حاضر مي‌شود در صورت‌مجلس قيد و بامضاي او ميرسد -اين ضمانت اثر ضمانتي‌را دارد كه بموجب سند رسمي بعمل آمده باشد.

هر كاه[هرگاه] مدعي‌عليه بموجب حكم قطعي محكوم گردد ضامني كه براي تامين مدعي‌به ضمانت كرده است بايد از عهده‌محكوم‌به برآيد. ‌وصول محكوم‌به از ضامن بعد از ابلاغ حكم محكوميت مدعي‌عليه باو بهمان طريقي كه براي اجراي احكام مقرر است بعمل مي‌آيد.

در توقيف اموال غير منقول و محصول

دفتر محكمه مكلف است در ظرف دو روز سواد قرار محكمه را در باب توقيف مال غير منقول باداره ثبت اسناد و املاك‌محل وقوع ملك ارسال دارد در قرار مزبور بايد اسم و اسم پدر و اسم خانواده و شغل مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه و مقدار مدعي‌به يا محكوم‌به و نوع‌ملك توقيف شده صريحاً قيد گردد. ‌هر كاه[هرگاه] ملك بثبت رسيده باشد اداره ثبت اسناد و املاك بايد در ستون ملاحظات صفحه‌ از دفتر املاك كه راجع بان ملك است صدور قرار توقيف‌را يادداشت كند و اگر ملك بموجب دفتر املاك متعلق به مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه نباشد انرا نيز بايد در ظرف دو روز بدفتر محكمه اطلاع دهد.

بعد از زوال جهت توقيف رفع توقيف نيز بموجب قرار محكمه فورا در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت بعمل ميايد‌سواد اين قرار نيز بطوريكه در ماده قبل مقرر است باداره ثبت اسناد و املاك ارسال ميشود تا در دفتر املاك قيد گردد.

حكم محكمه بدايت به بطلان دعوي نيز رافع جهت توقيف است.

توقيف اموال غير منقول بمجرد ابلاغ قرار محكمه بمدعي‌عليه يا محكوم‌عليه بعمل مي‌آيد.

توقيف مال غير منقول موجب توقيف محصول آن نيست.

هر كاه[هرگاه] ملكي كه عين مدعي‌به يا محكوم‌به است توقيف شود مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه حق ندارد ابنيه آنرا خراب كند يا اشجار‌آنرا بيندازد مگر باندازه كه براي حفظ خود ملك از خرابي لازمست.

توقيف محصول املاك و باغها ولو اينكه محصول عين مدعي‌به يا محكوم‌به باشد قبل از برداشت و تعيين سهم مدعي‌عليه يا‌محكوم‌عليه ممنوع[است] مگر در مواردي كه ساير دارائي منقول و غير منقول مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه براي تامين مدعي‌به يا محكوم‌به كفايت نكند. ‌در صورتيكه مدعي يا محكوم‌له نتواند براي طرف دارائي ديكري ارائه دهد و بدين جهت محصول ملك يا باغ قبل از برداشت و تعيين سهم توقيف‌شود مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه حق دارد تقاضاي تبديل نموده يا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد. ‌هر كاه مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه تامين ديكري [ديگري]كه از حيث سهولت فروش و قيمت كمتر از محصول نباشد پيشنهاد كرد قبول اين پيشنهاد الزامي است‌ولو اينكه محصول عين مدعي‌به يا محكوم‌به بوده و مدعي يا محكوم‌له رضايت به تبديل ندهد. ‌هر كاه[هرگاه] محصول عين مدعي‌به يا محكوم‌به باشد مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه حق دارد تقاضا نمايد بجاي دارائي ديگر او عين محصول را توقيف نمايند - ‌در اين صورت نيز تبديل تامين الزامي است.

در موارديكه مطابق ماده فوق ممكن است محصول توقيف شود بطريق ذيل عمل خواهد شد: ‌اگر محصول جمع‌آوري شده باشد سهم مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه پس از وضع ماليات دولتي و مخارج معموله زراعتي از قبيل علوفه عوامل و بذر و‌ خرج تنقيه قنات و مخارج عادي رودخانه باندازه‌ كه سهم مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه تعلق ميگيرد بطوري كه ذيلا براي توقيف اموال منقول‌مقرر است توقيف خواهد گرديد. ‌هر گاه محصول جمع‌آوري نشده باشد برداشت محصول خواه دفعه باشد خواه بدفعات با حضور مامور اجراء بعمل خواهد آمد. ‌مامور مزبور حق هيچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع‌آوري مي‌شود حضور پيدا خواهد كرد. ‌مدعي يا محكوم‌له يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. ‌پس از برداشت هر قسمت از محصول توقيف آن مطابق مقررات فوق بعمل خواهد آمد.

هر گاه در ميزان مخارج معموله زراعتي بين مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرفين بين مدعي‌عليه[طرف بين مدعي عليه] يا‌ محكوم‌عليه و مامور اجرا اختلاف باشد حداقل ميزان مزبور از محصول موضوع و بقيه توقيف ميشود تا محكمه كه قرار توقيف صادر كرده تصميم‌ قطعي اتخاذ نمايد.

در صورتي كه محصول قبلا فروخته شده و قيمت آن در موقع توقيف هنوز پرداخته نشده باشد قيمت نزد خريدار توقيف گرديده و ‌اقساط آن در موقع وصول در صندوق عدليه توقيف خواهد شد.

در توقيف اموال منقول

توقيف اموال منقول بترتيبي بايد بعمل آيد كه در قوانين مربوطه باجراي احكام مصرح است.

مهر و موم كردن اموال منقول يا سپردن آن بخود مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه يا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر محكمه و ‌با رضايت مدعي و محكوم‌له سپردن آن بمدعي‌عليه يا محكوم‌عليه الزامي است.

در صورتي كه اموال توقيف شده مهر و موم شده باشد شكستن يا محو كردن مهر مستلزم مجازاتي است كه بموجب قانون‌ مجازات عمومي براي اين جرم مقرر است.

توقيف عين اموالي كه ضايع شدني است ممنوعيت در اين صورت آن اموال بفروش رسيده و قيمت توقيف خواهد شد.

هر گاه اموال در نزد مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه يا شخص ثالثي توقيف شود هر گونه تفريط يا تعدي نسبت بان مال از طرف ‌شخصي كه مال نزد او توقيف شده است مستلزم مجازات خيانت در امانت خواهد بود.

مقررات مشتركه و توقيف طلب

در هر مورد كه مالي اعم از منقول يا غير منقول توقيف شود و بيم آن رود كه ادامه توقيف عين مال موجب ضايع شدن مال يا تنزل ‌قيمت آن خواهد بود هر يك از طرفين حق تقاضاي فروش دارد ولي هر كاه[هرگاه] طرف ديگر موافق با فروش نبوده و ضرري را كه از نفروختن مال ممكن‌ است ناشي شود تامين نمايد مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مامور اجراء نظارت داشته و قيمت آن را در صندوق عدليه توقيف خواهد‌كرد. مدعي يا محكوم‌له نيز حق نظارت در فروش دارد.

هر گونه نقل و انتقال راجع بعين يا منافع (‌در صورتي كه منافع توقيف شده باشد) اموال توقيف شده اعم از اينكه اموال مزبوره منقول ‌يا غير منقول باشد غير نافذ است و انتقال دهنده تا موقعيكه جبران حقوق تضييع شده طرف را ننموده است توقيف خواهد شد.

مقررات قانون سي و يكم ارديبهشت 308[1308] نسبت بمدعي‌عليه يا محكوم‌عليهي كه در مورد تامين مال غير را بعوض مال خود معرفي ‌مينمايد مجرا خواهد بود.

هر كاه [هرگاه]اموال يا وجوهي كه توقيف ميشود نزد شخص ثالث باشد يا مورد توقيف طلبي باشد كه مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه از‌ شخص ثالث دارد سواد قرار توقيف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثاني آن رسيد دريافت مي‌شود و مراتب فورا بمدعي‌عليه يا محكوم‌عليه نيز‌اخطار مي‌گردد.

هركاه[هرگاه] شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب باشد بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قرار توقيف مراتب را بمحكمه‌ كه قرار را صادر كرده اطلاع دهد والا مسئول[پرداخت] طلب يا تسليم مال خواهد بود.

هر كاه[هرگاه] مستدعي تامين ثابت نمايد كه در حين ابلاغ قرار توقيف بشخص ثالث مال يا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و‌ برخلاف واقع منكر شده است مادام كه شخص ثالث حقوق تضييع شده مستدعي تامين را جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند.

هر كاه[هرگاه] شخصي كه مال يا طلب نزد او توقيف شده از تسليم مال يا تاديه طلب امتناع نمايد دائره اجراء معادل مال يا طلب توقيف‌شده را از اموال شخصي او استيفاء خواهد كرد و در صورتيكه دسترسي باموال او نباشد تا موقعي كه حقوق تضييع شده طرف را جبران ننموده در‌ توقيف خواهد ماند.

ماده 90 و مواد 371 تا 407 اصول محاكمات حقوقي مصوب رمضان و ذيقعده 1326 هجري و همچنين مواد 126 و158 مقررات موقتي راجع باصول محاكمات حقوقي كه بموجب اختيارات حاصله از ماده واحده 27 بهمن ماه 1305 و 28 خرداد ماه 1306 تنظيم‌شده است نسخ مي‌شود.

اين قانون از اول فروردين ماه 1309 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر چهل و هفت ماده است در جلسه‌بيست و ششم اسفند ماه 1308 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر