قانون راجع بمحاكمه انتظامي

مستخدمين عدليه كه از شغل اداري بشغل قضائي منتقل شده‌اند در محكمه انتظامي محاكمه خواهند شد هر چند تقصير آنان مربوط بزمان اشتغال بشغل اداري باشد و همچنين اشخاصيكه از شغل قضائي بشغل اداري انتقال يافته‌اند در صورتيكه تقصير مربوط بزمان تصدي ‌آنها بشغل قضائي باشد.

اقامه دعوي در محكمه انتظامي بترتيب ذيل بوسيله مدعي‌ العموم تميز بعمل خواهد آمد شكايات اشخاص و راپرتها راجع بتقصيرات مستخدمين قضائي و همچنين مطلق راپرتهائي كه از سوء جريان امور قضائي ميرسد مستقيماً بپاركه تميز داده ميشود و مدعي‌ العموم تميز ‌رسيدگي مقدماتي (‌تفتيش) را بيكي از مفتشين قضائي رجوع خواهد كرد مفتش تحقيقات لازمه بعمل آورده دوسيه را با راي خود اعم از برائت يا‌ تقصير نزد مدعي‌ العموم تميز ميفرستد و در هر صورت مدعي‌ العموم تميز دوسيه را براي اتخاذ عقيده بيكي از معاونين خود رجوع مينمايد هر كاه[هرگاه]‌ عقيده هر دو - (‌مفتش و معاون مدعي‌ العموم) - بر تقصير بود دوسيه بمحكمه انتظامي ارسال ميشود و چنانچه عقيده هر دو به برائت بوده و‌ مدعي‌ العموم تميز عقيده بر تقصير داشته باشد ميتواند شخصا اظهار عقيده نمايد و يا معاون ديگري سواي معاونيكه امر‌ باو ارجاع بوده براي تعقيب نظريات خود بمحكمه اعزام دارد.

در موارديكه شكايت يا راپرتي حاكي از ارتكاب مستخدمين قضائي بجنحه يا جنايت برسد يا در ضمن تحقيقات اداري كشف شود ‌كه مستخدم مزبور مرتكب جنحه يا جنايتي شده و مدعي‌ العموم تميز آن نسبت را مقرون بدلايل و قرائني به بيند كه تعقيب جزائي را ايجاب نمايد تعليق ‌مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهائي مراجع جزائي از محكمه انتظامي تقاضا مينمايد و محكمه انتظامي پس از رسيدگي بدلائل و ‌موافقت با مدعي‌ العموم قرار تعليق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري‌ آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.

احكام محكمه انتظامي تا مجازات درجه سيم - (‌كسر حقوق) - نسبت بمحكوم ‌عليه قطعي است و از حكم مجازات درجه چهارم و‌ بالاتر و حكمي كه محكمه بر طبق ماده 46 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفندماه 1306 ميدهد محكوم ميتواند كتبا در ظرف ده روز از تاريخ ‌ابلاغ حكم با تجديد نظر بخواهد. ‌مدعي‌ العموم تميز هم ميتواند از كليه احكام محكمه انتظامي اعم از تبرئه و مجازات و صلاحيت رأسا يا بنا بر تقاضاي وزير عدليه در ظرف ده روز از‌ تاريخ ابلاغ حكم باو تجديدنظر بخواهد.

هرگاه مفتش قضائي يا معاون مدعي‌ العموم تميز در ضمن رسيدگي بشكايت شاكي شكايت را وارد نديده ولي در دوسيه مورد اشتكا‌ تخلفات ديگري از مشتكي‌ عنه كشف نمودند حق دارند جلب او را بمحكمه انتظامي تقاضا نمايند.

در موارديكه محكمه انتظامي راجع به صلاحيت مستخدم و تعيين رتبه او مطابق ماده 46 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ‌ماه 1306 رأي ميدهد بايد مدعي‌ العموم تميز شخصاً حاضر بوده و كسب عقيده او بشود.

مواد 25 - 26 - 29 قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پاركه مصوب 28 اسفندماه 1306 نسخ مي‌ شود.

چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسي «‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌ كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون راجع بمحاكمه انتظامي) مشتمل بر هفت ماده كه در‌تاريخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر