رأي شماره117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه امامزادگان (ع) ابلاغيه شماره 60241/88 ـ 6/7/1388 معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۶۸۶ چهارشنبه،۲۱ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۳ رأي شماره۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه امامزادگان ( ع ) ابلاغيه شماره ۶۰۲۴۱ / ۸۸ ـ ۶ / ۷ / ۱۳۸۸ معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه شماره هـ / ۹۰ / ۲۳۱ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۸ / ۲ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۱۷ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۲۳۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي اسماعيل زاده به وكالت از طرف آقاي محمدرضا رهنمون موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه امامزادگان ( ع ) ابلاغيه شماره ۶۰۲۴۱ / ۸۸ـ۶ / ۷ / ۱۳۸۸ معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه گردش كار : آقاي مهدي اسماعيل‌زاده به وكالت از طرف آقاي محمدرضا رهنمون، ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه امامزادگان ( ع ) ابلاغيه شماره ۶۰۲۴۱ / ۸۸ ـ۶ / ۷ / ۱۳۸۸ معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، همان‌گونه كه تصوير مصدق قبض شماره ۰۱۹۰ـ ۸ / ۴ / ۱۳۷۶ آستانه مبارك امامزاده ابراهيم ( ع ) آمل دلالت دارد و اين رسيد نيز به موجب ظهرنويسي توسط رياست وقت اداره اوقاف به تثبيت رسيده است مرحوم تقي عاشقان ( پدر اينجانب ) با پرداخت مبلغ يكصدهزار تومان اقدام به خريد يك فقره قبر از مجموعه قبور آماده امامزاده از متصديان و متوليان و ايضاً رياست اداره اوقاف آمل مي نمايد . در سال جاري ( ۵ / ۹ / ۱۳۸۹ ) كه ايشان به رحمت ايزدي نائل مي‌شوند در بهبوهه تشيع پيكر آن مرحوم و با توجه به وضعيت روحي خانواده اما متوليان امامزاده و اداره اوقاف از استفاده كردن قبر سابق الابتياع امتناع و تقاضاي بيست وپنج ميليون ريال وجه مي‌نمايند و مستمسك و مستند ايشان نيز مفاد بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱ / ۸۸ ـ ۶ / ۷ / ۱۳۸۸ معاونت بقاع سازمان اوقاف و امور خيريه كشور بوده است كه با عنايت به وضعيت خاص بازماندگان، طي چك شماره ۰۲۶۶۵۸ بدون تاريخ عهده بانك سپه ميدان شهدا ساري در وجه آستانه تحويل مي‌گردد . نظر به اين كه قبر مورد نظر سابقاً و در زمان حيات مورث ( پدرمان ) طي اسناد قطعي‌الصدور و بلا انكار خريداري و وجه آن نيز تأديه وحتي مستنداً به تصاوير برگرفته از محل وقوع، طي چندين سال مكان مورد نظر به عنوان قبر موقت تقي عاشقان تعرفه و نمايان بود و دستورالعمل بعدالصدور در تهافت و تفاوت و تعارض با حقوق اكتسابي و منجز مرحوم پدرمان مي باشد . لذا بدين وسيله ضمن بهره‌مندي از كليه قواعد و اصول مسلم حقوقي و شرعي كه دريافت وجوه بعد از كمال بيع را براي فروشنده مفروض نمي‌دانند بدواً تقاضاي صدور دستور موقت بر منع و جلوگيري از وصول وجه چك به بانك محال عليه و سپس ابطال دستورالعمل ياد شده را دارم . » بند ۱۰ از دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است : « .................. ................... .................... ۱۰ـ متقاضياني كه در سالهاي گذشته ( قبل از ابلاغ اين دستورالعمل ) برابر اسناد مثبته اقدام به خريد قطعه قبر نموده‌اند، مي‌توانند در قبال پرداخت ۵۰ % قيمت امتياز دفن به نرخ روز از بقعه متبركه قطعه قبري را با رعايت اين دستورالعمل دريافت نمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره ۱۱۴۶۸۷ / ۹۱ـ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه : « احتراماً، عطـف به ابلاغيه شـماره ۲۳۱ / ۹۰ / هـ ح موضوع پرونده كلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۶۵ در خصوص شكايت آقاي محمدرضا رهنمون ( عاشقان ) با وكالت آقاي مهدي اسماعيل‌زاده به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱ / ۸۸ ـ ۶ / ۷ / ۱۳۸۸ اين سازمان و نيز صدور دستور موقت مبني بر مسدود نمودن چك شماره ۰۲۶۶۵۸، به استحضار مي‌رساند : ۱ـ در خصوص خواسته نخست شاكي پيرامون ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱ / ۸۸ و مستمسك قرار دادن ماده ۴ قانون مدني، همان گونه كه مستحضرند اگرچه ماده مزبور صراحتاً اثر « قانون » را نسبت به آينده مي‌داند اما ذيل ماده با عبارت « مگر آن كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع پيش‌بيني شده باشد » ، صراحتاً امكان پيش‌بيني عطف به ماسبق گرديدن را در خود قانون، تجويز كرده است و عنوان « قانون » نيز در يك تحليل ساده هم در رويه قضايي و هم در دكترين حقوقي شامل قوانين اساسي، عادي و مقررات دولتي است كه مقررات دولتي خود به آيين‌نامه، بخشنامه، نظام نامه، دستورالعمل و تصويب‌نامه تقسيم مي‌شود و بر اين اساس سازمان اوقاف در اين دستورالعمل كه خود در مفهوم عام قانون جاي مي‌گيرد، در راستاي ساماندهي و ايجاد وحدت رويه در نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع و اماكن متبركه اقدام به تقنين كرده و بنا به تجويز ماده۴ قانون مدني در خود قانون مقررات خاصي نسبت به شمول آن به گذشته پيش‌بيني شده است . ۲ـ در خصوص درخواست ديگر شاكي مبني بر صدور دستور موقت مبني بر مسدود كردن چك شماره ۰۲۶۶۵۸ فاقد تاريخ كه ضميمه دادخواست شده نيز اعلام مي‌دارد ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري دستور موقت را مقيد به مواردي دانسته كه اقدامات و تصميمات سبب ورود خساراتي شود كه جبران آن غيرممكن است و در اين صورت شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت نسبت به موضوع رسيدگي مي‌نمايد . بر اين اساس با توجه به مفاد مذكور اولاً : در خصوص شكايت مطروح فوريتي مشاهده نمي‌شود و از سوي ديگر نيز خسارت غيرقابل جبراني نيز، با وصول چك به بار نمي‌آيد زيرا در فرضي كه سازمان اوقاف چك مورد ادعا را من غير حق وصول نمايد، شاكي مي‌تواند در صورت اثبات ادعاي خود آن را از سازمان مطالبه نمايد و اين امر منجر به تلف اصل مال نخواهد شد . از سوي ديگر ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري نيز صدور دستور موقت را در صلاحيت شعب قرار داده كه با عنايت به ماده ۷ همان قانون كه تركيب شعب ديوان را متشكل از يك رئيس و دو مستشار ذكر كرده و نيز با توجه به ماده ۱۹ همان قانون كه صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را احصاء كرده، مجموعاً به اين نتيجه مي‌رسيم كه درخواست صدور دستور موقت از هيأت عمومي ديوان غير قابل پذيرش خواهد بود . ۳ـ در خصوص استدلال وكيل در چارچوب خريد قبرستان نيز به استحضار مي‌رساند كه عمل حقوقي صورت پذيرفته بيع نيست چرا كه اصولاً ملك امامزاده و موقوفات غيرقابل فروش بوده و اين موضوع را صرفاً در قالب نوعي واگذاري حق انتفاع بايد تفسير كرد كه حسب اختيارات بندهاي ۲ و ۵ ماده ۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف وفق دستورالعمل‌هاي اجرايي به صورت مجوز دفن به افراد اعطا مي‌شود كه از اين جهت به نظر مي‌رسد موضوع ادعاي شاكي صرفاً يك دعواي حقوقي و در صلاحيت مراجع دادگستري است . علي هذا و با عنايت به جميع معروضات فوق، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي با توجه به حكم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدني مبني بر اين كه « عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اين كه به رضاي طرفين يا به علت قانوني فسخ شود .» بنابراين بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه امام زادگان ( ع ) ، مبني بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قيمت امتياز دفن به نرخ روز از بقاع متبركه در فرضي كه بهاي امتياز دفن قبلاً خريداري شده است، مغاير قانون صدرالذكر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري