رأي شماره 1829701 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) تحت عنوان عوارض ساليانه محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه

شماره 0100525 - 1403/8/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001829701 مورخ 1403/8/1 با موضوع: «تبصره 10 تعرفه شماره (3 - 1) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 تحت عنوان عوارض ساليانه محل كسب براي كليه مشاغل مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/1 شماره دادنامه: 140331390001829701 شماره پرونده: 0100525 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي قاسم نرجسي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ساوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) تحت عنوان عوارض ساليانه محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرساوه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " عوارض كسب و پيشه براساس مصوبات شوراي شهر براي واحدهاي صنفي در رسته هاي گوناگون درنظر گرفته شده است. اين عوارض را براساس شاخص هاي متنوع مثل قيمت پايه، ارزش منطقه اي و مساحت، محاسبه مي كنند . به موجب اصل پنجاه و يكم قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود. طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني، است. نظر به مراتب مذكور و با امعان نظر به اين كه عوارض معترض به مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص فاقد وجاهت حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است لذا ابطال مصوبه مورد شكايت از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه تعرفه شماره (3ـ1) عوارض ساليانه محل كسب براي كليه مشاغل تبصره 10: مالكين واحدهاي صنفي كه واحد تجاري خود را به صورت اجاره واگذار نموده موظف اند پس از انقضاي مدت اجاره مفاصا حساب كتبي را از مستأجر اخذ نمايند در غير اين صورت خود موظف به پرداخت آن خواهند بود ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر ساوه به موجب لايحه شماره 1237 / 154 / 1401 مورخ 1401/5/2 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " برابر قانون، شهرداري ها يك نهاد عمومي غير دولتي و خدماتي مي باشد كه در قانون براي آن شرح وظايف متعددي احصاء و تعريف شده كه در راستاي ايفاي وظايف محوله برابر قوانين موضوعه متكي به وضع عوارضات قانوني مي باشد. لذا شهرداري مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و همچنين وفق تبصره 1ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان و نيز وضع هر يك از عوارض محلي كه در قانون مشخص نشده را بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته كه در تعرفه عوارض ساليانه منظور تا پانزدهم بهمن ماه اعلان عمومي مي گردد و مبادرت به محاسبه و اخذ عوارض قانوني موضوعه مي نمايد كه شوراي اسلامي شهر ساوه طبق مصوبه تعرفه شماره (3ـ1) بند 10 عوارض ساليانه محل كسب براي كليه مشاغل را اعمال نموده است. افزون بر اين براساس قوانين آمره قانوني و موازين شرعي همان گونه كه مالك داراي كليه حقوق و امتيازات ملك خويش مي باشد ايشان هم داراي تكاليف و تعهداتي نيز مي باشند. توجهاً به مالكيت خواهان در ملك متنازع فيه و نظر به اين كه ملاك عمل ادارات من جمله شهرداري ها، ساختمان و ابنيه مي باشد و از منظر قانون خواهان مالك ساختمان تلقي مي شود كه ايشان خود اقرار به اين مهم داشته است لذا با عنايت به فعاليت تجاري در محل متنازع فيه مشمول پرداخت عوارض حق كسب و پيشه خواهد بود كه اين مهم را مي بايست در روابط حقوقي خويش با مستأجرين ملك لحاظ مي نمود در غير اين صورت عليه خويش اقدام نموده است. با توجه به دلايل فوق الاشاره حكم به رد شكايت مورد استدعاست ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه برمبناي ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص ورود و اظهارنظر نسبت به قراردادهاي حقوقي تنظيمي في مابين افراد پيش بيني نشده و هرگونه اتّخاذ تصميم از سوي شوراهاي اسلامي شهر در رابطه با تحديد حقوق مالكانه (اعم از عين و منفعت) مغاير با موازين مقرر در ماده 30 قانون مدني است، بنابراين تبصره 10 تعرفه شماره (3ـ1) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري ساوه كه تحت عنوان عوارض ساليانه محل كسب براي كلّيه مشاغل به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي