نظر شماره 12547/هـ ب مورخ 1405/4/20 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني مصوبه شماره 5682/ت65450ك مورخ 1405/02/06 با موضوع «اصلاح آيين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم»

شماره 12547/هـ .ب - 1405/4/20 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 5682/ت65450هـ مورخ 1405/02/06، موضوع: «اصلاح آيين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «چنانكه در رأي قطعي ابلاغي به شماره 99425/ت هـ. مورخ 1404/11/28 در خصوص مصوبه هيئت وزيران موضوع «آيين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم» اعلام گرديده، قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب 1394ـ نيز طبق بند (2) ذيل عنوان «شروط» از ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنواسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» ـ مصوب 1397ـ تشخيص افراد، گروه ها و سازمان هاي تروريستي را بر عهده شوراي عالي امنيت ملي نهاده است. هرچنـد مصوبـه اصلاحـي تصريح كرده كه مـفاد مصوبه نافي صلاحيت هاي شوراي عالي امنيت ملي نيست، ولي با توجه به اينكه عملا مفاد ساختاري و محتوايي مصوبه كماكان دلالت بر بقـاي كارگروه هاي موردنظر دولت و تداوم فعاليت آنها به عنوان واحدهاي موازي با شوراي عالي امنيت ملي دارد و چون اين امر در برابر صلاحيت هاي قانوني شوراي مذكور مي باشد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف