قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مجاز بودن وزارت راه و شهرسازي نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي ميرجاوه - تفتان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/03/18
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/03/22
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/03/18
تاریخ ابلاغ1401/03/22
شماره ابلاغ44183/ت59836هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مجاز بودن وزارت راه و شهرسازي نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي ميرجاوه - تفتان مصوب 1401,03,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 18 /3 /1401 به پيشنهاد شماره 164515 /2 مورخ 11 /10 /1400وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1372- تصويب كرد:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي ميرجاوه – تفتان در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور
پيوست: متن موافقتنامه از صفحه 2 تا 15 متن و تصوير قابل رؤيت مي باشد.