رأي ﺷﻤﺎره 1183 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﻃﻼق ﺑﻨﺪ 1 ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ(ج) ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب 1393 در اجراي ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شماره0004087 – 12 / 7 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811183 مورخ 29 /6 /1401 با موضوع: «اطلاق حكم مقرر در بند 1 شيوه‌نامه اجرايي بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 2 ( كه بر اساس آن مكاتبات واصله از مراجع قضايي و ثبتي در خصوص ارسال احكام قطعي و لازم‌الاجرا الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه بررسي و پس از تأييد و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال مي‌شود، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 29 /6 /1401شماره دادنامه : 1183 شماره پرونده : 0004087 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : ابطال اطلاق بند 1 شيوه‌نامه اجرايي بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1393 در اجراي ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گردش كار : معاون قضايي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره 9000 / 65043 / 200 مورخ 17 /11 /1400، ابطال اطلاق بند 1 شيوه‌نامه اجرايي بند ) ج) ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1393 را در اجراي حكم مقرر در ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه متضمن صلاحيت رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري براي طرح تقاضاي ابطال مقررات مغاير با شرع يا قانون يا خارج از حدود اختيار در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد كرده است . متن نامه مذكور به شرح زير است : " حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي مظفري رياست محترم ديوان عدالت اداري احتراماً همان طور كه استحضـار داريد مقنن در بند ) ج ( ماده ) 24 ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1393 مقرر داشته است : ج ـ در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي عليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌ ‎ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومٌ ‎ به را بدون رعايت محدوديت‌هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند . به منظور اجراي حكم قانوني فوق رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه كشور شيوه‌نامه اجرايي بند ) ج ( ماده ) 24 ( را صادر و ابلاغ كرده كه مشاهده مي‌شود مقام ياد شده در بند (1 ( شيوه‌ نامه ابلاغي چنين مقرر نموده است : 1ـ مكاتبات واصله از مراجع قضايي و ثبتي درخصوص ارسال احكام قطعي و لازم‌الاجرا موضوع بند قانوني مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه بررسي و پس از تأييد و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفكيك اصل مبلغ، نيم‌عشر دولتي، هزينه دادرسي، حق‌الوكاله و ساير موارد احتمالي به همراه كليه مدارك و مستندات لازم و فرم تكميل شده پيوست در قالب نسخه الكترونيكي و از طريق سيستم اتوماسيون اداري به امور بخشي ذيربط ارسال گردد . همان طور كه ملاحظه مي‌شود بند فوق بر لزوم تأييد آراي قطعي محاكم توسط سازمان برنامه و بودجه كشور دلالت دارد و اين تأييد، وفق استنباط جانشين رئيس سازمان مذكور در نامه شماره 566185 مورخ 6 /11 /1400 ناظر به قابليت اجراي احكام قطعي دادگاه‌هاي دادگستري مي‌باشد، حال آن كه قانونگذار در بند ) ج) ماده (24) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1393 سازمان مذكور را مكلف كرده است ظرف مدت سه ماه محكوم به را از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي پرداخت كند . افزون بر آن اطلاق بند 1 شيوه‌نامه فوق با سياق مواد 107 و 118 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ناظر به مكلف بودن دستگاه‌هاي اجرايي به تبعيت از احكام ديوان نيز مغايرت دارد . مزيداً يادآور مي‌شود ممانعت از اجراي احكام قطعي دادگاه‌ها علاوه بر ضمانت اجراي اداري و انتظامي به شرح مذكور، مي‌تواند از باب وصف جزايي نيز مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ) 576 ( قانون مجازات اسلامي قرار گيرد . بنا به مراتب پيشنهاد مي‌گردد در صورت صلاحديد حضرت عالي ابطال اطلاق بند ) 1 ( شيوه‌نامه اجرايي بند ) ج ( ماده ) 24 ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1393 در اجراي ماده ) 86 ( قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در دستور كار هيأت عمومي قرار گيرد . مهدي دربين، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شيوه‌ نامه نحوه اجراي بند ) ج) ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 2 ( مصوب 1393 با عنايت به تكليف مقرر براي اين سازمان و به منظور ايجاد رويه هماهنگ در اجراي مفاد «بند ) ج ( ماده (24) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظـيم بخشـي از مقررات مالي دولت ) 2) ـ مصوب 1393» اقدامات زير انجام مي‌شود : 1ـ مكاتبات واصله از مراجع قضايي و ثبتي درخصوص ارسال احكام قطعي و لازم‌الاجرا موضوع بند قانوني مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه بررسي و پس از تأييد و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفكيك اصل مبلغ، نيم‌عشر دولتي، هزينه دادرسي، حق‌الوكاله و ساير موارد احتمالي به همراه كليه مدارك و مستندات لازم و فرم تكمـيل شده پيوست در قالب نسخه الكترونيكي و از طريق سيستم اتومـاسيون اداري به امور بخشي ذيربط ارسال گردد . ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور " متعاقباً، رئيس ديوان عدالت اداري با اجراي مقررات ماده86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به مقرره مورد اعتراض موافقت كرده است؛ در همين راستا و پيش از ارجاع موضوع به هيأت تخصصي مربوطه، تبادل لوايح با سازمان برنامه و بودجه كشور صورت گرفته و رئيس امور حقوقي، قوانين و مقررات سازمان برنامه و بودجه كشور، در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 249276 مورخ 24 /5 /1401 به شرح زير توضيح داده است كه : " همانگونه كه مستحضرند، شيوه‌نامه اجرايي قانون صدرالاشاره با هدف تسهيل اجراي بدون وقفه و سريع آراي لازم‌الاجراي محاكم قضايي تدوين يافته و رويه عملي تعامل چندين ساله سازمان با مراجع قضايي به ويژه شعب مختلف اجراي احكام ديوان، گوياي كارآمدي نسبي شيوه‌نامه و نقش مؤثر امور حقوقي وفق بند 1 شيوه‌نامه است كه به دليل برخورداري از زبان و فهم مشترك حقوقي، رابط و حلقه واسط ميان سازمان و محاكم قضايي بوده است كه نبايد اين نقش را ناديده گرفت . بند 1 شيوه‌نامه اجرايي، نه تنها هيچ مغايرتي با مواد مذكور از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ندارد بلكه با مكلف كردن امور حقوقي، قوانين و مقررات سازمان نسبت به بررسي شكلي و نه ماهوي آراي واصله از شعب اجراي احكام، نقش بسيار مؤثري در تبيين و آگاهي‌بخشي به معاونت‌هاي بودجه‌اي ) غير حقوقي ( سازمان در پيگيري و لزوم اجراي بلافاصله آراي محاكم داشته است . در مواردي كه به دلايل مختلفي از جمله كمبود اعتبارات و ... كوچكترين تعللي در اجراي آراي محاكم قضايي وجود داشته است، استناد اين امور اتفاقاً به مواد مختلفي از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ويژه مواد ) 107 ( و ) 118 ( آن بوده است . مراد از واژه «قابليت اجراي حكم» در بند (1 ( شيوه‌نامه به هيچ عنوان تعرض به محتواي رأي و يا هرگونه بررسي ماهوي آراي صادره از مراجع قضايي نيست چرا كه اساساً سازمان و به طريق اولي امور حقوقي از چنين جايگاه قانوني برخوردار نيست؛ مع‌الوصف در بسياري از موارد، به دلايل ذيل، بررسي اوليه و شكلي، از سوي امور حقوقي نسبت به قابليت اجرا ضروري است : در برخي موارد آرايي از مراجعي به سازمان واصل شده است كه اساساً مراجع احصا شده در صدر بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق 2 ) احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم ‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا ساير مراجع قضايي) نيستند حال سؤال اين است كه چه كسي بايد تشخيص دهد كه اين آراي واصله قابليت اجرا ندارند؟ معاونت‌هاي غيرحقوقي سازمان اساساً دانش چنداني از مراجع قضايي و غيرقضايي نداشته و اين امور تاكنون برخي از اين آرا را كه از مراجع غير مشمول قانون صادر شده، غير قابل اجرا اعلام كرده است . با حذف بند 1 شيوه‌نامه و ارسال مستقيم آرا به معاونت‌هاي غيرحقوقي سازمان، ممكن است بسياري از اين آرا به اجرا منتهي شده و به هدر رفت بيت‌المال بيانجامد . در بسياري از موارد مدت زمان مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي ) 18 ماه ( و يا در مورد ديوان عدالت اداري مهلت مقرر در ماده 111 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است كه به هر حال اين موضوعات نيز به طور كلي در مصاديق عدم قابليت اجراي آرا هستند . در بسياري از موارد هيچ مستنداتي از مرجع قضـايي (رأي بدوي، رأي تجديدنظر، تاريخ صـدور رأي و ... ) واصل نمي‌شود و يا در صورت ارسال مستندات گاه در سوابق ارسالي مغايرت (مشخصات محكوم‌له، محكوم‌عليه و ... ) وجود دارد . به نظر مي‌رسد بررسي شكلي اين موارد و توجه به اين مستندات ضروري است . در پايان با عنايت به موارد فوق‌الذكر تأكيد مي‌گردد حذف بند 1 شيوه ‌نامه كه كاملاً در راستاي تسهيل زمينه اجراي فوري آراي محكام قضايي است و رويه گذشته تا به حال نيز مؤيد آن است، عملاً بر ابهامات اجرايي دامن زده و مكاتبات بيشتري را مـورد به مـورد به صـورت مستقيم از سـوي معاونت‌هاي بخشي سازمان به سمت مرجع قضايي جهت تفسير آراي صادره سرازير كرده و هم مشكلات حقوقي بعدي را به دنبال مي‌آورد ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 2 ( ، سازمان برنامه و بودجه موظّف است ظرف مدت سه ماه، محكوم‌به را بدون رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند . ثانياً مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379: «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند، مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد» و براساس ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356: «دادورز ) مأمور اجرا ( بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار‌ دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد . » ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله به موجب رأي شماره 438 ـ 437 مورخ 19 /3 /1393 خود حكم به ابطال مقرراتي صادر كرده است كه براساس آنها برخي مقامات و يا مراجع از صلاحيت ورود شكلي يا ماهيتي در آراي لازم‌الاجراي مراجع قـانوني برخـوردار شده بودند . بنا به مراتب فـوق و با عنايت به اينكه آراي مـراجع قضـايي لازم‌الاجـرا بوده و جز به موجب قانون مرجع ديگري صلاحيت ورود به آراي مزبور و رسيدگي و بررسي آنها را ندارد، بنابراين اطلاق حكم مقرر در بند 1 شيوه‌نامه اجرايي بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 2) كه براساس آن مكاتبات واصله از مراجع قضايي و ثبتي درخصوص ارسال احكام قطعي و لازم‌الاجرا موضوع الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه بررسي و پس از تأييد و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال مي‌شود، در حدي كه با به كارگيري عبارت‌هاي " بررسي " و " تأييد " متضمن تجويز جرح، تعديل و يا عدم اجراي آراي مراجع قضايي و ثبتي و يا اعطاي صلاحيت تأييد و تعيين مبالغ قابل پرداخت به امور حقوقي سازمان برنامه و بودجه است، با احكام مقرر در بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 2 ( ، ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري