تصويبنامه راجع به اصل 25 و 28 متمم قانون اساسي

نظر باينكه اصل 28 متمم قانون اساسي امتياز و انفصال قواي ثلثه مملكتي را از يكديگر مقرر داشته است و اصل 25 قانون مزبور تعرض بمامورين دولتي را در تقصيرات راجعه بمشاغل آنها محتاج به تحصيل اجازه نميداند و نظر باينكه در مورد اجراي اين دو اصل غالباً اصطكاكاتي بين قوه اجرائيه و قوه قضائيه توليد ميشود و بديهي است كه اگر مستخدمين اداري اقدامات خود را مستند باوامر مقامات صلاحيت دار كه حق تحكم را داشته‌اند بنمايد و مامورين قضائي بخواهند داخل در تشخيص صحت يا عدم صحت اوامر مزبوره گردند دخالت مستقيمي خواهد بود كه در وظايف و حدود صلاحيت قوه اجرائيه نموده و بدين طريق اصل انفكاك قوي غيرمرعي خواهد بود بنابراين هيئت وزراء در جلسه 5 آذرماه 1304 برحسب پيشنهاد وزارت عدليه مواد ذيل را تصويب نمودند كه بصاحبمنصبان پاركه و مستنطقين ابلاغ و از اينقرار رفتار شود:

براي اقامه دعوي جزائي برعليه مستخدمين اداري كه ممكن است در حين اجراي وظيفه مرتكب جرمي شده باشند تحصيل اجازه مقدماتي لازم نيست.

صاحبمنصبان پاركه و يا مستنطقين پس از قبول شكايت و قبل از هر تعقيب بايد مراتب را باطلاع وزارت عدليه برسانند مشروط براينكه بواسطه عدم حصول مرور زمان و ساير شرايط قانونيه جرم قابل تعقيب باشد.

وزارت عدليه مواد عرضحال و مدارك شاكي را بوزارتخانه مربوطه ارسال ميدارد و وزارتخانه مزبوره بايد لااقل در ظرف دو ماه از تاريخ ارسال آنها بوزارت عدليه جواب داده و معين كند كه مسئوليت اقدام مستخدم متوجه بشخص مستخدم است يا اقدام مزبور مستند بامر مقامات صلاحيت‌دار ميباشد. در صورت توجه مسئوليت مستقيم به شخص مستخدم وزارت عدليه مراتب را بمامورين تعقيب اطلاع ميدهد تا بر طبق مقررات قانوني شروع به تعقيب نمايند.