رأي شماره 2391086 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف 28 جدول پيوست شماره 2 موضوع بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 در خصوص اخذ كارمزد خريد از دستگاههاي كارتخوان

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200143 شماره دادنامه سيلور: 140231390002391086 تاريخ:1402/09/14 * شاكي: آقاي سعيد چگيني * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 28 جدول پيوست شماره 2 موضوع بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 در خصوص اخذ كارمزد خريد از دستگاههاي كارتخوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال رديف 28 جدول پيوست شماره 2 موضوع بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 در خصوص اخذ كارمزد خريد از دستگاههاي كارتخوان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : رديف 28 جدول پيوست شماره 2 سرفصل خدمات بانكي رديف نوع خدمت حداكثر مبلغ توضيحات خدمات الكترونيكي 28 خريد مبلغ 1/200 ريال ثابت براي تراكنش هاي تا سقف 6 ميليون ريال و دو ده هزارم (0/0002) مبلغ تراكنش هاي بالاتر از 6 ميليون ريال از پذيرنده (فروشگاه) اخذ مي شود. (حداكثر كارمزد دريافتي از پذيرنده 40/000 ريال مي باشد) كارمزد قابل اخذ از دارنده كارت صفر است . بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 جهت اطلاع مديران عامل محترم بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران ـ ونزوئلا ارسال مي شود . احتراماً همان گونه كه استحضار دارند به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور و نيز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و همچنين مفاد بند (1) صورتجلسه يك هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 1394/4/23 شوراي پول و اعتبار، تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در اين راستا مراتب طي سنوات مختلف اقدام و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است . با عنايت به آخرين ضوابط ابلاغي در اين خصوص و نيز تغيير سطح عمومي قيمت ها و همچنين بر مبناي پيشنهادهاي واصله و بررسي هاي به عمل آمده انواع و حداكثر ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي مورد بازنگري و به روزرساني قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پيوست شماره يك و دو در پنجمين جلسه مورخ 1402/2/5 هيئت عامل محترم بانك مركزي مطرح و مصوب شد . شايان ذكر است در راستاي رعايت تكاليف قانوني مقرر، بازنگري و تعديل نرخ هاي كارمزد خدمات بانكي پس از سه سال از آخرين بخشنامه ابلاغي و با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط كلان اقتصادي و مقتضيات موجود كشور انجام شده است به نحوي كه نرخهاي كارمزد خدمات بانكي مندرج در جداول پيوست اين بخشنامه نسبت به بهاي تمام شده ارايه خدمات مزبور پائين تر و در برخي رديفهاي كارمزدي نيز در مقايسه با ضوابط ابلاغي قبلي فاقد هرگونه تغيير مي باشد. همچنين با عنايت به موارد فوق تلاش گرديد فرآيند تعيين كارمزد جهت جبران و پوشش ارايه برخي ديگر از خدمات بانكي به صورت تدريجي انجام شود كه جزئيات آن در زمان مقتضي توسط واحدهاي ذي ربط به شبكه بانكي كشور ابلاغ خواهد شد . با بذل عنايت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمايند ضمن ابلاغ ضوابط جديد به تمامي واحدهاي ذي ربط، اتخاذ تمهيدات لازم به منظور رعايت كامل موارد زير در دستور كار آن بانك مؤسسه اعتباري غيربانكي قرار گيرد : 1ـ به منظور ايجاد فضاي رقابتي بين بانك ها و مؤسسات اعتباري و ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه آن بانك/ مؤسسه اعتباري مي تواند براي تمامي مشتريان خود حداكثر تا 30 درصد، براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران و مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) حداكثر تا 100 درصد و براي شركتهاي دانش بنيان حداكثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي تخفيف دهد و نرخهاي پايين تري را اعمال نمايد؛ 2ـ در رابطه با رديف خدماتي كه عامل زمان در محاسبه كارمزد آنها مؤثر مي باشد، آن بانك/ مؤسسه اعتباري موظف است در چهارچوب مفاد بخشنامه شماره مب / 111 مورخ 1385/2/2 اقدام نمايد. لذا در محاسبه تعداد روزها بايد تعداد روزهاي واقعي ماه ( حسب مورد 30،29 يا 31 روز) و تعداد روزهاي واقعي سال (حسب مورد 365 يا 366 روز) ملاك محاسبات كارمزد قرار گيرد؛ 3ـ در صورت وجود هرگونه ابهام و يا پيشنهاد، آن بانك/ مؤسسه اعتباري مكلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شوراي هماهنگي بانكها يا كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي منعكس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخيص ضرورت ارائه آن به بانك مركزي مراتب صرفاً توسط مراجع مذكور به اين بانك انعكاس يابد؛ 4ـ متولي و مسئوليت پاسخگويي به موضوعات، ابهامات و درخواستهاي واصله پيرامون كارمزد خدمات بانكي ريالي، الكترونيكي و ارزي در بانك مركزي به ترتيب ادارات مستقر در حوزه هاي نظارت فناوري هاي نوين و ارزي مي باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعايت مفاد بند (3) در مكاتبات با اين بانك ملحوظ نظر قرار گيرد . اين ضوابط از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاكيد مي گردد مطالبه و دريافت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي خارج از مفاد بخشنامه هاي ابلاغي بانك مركزي مجاز نمي باشد . مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري ـ اداره ارزيابي سلامت نظام بانكي حسين صدقي ـ علي قيصري گودرزي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به استحضار مي رساند كه رديف 28 جدول پيوست بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 صادره از بانك مركزي در خصوص اخذ كارمزد از خريد دستگاه هاي كارتخوان، منطبق بر قانون نمي باشد و بانك مركزي به استناد بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، اين بخشنامه را تدوين نموده است در حالي كه مقررات ياد شده در خصوص اخذ كارمزد از تسهيلات بانكي در قالب عقود ارائه خدمات بانكي مي باشند و كشيدن كارت در كارتخوان خدمات بانكي محسوب نمي شود و از سويي بانك ها و مؤسسات اعتباري در قبال ارايه كارتخوان و افتتاح حساب مربوطه، كارمزد و هزينه هاي آن را دريافت مي نمايند و دريافت مجدد به نام كارمزد خلاف قانون است تقاضاي ابطال مصوبه را دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 02/132462 مورخ 1402/6/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه : الف ـ بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي با موافقت شوراي پول و اعتبار اختيار تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي را دارد كه در مصوبه شوراي مذكور اين اختيار تعيين به بانك مركزي تفويض گرديد . ب ـ آخرين به روز رساني ها در خصوص قيمت تمام شده انواع خدمات بانكي صورت پذيرفت و براي تراكنش ها با سقف هاي متفاوت كارمزدهاي خاص خود، تعيين شده است و سهم پذيرندگان از تراكنش ها ناچيز مي باشد و بيشتر به عهده شبكه پرداخت است . ج ـ سابقاً هيأت تخصصي بانكي مالياتي و هيأت عمومي در قالب دادنامه شماره 273 مورخ 1391/5/16 و شماره 63/64 مورخ 1389/2/20 (هيأت عمومي) و آراي 402 سال 1394 و 10277 سال 1397 (هيأت تخصصي) اقدام به تأييد اخذ كارمزد خدمات بانكي تعيين شده توسط بانك مركزي به استنثاء تفويض شوراي پول و اعتبار نموده است . فلذا چون مصوبه در راستاي اختيارات و صلاحيت ها مي باشد تقاضاي رد شكايت شاكي را دارم . بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200143 در جلسه مورخ 1402/8/28 هيأت تخصصي مالياتي بانكي (با موضوع ابطال رديف 28 جدول پيوست 2 موضوع بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 در خصوص اخذ كارمزد خريد از دستگاههاي كارتخوان) مورد تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اكثريت حاضرين به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه بانك مركزي در راستاي اختيارات قانوني خويش (بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا) اختيار تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي را دارد و بلكه به موجب قانون وظيفه بانك مركزي، انجام امور ياد شده مي باشد و خدمات بانكي منحصر به ارايه خدمت در شعبه بانك نبوده بلكه خدمات نوين بانكي كه در قالب درگاههاي پرداخت الكترونيكي و پرداخت يارها و پذيرنده ها و شاپرك و استفاده از دستگاه Pos و نحو آن با مديريت و نظارت و واسطه گري بانك مربوط به حساب هاي بانكي صورت مي پذيرد، در زمره خدمات بانكي محسوب مي شود و در موارد مشابه، هيأت عمومي و هيأت تخصصي مالياتي بانكي، اين اختيار و تكليف بانك مركزي را مورد تأييد قرار داده است (دادنامه شماره 273 مورخ 1391/5/16 هيأت عمومي و شماره 10277 مورخ 1397هيأت تخصصي) فلذا به جهت عدم احراز مغايرت مقرره مورد شكايت با قوانين و مقررات به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده