راي شماره 1783317 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال 1 ـ بند 1 بخشنامه شماره 384 ـ 1380/4/20 - 2 ـ بخشنامه شماره 827 ـ 1383/6/4 – 3 ـ بند الف بخشنامه شماره 1343ـ 1380/12/27 – 4 ـ ماده 20 ضوابط سياستي نظارتي شبكه بانكي كشور مصوب 1387/02/09 كميسيون اقتصادي دولت 5 ـ بندهاي 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 2398 مورخ 1387/6/27 - 6 ـ بخشنامه شماره 57912 مورخ 1399/3/3 – 7 ـ شيوه نامه ابلاغي پيوست بخشنامه شماره 162201 ـ 1399/5/27 - 8 ـ بخشنامه شماره 99 ـ 201801 مورخ 1399/6/29

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200282 شماره دادنامه سيلور: 140331390001783317 - تاريخ: 1403/07/28 * شاكي: آقاي عباس محمد زاده سلطانمرادي * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1 ـ بند 1 بخشنامه شماره 384 ـ 1380/4/20 - 2 ـ بخشنامه شماره 827 ـ 1383/6/4 – 3 ـ بند الف بخشنامه شماره 1343ـ 1380/12/27 – 4 ـ ماده 20 ضوابط سياستي نظارتي شبكه بانكي كشور مصوب 1387/02/09 كميسيون اقتصادي دولت 5 ـ بندهاي 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 2398 مورخ 1387/6/27 - 6 ـ بخشنامه شماره 57912 مورخ 1399/3/3 – 7 ـ شيوه نامه ابلاغي پيوست بخشنامه شماره 162201 ـ 1399/5/27 - 8 ـ بخشنامه شماره 99 ـ 201801 مورخ 1399/6/29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1 ـ بند 1 بخشنامه شماره 384 ـ 1380/4/20 نسبت سپرده قانوني بانكها به مانده سپرده ها به تفكيك نوع سپرده بشرح ذيل تعيين مي شود: نوع سپرده بانكهاي تجاري درصد بانكهاي تخصصي درصد سپرده هاي ديداري 20 10 سپرده قرض الحسنه پس انداز 20 10 سپرده قرض الحسنه پس انداز بانك مسكن ـ 2 سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت (شامل سپرده ويژه 6 ماهه) 20 10 سپرده سرمايه گذاري يكساله 20 10 سپرده سرمايه گذاري دو ساله 10 10 سپرده سرمايه گذاري سه ساله 10 10 سپرده سرمايه گذاري چهار ساله 10 10 سپرده سرمايه گذاري پنج ساله 10 10 2ـ بخشنامه شماره 827 ـ 1383/6/4 بر اساس تصميمات متخذه در شوراي محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده هاي موجود نزد آن بانك (اعم از ديداري، مدت دار، پيش دريافتها و غيره) به طور يكسان معادل 17 درصد تعيين مي گردد. با توجه به اين كه زمان اجراي مصوبه از ابتداي آذر ماه سال جاري مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد ادارات و واحدهاي ذي ربط در آن بانك اقدامات لازم را براي انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند. 3 ـ بند الف بخشنامه شماره 1343 ـ 1380/12/27 نرخ هاي سپرده قانوني مربوط به انواع سپرده ها ـ سپرده هاي ديداري درصد 20 ـ سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز درصد 20 ـ سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت درصد 15 ـ سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (6 ماهه) درصد 15 ـ سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت يكساله درصد 15 ـ سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت دو ساله و بالاتر درصد 10 ـ ساير سپرده ها درصد 25 4ـ ماده 20 ضوابط سياستي نظارتي شبكه بانكي كشور مصوب 1387/2/9 كميسيون اقتصادي دولت سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در سال 1387 به شرح تعيين مي شود: ـ سپرده هاي جاري معادل 20 درصد ـ سپرده هاي قرض الحسنه معاد 10 درصد ـ سپرده هاي كوتاه مدت معادل 17 درصد ـ سپرده هاي يك ساله معادل 17 درصد ـ سپرده هاي دو و سه ساله معادل 15 درصد ـ سپرده هاي چهار ساله معادل 13 درصد ـ سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد ـ ساير سپرده ها معادل 20 درصد 5 ـ بندهاي 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 2398 مورخ 1387/6/27 به منظور تشريح و تبيين هرچه بيشتر مفاد ماده 20 بسته سياستي ـ نظارتي سيستم بانكي در سال 1387 موضوع بخشنامه شماره 2205 /هـ مورخ 1387/5/3 اين بانك و ضمن تأكيد بر لازم الاجرا بودن بند 2 بخشنامه شماره 506 /هـ مورخ 1387/2/7 موارد زير در خصوص نرخ توديع سپرده قانوني ابلاغ مي گردد: 1 ـ نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري غيربانكي با بانك هاي تجاري يكسان است. 2 ـ نسبت سپرده قانوني مناطق آزاد براي كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري كماكان 10 % است. 3 ـ نسبت سپرده قانوني حساب پس انداز كاركنان سهم دولت و حساب پس انداز كاركنان سهم مستخدم در كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري معادل نسبت سپرده قانوني سپرده هاي بلند مدت پنج ساله مي باشد. 6 ـ بخشنامه شماره 99/57912 مورخ 1399/3/3 مديران عامل محترم بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك پيرو ابلاغيه هاي مديريت كل محترم نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي درخصوص نسبت سپرده قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به استناد مصوبات جلسات مورخ 1398/11/1 و 1399/1/19 شوراي محترم پول و اعتبار و مصوبه جلسه مورخ 1399/1/12 هيات عامل محترم بانك مركزي ارسال گرديد، بدين وسيله ساز و كار جديد نحوه محاسبه و نگهداري سپرده قانوني مصوب سي و چهارمين جلسه مورخ 1398/10/24 هيات عامل محترم بانك مركزي، به شرح ذيل جهت استحضار ايفاد مي گردد: ـ دوره نگهداري سپرده قانوني 14 روز؛ ـ اختيار بانك مركزي در كاهش دوره نگهداري سپرده قانوني براي بانكهاي غيرمنضبط تا يك روز؛ ـ محاسبه براساس ميانگين دوره نگهداري سپرده قانوني (با لحاظ روزهاي تعطيل) ـ انتقال ابتداي دوره نگهداري به وسط هفته (سه شنبه)؛ ـ امكان استفاده از 30 درصد سپرده قانوني در حساب جاري بانك به صورت روزانه و تسويه آن در پايان همان روز؛ ـ مبناي محاسبه عملكرد سپرده قانوني بانك، مانده پايان روز آنها مي باشد. با عنايت به مراتب پيش گفته، ضمن اعلام اين كه از اين پس محاسبه سپرده قانوني به طريق ياد شده انجام خواهد پذيرفت، خواهشمند است دستور فرمايند ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد فوق الذكر مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به قيد تسريع به واحدهاي ذيربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت گردد. در خاتمه، مقتضي است در صورت وجود هرگونه ابهام يا سؤالي در خصوص ساز و كار ابلاغي، مراتب به مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي منعكس شود. 7 ـ شيوه نامه ابلاغي پيوست بخشنامه شماره 162201ـ 1399/5/27 مديران عامل محترم بانكهاي دولتي غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران ـ ونزوئلا پيرو بخشنامه شماره 99/57912 مورخ 1399/3/3 موضوع ابلاغ ساز و كار جديد نحوه محاسبه و نگهداري سپرده قانوني توسط بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدين وسيله «شيوه نامه نحوه محاسبه و نگهداري سپرده قانوني براساس روش ميانگين گيري»، به شرح پيوست جهت استحضار ايفاد مي گردد.شايان ذكر مي داند، اولين دوره محاسبه سپرده قانوني از تاريخ 25 مرداد ماه تا 7 شهريورماه سال جاري و اولين دوره نگهداري سپرده قانوني از تاريخ 11 تا 24 شهريور ماه خواهد بود. با عنايت به مراتب فوق الذكر، خواهشمند است دستور فرمايند ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد ياد شده، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به قيد تسريع به واحدهاي ذيربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضي است در صورت وجود هرگونه ابهام يا سؤالي در خصوص شيوه نامه فوق الذكر، مراتب از اداره عمليات بازار باز و يا مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي استعلام گردد. شيوه نامه نحوه محاسبه و نگهداري سپرده قانوني بر اساس روش ميانگين گيري به استناد مصوبات جلسات مورخ 1398/11/1 و 1399/1/19 شوراي محترم پول و اعتبار و همچنين سي و چهارمين جلسه مورخ 1398/10/24 هيات عامل محترم بانك مركزي در خصوص سازوكار جديد سپرده قانوني و ابلاغيه حوزه نظارت به بانكها و مؤسسات اعتباري (نامه شماره 99/57912 مورخ 1399/3/3 )، بدين وسيله «شيوه نامه نحوه محاسبه و نگهداري سپرده قانوني بر اساس ميانگين گيري»، به شرح ذيل تصويب مي گردد: ماده 1 ـ به منظور پيش بيني پذير نمودن جريان ورودي و خروجي ذخاير و كاهش نوسانات نرخ سود در بازار بين بانكي و همچنين تسهيل مديريت نقدينگي بين روز بانك ها، محاسبه و نگهداري سپرده قانوني نزد بانك مركزي به صورت ميانگين گيري از مانده روزهاي دوره محاسبه و دوره نگهداري اجرا مي شود. ماده 2 ـ دوره محاسبه و دوره نگهداري سپرده قانوني، هر كدام 14 روز و شامل كليه روزهاي كاري و تعطيل مي باشند. اداره عمليات بازار باز تقويم زماني مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداري سپرده قانوني را به صورت سالانه از طريق پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي منتشر مي كند. ماده 3 ـ دوره محاسبه سپرده قانوني از روز شنبه شروع و تا پايان روز جمعه دو هفته بعد ادامه مي يابد. در اين دوره مبلغ سپرده قانوني بصورت جداگانه براي كليه روزهاي دوره محاسبه، محاسبه شده و ميانگين آن به عنوان مبلغ سپرده قانوني قابل توديع توسط هر بانك در دوره نگهداري در نظر گرفته مي شود. ماده 4 ـ بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند كليه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانوني را در قالب جدول (1) و حداكثر يك روز قبل از آغاز دوره نگهداري سپرده قانوني به اداره حسابداري كل و بودجه بانك مركزي ارسال نمايند. كنترل صحت محاسبات سپرده قانوني توسط سامانه اي كه به اين منظور طراحي خواهد شد، صورت پذيرفته و مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي ضمن دسترسي به سامانه مذكور عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي در اجراي صحيح اين شيوه نامه را به صورت موردي بررسي نموده، موارد انحراف احتمالي را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و اداره حسابداري كل و بودجه بانك مركزي اعلام نمايد. ماده 5 ـ در صورت افزايش سپرده قانوني و تاخير در ارائه صورت محاسبات سپرده قانوني از سوي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي اداره حسابداري كل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس 100 درصد مبلغ افزايش و تعداد روز تاخير اقدام مي نمايد. ماده 6 ـ دوره نگهداري سپرده قانوني سه روز پس از اتمام دوره محاسبه اولين سه شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه شروع و 14 روز بعد دوشنبه دو هفته بعد خاتمه مي يابد. ماده 7 ـ در صورتي كه شروع دوره نگهداري سه شنبه با روز تعطيل رسمي مصادف گردد اسناد مربوط به توديع سپرده قانوني در اولين روز كاري بعد از تعطيلي ثبت خواهد گرديد ولي دوره نگهداري جهت محاسبات ميانگين تغيير نمي كند. تبصره: در تعطيلات طولاني مدت از قبيل عيد نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز توديع سپرده قانوني توسط بخش نظارت قابل تغيير مي باشد. ماده 8 ـ اداره حسابداري كل و بودجه بانك مركزي در روز ابتداي دوره نگهداري سپرده قانوني، حساب سپرده قانوني بانك يا موسسه اعتباري را تعديل و تغييرات متناظر را در حساب جاري آن بانك يا موسسه اعمال مي نمايد مانده اين حساب تا پايان دوره نگهداري سپرده قانوني قابل تغيير نيست. ماده 9 ـ به منظور تسهيل مديريت نقدينگي روزانه، بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند حداكثر تا 30 درصد سپرده قانوني خود را به صورت اعتبار بين روز استفاده نمايند. در اين راستا، براي هر يك از بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي حساب سپرده ميانگين افتتاح مي شود و بانكها مي توانند از اعتبار در حساب سپرده ميانگين تا سقف 30 درصد سپرده قانوني استفاده نمايند؛ به نحوي كه ميانگين مانده هاي روزانه اين حساب در پايان دوره منفي نباشد بانك مركزي حسب شرايط و اقتضائات بازار بين بانكي مي تواند ميزان استفاده بانكها از حساب سپرده ميانگين را كاهش يا افزايش دهد. ماده10 ـ در صورتي كه ميانگين مانده هاي روزانه حساب سپرده ميانگين در دوره نگهداري براي بانك يا موسسه اعتباري منفي شود اداره حسابداري كل و بودجه بانك مركزي آن را اضافه برداشت در نظر مي گيرد و وجه التزام اضافه برداشت متناسب با كسري حساب (معادل 14 برابر ميانگين حساب سپرده بين روز در دوره نگهداري) را از حساب جاري بانك كسر مي.كند. اداره معاملات،ريالي گزارش حساب سپرده ميانگين را در پايان دوره نگهداري سپرده قانوني به اداره حسابداري كل و بودجه ارسال مي نمايد. ماده 11 ـ استفاده از 30 درصد سپرده قانوني جهت مديريت نقدينگي روزانه جايگزين اعتبار بين روز بانك مركزي مي شود. در صورتي كه نياز نقدينگي بين روز بانك از 30 درصد سپرده قانوني تعيين شده فراتر رود، بانك يا موسسه اعتباري تنها در صورت توديع وثيقه مي تواند از اعتبار در طول روز بانك مركزي استفاده نمايد. 8 ـ بخشنامه شماره 99 ـ 201801 مورخ 1399/6/29 مديران عامل محترم بانكهاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران ـ ونزوئلا بدين وسيله به استحضار مي رساند هيات عامل محترم بانك مركزي در جلسه مورخ 1399/6/27 و در چهارچوب اختيارات مقرر در بند (1) مصوبات يكهزار و دويست و نود و يكمين جلسه مورخ 1399/1/19 شوراي محترم پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد به رئيس كل محترم بانك مركزي و با هدف كنترل رشد نقدينگي و تورم و در عين حال تداوم اجراي برنامه هاي حمايتي به دليل شرايط خاص اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كرونا و همچنين با توجه به گذشت بيش از پنج ماه از آغاز اجراي برنامه هاي حمايتي مذكور مقرر نمود: الف ـ نسبت سپرده قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از روز شنبه مورخ 1399/6/22 به ارقام قبل از زمان اجراي مصوبه شماره 2758 م/ 99 مورخ 1391/2/3 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا باز مي گردد. ب ـ معادل يك سوم تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موضوع مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا از محل سپرده قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي حسب عملكرد در اعطاي تسهيلات مورد نظر ستاد ملي مديريت بيماري كرونا در اختيار آنها قرار خواهد گرفت مبالغ كسر شده از محل سپرده قانوني بابت اعطاي تسهيلات مذكور پس از 2 سال با بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي عامل تسويه مي گردد. ج ـ پس از بازگشت نسبت سپرده قانوني به ارقام قبل مابه التفاوت سپرده قانوني جديد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي از سوي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مذكور نزد بانك مركزي توديع مي گردد. در صورتي كه بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي قادر به تسويه يك باره مابه التفاوت سپرده قانوني مذكور (پس از كسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاريخ 1399/7/8 نباشد بانك يا مؤ سسه اعتباري غيربانكي مي تواند طي سه قسط مساوي ماهانه در تاريخهاي 1399/7/30 ، 1399/8/30 و 1399/9/30 و با نرخ يك ده هزارم ( 0/0001 ) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به توديع مبالغ مذكور نزد بانك مركزي اقدام نمايد در صورت عدم واريز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداري كل و بودجه بانك مركزي راساً از حساب بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مربوط برداشت مي شود. با عنايت به مراتب فوق الذكر خواهشمند است دستور فرمايند ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد ياد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به قيد تسريع به واحدهاي ذي ربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت گردد در خاتمه مقتضي است در صورت هر گونه سؤال در خصوص نسبت سپرده قانوني آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي، مراتب از اداره عمليات بازار باز و يا مديريت كل نظارت بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي استعلام گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي مصوب 1351/4/7 مي تواند نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران تعيين نمايد در اين ماده قانونگذار با حرف ربط (و) بين عبارتهاي (نسبت) و (نرخ بهره) حكم به تلازم و اجتماع آنها داده و جزء لاينفك يكديگر دانسته است بنابراين بانك مركزي نمي تواند يكي از آن دو را انتخاب و تعيين نمايد زيرا تعيين نسبت سپرده قانوني بدون تعيين نرخ سود موجب مسلوب المنفعه شدن بخشي از منابع بانك هاست كه بابت تامين آن به سپرده گذاران سود علي الحساب پرداخته و تعهد به پرداخت سود مابه التفاوت دارند و در رابطه قراردادي بين بانكها و سپرده گذاران نيز هيچ رضايت و توافقي بر منافع مستوفات از باب بلوكه شدن بخشي از سپرده هاي مردمي نزد بانك مركزي وجود ندارد و عموم سپرده گذاران بيش از 20 سال است كه در انتظار واريز سود مابه التفاوت مي باشند. 1 ـ بانك مركزي بموجب بخشنامه هاي فوق و ساير دستورالعمل هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، مبادرت به اجراي بخشي از مقرره قانوني فقط تصويب (نسبت) سپرده هاي قانوني به نفع خود نمود لكن با نقض تلازم حق و تكليف، و عدم رعايت جزء لايتجزاي همان مقرره قانوني كه مربوط به نرخ بهره (سود) سپرده قانوني است را تصويب نكرده و عليرغم انتفاعي چند برابري كه مي برد، هيچ سودي براي سپرده هاي قانوني بانكها تعيين نكرده و وجهي پرداخت نمي كند و تبعات اين امر از يك جهت موجب افزايش قيمت تمام شده منابع بانكها و مانع از پرداخت سود مابه التفاوت تعهدي به سپرده گذاران (منافع مستوفات) شده و مضاف بر آن موجب قانون گريزي تورم زاي بانكها براي پوشش زيان ناشي از نقيصه فوق و نتيجتا افزايش پنهاني تورم مي گردد و ازسوي ديگر، دارا شدن بلاجهت بانك مركزي از محل سپرده هاي گران قيمت بانكها، مصداق قاعده اكل مال بالباطل و بر خلاف قواعد شرعي استيمان و من له الغنم فعليه الغرم مي باشد. 2 ـ سپرده قانوني كه بانك مركزي، بانكهاي عامل را ملزم به نگهداري در حساب مفتوحه نزد خود مي كند متعلق به سپرده گذاران است كه بانكهاي عامل علاوه بر آنكه بابت جذب اين سپرده ها تا 20 % سود علي الحساب به مشتريان مي پردازند به موجب پاراگراف سوم بخشنامه شماره مب 1343 مورخ 1380/12/27 (در فوق) متعهد هستند در صورت حصول كسب سود از نتيجه فعاليت تجاري، مابه التفاوت سود مكتسبه را به صاحبان سپرده ها پرداخت نمايند كه از دو حكم متضاد در اين بخشنامه مصاديق قاعده تعارض و تزاحم جاري شده است. 3 ـ حاليه بانك مركزي با بلوكه كردن سپرده قانوني و عدم پرداخت سود به بانكهاي عامل، عملكرد آنها را با زيان و بحران مالي مواجه و پرداخت سود مازاد بر علي الحساب به سپرده گذاران را تصاحب مي نمايد كه به نظر مي رسد بر خلاف قاعده فقهي لاضرر باشد. بنا به مراتب و توجهاً به اينكه مصوبات مورد شكايت بر مدار شيوه اجراي بند 3 ماده 14 قانون پولي بانكي نبوده و به نحوي است كه موجب تضييع حق و منافع ممكن الحصول سپرده گذاران و منافع بانكها شده و از اساس مبين تخلف اجراي قوانين و مقررات و خودداري از انجام بخشي از وظايف مبتني بر ملازمه تقنيني بوده و به نظر مي رسد منطبق با ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري است مضاف بر آنكه از حيث مغايرت شرعي مصوبات فوق با عنايت به اخير ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي استعلام از شوراي محترم نگهبان و رسيدگي و اعلان بطلان مصوبات موضوع بخشنامه هاي مورد شكايت از زمان تصويب مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 46859 مورخ 1402/9/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بازگشت به پرونده شماره 140231920000679914 (شماره بايگاني 0203594) موضوع دادخواست آقاي عباس محمد زاده سلطانمرادي مبني بر تقاضاي ابطال بخشنامه شماره مب827 مورخ 1383/06/04 و ابطال پاراگراف سوم بند «ب» بخشنامه شماره مب 1343 مورخ 1380/12/27 و ابطال بندهاي 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 2398 مورخ 1387/06/27 موارد ذيل را به استحضار مي رساند: شرح موضوع: بانك هاي مركزي به نسبت بدهي بانك ها به بخش غيردولتي (يا در واقع سپرده مشتريان بانك ها)، حداقلي را به عنوان سپرده قانوني تعيين و بانك ها را مكلف به توديع وجوه مربوطه نزد بانك مركزي مي نمايند. شايان ذكر است نسبت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي براي تنظيم نقدينگي خلق شده توسط بانك ها مي باشد. به اين ترتيب كه بانك هاي مركزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، حجم تسهيلات اعطايي بانك ها را منقبض و از طريق كاهش آن، اعتبارات بانك ها را منبسط مي نمايند. در ايران نيز به موجب ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور مقرر گرديده: «بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت كند: 3 - تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانك ها نسبت هاي متفاوتي براي آن تعيين گردد. ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود». بنابراين قانونگذار تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانك ها را به بانك مركزي محول نموده و در خصوص نسبت اين سپرده نيز معيارهايي را مقرر نموده است. در پرونده حاضر خواهان مدعي است در كليه مقررات مورد اعتراض صرفاً «نسبت سپرده قانوني بانك ها» نزد بانك مركزي تعيين گرديده و اين بانك بابت سپرده قانوني بانك ها نزد خود «نرخ بهره» اي تعيين ننموده است. دفاعيات: 1 ـ به كارگيري عبارت «مي تواند» در فراز ابتدايي ماده 14 بيانگر «صلاحيت اختياري بانك مركزي» در استفاده از ابزارهاي مندرج در آن ماده جهت دخالت در امور پولي و بانكي مي باشد. 2 ـ قانون پولي و بانكي كشور در سال 1351 و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است. ليكن پس از انقلاب اسلامي و به تصريح ماده 21 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 «بانك مركزي با هر يك از بانك ها و نيز بانك ها با يكديگر مجاز به عمليات بانكي ربوي نمي باشد». مضافاً وفق ماده 26 قانون ياد شده كليه قوانين و مقررات مغاير لغو گرديده است. بنابراين عبارت (تعيين نرخ بهره) در بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور حسب مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نسخ جزيي شده و در زمان وضع مقررات مورد اعتراض شاكي، فاقد اعتبار قانوني بوده است. 3ـ وفق ماده 3 قانون اخيرالذكر و تبصره آن، بانك ها مي توانند تحت عناوين مشخص اقدام به قبول سپرده از مشتريان نمايند و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و وفق ماده 5 همان قانون منافع حاصل از عمليات موصوف را بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت منافع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم نمايند. بر اين اساس سود پرداختي توسط بانك هاي عامل به مشتريان، بر اساس منافعي كه از سپرده هاي جذب شده به دست مي آورند، محاسبه مي شود؛ در صورتي كه بانك مركزي صرفاً بنا به تكليف قانوني صرفاً وفق قوانين مربوطه و به جهت كنترل نقدينگي و مديريت بازار پولي كشور، بانك هاي عامل را مكلف به توديع سپرده قانوني مي نمايد و از اين سپرده ها منفعتي كسب نمي كند تا تقسيم آن با بانك هاي عامل ذي ربط موضوعيت يابد. 4 ـ با عنايت به ممنوعيت قانوني پرداخت بهره به سپرده قانوني بانك ها، به موجب يكهزار و يكصد و بيست و هفتمين مصوبه شوراي پول و اعتبار مورخ 1390/4/7 كه مقرر مي دارد «جايزه پرداختي به انواع سپرده هاي قانوني بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار نزد بانك مركزي با نظر مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري در حدود يك تا دو درصد مجموع سپرده هاي قانوني توديع شده تعيين مي گردد»، پرداخت «جايزه سپرده قانوني» به انواع سپرده هاي قانوني بانك ها و مؤسسات اعتباري نزد بانك مركزي با نظر مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري تجويز گرديده است. رويه پرداخت جايزه سپرده قانوني به اين ترتيب است كه با مفروض قرار دادن سقف يك درصد براي پرداخت جايزه سپرده قانوني، ضرايب جايزه سپرده قانوني بانك ها و مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه به تفكيك انواع سپرده (ديداري ـ كوتاه مدت ـ قرض الحسنه ـ بلند مدت) محاسبه و در نهايت نيز با اعلام مديريت كل يادشده، تعلق يا عدم تعلق جايزه سپرده قانوني تعيين مي گردد. با عنايت به موارد فوق الذكر و توجهاً به ماده 21 قانون عمليات بانكي بدون ربا و اينكه تمامي اقدامات بانك مركزي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه بوده و هيچ گونه تخطي از قوانين و مقررات در تنظيم بخشنامه هاي مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. به لحاظ ناقص بودن پاسخ و عدم توضيح نسبت به برخي موارد شكايت اخطار مجدد ارسال گرديد، كه بشرح لايحه شماره 43253 ـ 1403/7/8 در اين موارد پاسخي نداده اند. بـسـمـه تـعـالـي پرونده كلاسه هـ ت / 0200282 در جلسه مورخ 1403/7/8 هيات تخصصي مالياتي بانكي، با حضور طرفين مورد بررسي واقع كه با عنايت به عقيده اكثريت قريب به اتفاق حاضرين در جلسه هيات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند يك بخشنامه شماره 384 مورخ 1380/4/20 و شماره 827 مورخ 1383/6/4 و بند الف بخشنامه شماره 1343 مورخ 1380/12/27 و ماده 20 ضوابط سياستي نظارتي شبكه بانكي كشور مصوب 1387/1/9 كميسيون اقتصادي دولت و بندهاي 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 2389 مورخ 1387/6/27 و بخشنامه شماره 57912 مورخ 1399/3/3 و شيوه نامه ابلاغي پيوست بخشنامه شماره 162201 مورخ 1399/5/27 و بخشنامه شماره 99-201801 مورخ 1399/6/29 با اين استدلال از سوي شاكي مطرح شده است كه بانك مركزي بر خلاف حكم بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي را فاقد تعلق سود مي داند در حالي كه به موجب قانون ياد شده هم بايد نرخ بهره و هم نرخ سود مشخص شود و بانك مركزي قانوناً تعهد به پرداخت سود نسبت به سپرده هاي بانك هاي عامل نزد خود دارد در حالي كه اولاً رابطه بانك مركزي با بانك ها و موسسات مالي اعتباري رابطه حاكميتي و سياست گذاري و تعيين ضابطه نسبت به امور بانكي مي باشد ثانياً وجوه سپرده شده بانك ها نزد بانك مركزي براي تدبير امور سپرده گذاران بوده تا در مواقع ايجاد مشكل و بحران احتمالي، بانك مركزي بتواند با مديريت وجوه بانك ها نسبت به حل مشكلات احتمالي اقدام نمايد. ثالثاً بانك مركزي بنگاه اقتصادي نبوده و فعاليت اقتصادي نسبت به وجوه انجام نمي دهد تا در قبال آنها مكلف به پرداخت سود به بانك ها باشد. رابعاً اخذ جريمه در صورت عدم تكميل وجوه موظفي بانك عامل نزد بانك مركزي ملازمه اي با پرداخت سود ندارد چون ايداع وجوه نزد بانك مركزي به جهت مراتب فوق، تكليف بانك ها مي باشد.خامساً مفاد قانون ذكر شده بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي تعيين نرخ سود و بهره است و نه اينكه دليل بر تكليف بانك مركزي جهت پرداخت سود و بهره نسبت به وجوه متمركز در حساب هاي بانك ها نزد خود باشد و دليل آن عدم تعلق هر گونه سود يا بهره به حساب هاي متمركز دستگاههاي اجرايي نزد بانك مركزي است فلذا مقرره مغايرتي با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده