« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1399984 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 8 آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به شماره سند 4/185770 مصوّب معاون وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري و رئيس سازمان امور دانشجويان
متندار
تاریخ تصویب: 1404/06/11
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0300543 1404/6/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001399984 مورخ 1404/6/11 مبني بر: ماده 8 آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به شماره سند 4/ 185770 مصوب معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان كه متضمن الزام دانشجويان دوره روزانه متقاضي ميهمان و انتقال به پرداخت شهريه مطابق تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه مقصد است ، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/11 شماره دادنامه: 140431390001399984 شماره پرونده: 0300543 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 8 آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به شماره سند 4/185770 مصوّب معاون وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري و رئيس سازمان امور دانشجويان گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 489198 مورخ 1402/12/27 اعلام كرده است كه : " ماده 8 آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود : الف ـ براساس تبصره (5) بند (ح) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، نحوه پذيرش دانشجو مي بايست با رعايت قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور انجام شود. براساس ماده 3 قانون مذكور برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در پذيرش دانشجو در دانشگاه ها جزو وظايف و اختيارات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي باشد . ب ـ نظر به اين كه تحصيل در دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتي وفق بندهاي (ح)، (ط)، (ي) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران رايگان است و مستفاد از ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1384 و ماده 60 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1393 دريافت هر گونه وجهي توسط دستگاه هاي اجرايي مستلزم حكم يا اذن قانونگذار است . ج ـ آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 168 الي 173 [9610090905800168 الي 9610090905800173] مورخ 1396/3/2 و 153 [9809970905810153] مورخ 1398/2/10 نيز مؤيد اين است كه اخذ شهريه از دانشجويان دوره روزانه متقاضي انتقالي يا ميهماني به ساير دانشگاه هاي دولتي، وجاهت قانوني ندارد . د ـ ضمن آن كه هر ساله از محل بودجه عمومي، رديف اعتباري جداگانه اي بابت سرانه دانشجويان روزانه در اختيار وزارت متبوع و در نهايت به دانشگاه ها اختصاص داده مي شود. لذا اگر دانشجوي روزانه اي متقاضي ميهماني و يا انتقالي به دانشگاه ديگري باشد، وزارت متبوع مي بايست سرانه اعتباري دانشجو را نيز در طول سال مالي از اعتبارات دانشگاه مبدأ كسر و به اعتبارات دانشگاه مقصد اضافه نمايد نه اين كه دانشگاه ها دانشجوياني كه قانوناً مي بايست تحصيل آنها رايگان باشد، را مكلّف به پرداخت شهريه نمايند. زيرا دولت براي تحصيل دانشجويان روزانه اعتبار مربوطه را براي وزارت متبوع و به تبع آن به دانشگاه تأمين و پرداخت مي نمايد و اقدام دانشگاه مبني بر اخذ شهريه از دانشجوي روزانه كه قبلاً اعتبار آن توسط دولت به وزارت يا دانشگاه پرداخت شده، غيرقانوني محسوب مي گردد . بنا به مراتب، ماده 8 آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مغاير با قوانين ياد شده از جمله ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1384 و ماده (60) الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1393 و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص مي شود، لذا در اجراي تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال ماده 8 آيين نامه فوق الذكر از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به شماره سند 4/185770 مصوّب معاون وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري و رئيس سازمان امور دانشجويان .................................. ماده 8. شهريه دانشجويان دوره روزانه در دوران ميهماني و ميهماني دائم در صورت عدم پذيرش در دوره روزانه در مؤسسه مقصد، ملزم به پرداخت شهريه مطابق تعرفه مصوّب هيئت امناء مؤسسه مقصد كه به تأييد وزارت متبوع رسيده، مي باشند . 1 ـ 8 ـ دانشجويان دوره روزانه متقاضي انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولي دوره روزانه (در آزمون سراسري سال ورودي) در مؤسسه مقصد از پرداخت شهريه معاف مي باشند . 2 ـ 8 ـ دانشجويان دوره شبانه و مؤسسات غيردولتي ـ غيرانتفاعي در تمام حالت هاي ميهماني ملزم به پرداخت چهل درصد (40%) تا پنجاه درصد (50%) از شهريه ثابت به مؤسسه مبدأ و شهريه كامل ثابت و متغير به مؤسسه مقصد مي باشند . تبصره: دانشجويان شهريه پرداز كه به دليل عدم حدنصاب لازم تعداد دانشجو براي تشكيل كلاس به عنوان ميهمان و يا انتقال به مؤسسات ديگر معرفي مي شوند، از پرداخت هرگونه شهريه ثابت و متغير به مؤسسه مبدأ معاف مي باشند و فقط در مؤسسات مقصد، شهريه مي پردازند . 3 ـ 8 ـ در محاسبه تعرفه شهريه دانشجويان ميهمان در مؤسسه مقصد، مبنا سال ورود دانشجو به مؤسسه مقصد مي باشد . ......................... اين آيين نامه در 12 ماده، 59 بند و 15 تبصره در تاريخ 1402/2/31 به تصويب معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان رسيده واز تاريخ تصويب لازم الاجرا و جايگزين تمام آيين نامه هاي قبلي مي شود. ـ معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس امور دانشجويان " در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ضمن ارسال تصوير نامه شماره 4/2/353062 مورخ 1403/4/19 مديركل دفتر امور حقوقي و پاسخگويي به شكايات سازمان امور دانشجويان به موجب لايحه شماره 1641833 مورخ 1403/5/2 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري توضيح داده است كه : "1 ـ در راستاي تسهيل در اجراي جزء پنج از بند (ب) ماده دو قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم و به منظور ساماندهي و تسهيل در امور آموزشي و تحصيلي دانشجويان داراي شرايط خاص و پيش بيني امكان ميهماني و انتقال، آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان در دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، آيين نامه مورد شكايت در 12 ماده 59 بند و 15 تبصره در تاريخ 1402/2/31 به تصويب معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان رسيده است. با عنايت به مطلب فوق دعواي مطروحه ارتباطي با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ندارد و منتسب به سازمان امور دانشجويان است كه شخصيت مستقل دارد در حالي كه سازمان فوق الذكر اساساً طرف دعوا قرار نگرفته است . 2 ـ علي رغم اين امر، در راستاي اجراي دستور مقام قضايي و ابلاغ دادخواست ياد شده، دادخواست مزبور به سازمان امور دانشجويان منعكس گرديد كه پاسخ آن سازمان به پيوست ايفاد مي گردد ." متن نامه شماره 4/2/353062 مورخ 1403/4/19 مديركل دفتر امور حقوقي و پاسخگويي به شكايات سازمان امور دانشجويان به قرار زير است : "1 ـ سازمان امور دانشجويان در راستاي تسهيل در اجراي جزء 5 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوّب 1383/5/18 مجلس شوراي اسلامي و به منظور ساماندهي و تسهيل در امور آموزشي و تحصيلي دانشجويان داراي شرايط خاص آيين نامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان را به تصويب رساند . 2 ـ سازمان امور دانشجويان به جهت اين كه برخي از دانشجويان به منظور كاهش هزينه هاي اياب و ذهاب، خوابگاه، تغذيه و حضور در كنار خانواده متقاضي انتقال يا ميهماني از دانشگاه پايين تر به دانشگاه بالاتر هستند امكان تحصيل آنان در دانشگاه بالاتر را فراهم آورده است. براي مثال دانشجو دوره روزانه دانشگاه زابل كه خانواده وي در تهران سكونت دارند به منظور كاهش هزينه ها از نظر مالي و حضور در كنار خانواده به جهت پشتيباني روحي و رواني متقاضي انتقال يا ميهماني به دانشگاه تهران مي باشد اما به جهت عدم كسب حدنصاب علمي اعلامي از طرف سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذيرش در دوره روزانه دانشگاه تهران را ندارد و سازمان امور دانشجويان در آيين نامه موضوع شكايت اين امكان را براي وي فراهم آورده تا اين دانشجو به دانشگاه تهران منتقل شود اما مطابق تعرفه مصوّب هيئت امناء مؤسسه مقصد (دانشگاه تهران) كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است شهريه پرداخت نمايد چرا كه مؤسسه مقصد صرفاً براي دانشجويان دوره روزانه خود كه حدنصاب علمي را كسب نموده اند سرانه مالي براي هزينه دارد و نمي تواند هزينه ارائه خدمات آموزشي و ... را به دانشجوي انتقالي يا دانشجو ميهماني كه حدنصاب علمي اين دانشگاه را كسب نكرده متقبل شود. فلذا پيش بيني پرداخت شهريه در ماده 8 آيين نامه موضوع شكايت مطابق با اصول انصاف و عدالت و مطابق با اقتضائات اداره دانشگاه ها پيش بيني شده است . 3 ـ در صورتي كه سازمان امور دانشجويان در ماده 8 آيين نامه موضوع شكايت پرداخت شهريه را پيش بيني نمي نمود با توجه به تعداد زياد دانشجويان متقاضي انتقالي يا ميهماني دانشگاه ها به جهت اين كه توانايي كافي براي تأمين منابع مالي جهت ارائه خدمات آموزشي به اين دانشجويان را ندارند هيچ گونه رغبتي به پذيرش دانشجو انتقالي يا دانشجو ميهمان نداشتند فلذا با پيش بيني پرداخت شهريه در آيين نامه موضوع شكايت روند پذيرش دانشجو ميهمان يا انتقالي تسهيل گرديد ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي قسمت صدر ماده 8 آيين نامه جامع مهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در راستاي الزام دانشجويان دوره روزانه متقاضي ميهمان و ميهمان دائم به پرداخت شهريه تصويب شده و اين در حالي است كه تعيين جامعه هدف پرداخت شهريه يا معافيت از آن به موجب ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به جهت اين كه امر مالي محسوب مي شود، در صلاحيت هيئت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي است و معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان اختياري براي وضع مقرره در اين خصوص ندارد و لذا ماده 8 آيين نامه جامع مهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به شماره سند 4/185770 مصوّب معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان كه متضمّن الزام دانشجويان دوره روزانه متقاضي مهمان و انتقال به پرداخت شهريه مطابق تعرفه مصوّب هيئت امناي دانشگاه مقصد است، خارج از حدود اختيار مقام وضع كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي