قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اعسار

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1313/09/20
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1313/10/01
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1393/07/15
تاريخ تصويب1313/09/20
تاریخ ابلاغ1313/10/01
شماره ابلاغ6549
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1313/10/03
شماره روزنامه رسمي1784

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اعسار مصوبه 20 آذرماه 1313 مصوب 1313,09,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي بمال خود قادر بتأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.
فصل اول (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
اعسار در مورد مخارج محاكمه
ماده دوم
همينكه اعسار كسي ‌ثابت شد از نتايج ذيل استفاده خواهد كرد. 1 - معافيت موقتي از تاديه تمام يا قسمتي از مخارج محاكمه در مورد دعوائي كه براي معافيت از مخارج آن ادعاي اعسار شده. 2 - حق داشتن وكيل مجاني مطابق ماده هيجده اين قانون. 3 - معافيت‌ از‌ دادن ‌تاميني كه بايد اتباع خارجه به دهند در صورتيكه مدعي از اتباع خارجه باشد.
تبصره
در رسيدگي بدعوي اعسار مدعي موقتا از كليه مخارج محاكمه مربوط بدعوي اعسار معاف خواهد بود.
ماده سوم
معافيت از مخارج محاكمه بايد براي هر دعوائي عليحده تحصيل شود ولي معسر ميتواند در تمام مراحل مربوطه بهمان دعوي از ‌حكم اعسار استفاده كند. در مورد دعاوي متعدده كه مدعي اعسار بر يكنفر دفعتا اقامه نمايد حكم اعسار كه نسبت بيكي از دعاوي صادر شود نسبت بساير دعاوي هم‌ سنديت خواهد داشت.
ماده چهارم
مرجع رسيدگي بدعوي اعسار محكمه ‌ايست كه صلاحيت رسيدگي بدوي بدعوي اصلي را دارد دعوي اعسار براي معافيت از‌ مخارج مرحله استيناف يا تميز نيز بمحكمه‌ راجع است كه بداية بدعوي اصلي رسيدگي كرده است.
ماده پنجم
دعوي اعسار بطرفيت مدعي ‌العموم و مدعي‌ عليه دعواي اصلي اقامه خواهد شد هرگاه محكمه صلاحيت دار صلحيه باشد مدير دفتر ‌صلحيه سمت نمايندگي مدعي‌ العموم را خواهد داشت.
ماده ششم
دعوي اعسار در صورتيكه براي معافيت از پرداخت مخارج مرحله بدوي باشد بايد ضمن عرض حال راجع بدعوي اصلي اقامه كرده ‌در صورتيكه براي معافيت از مخارج مرحله استينافي يا تميزي باشد بوسيله عرضحال جداگانه در محكمه مذكور در ماده 4 اقامه خواهد شد.
ماده هفتم
مدعي اعسار بايد شهاد كتبي لااقل 4 نفر از اشخاصي را كه از وضع معيشت زندگاني او مطلع باشند به عرضحال خود ضميمه ‌نمايد. در شهادت نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت مخارج دعوائي كه مي ‌خواهد اقامه كند با تعيين مبلغ ‌آن تصريح گردد.
ماده هشتم
هويت شهود را بايد نظميه و يا نايب‌ الحكومه محل يا كدخدا تصديق نمايد مگر اينكه شهود در نزد محكمه معروف باشند.
ماده نهم
محاكمه اعسار اختصاري است.
ماده دهم
مدير دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرضحال اعسار دوسيه را بنظر حاكم محكمه برساند. تا چنانچه حاكم ‌حضور شهود را در جلسه محاكمه لازم بداند بمدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد مدير دفتر يك نسخه از عرضحال ‌اعسار و مدارك اعسار و ضمائم آن را براي مدعي ‌العموم و نسخه ديگر را براي طرف دعوي اصلي ارسال و ضمنا روز جلسه محاكمه را تعيين و ابلاغ‌ مي نمايد طرف دعواي اصلي ميتواند در موقع رسيدگي بدعوي اعسار حاضر شده و اگر دلائلي بر رد اعسار دارد بيان كند ولي عدم حضور او مانع ‌رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
ماده يازدهم
هرگاه در جلسه رسيدگي يكي از طرفين دعوي اصلي تقاضاي رسيدگي نمايد و طرف ديگر غايب باشد محكمة بر حسب تقاضاي ‌مزبور بدعوي اعسار رسيدگي نموده حكم صادر خواهد كرد و اين حكم حضوري محسوب است. و در صورتي هم كه رسيدگي بدعوي از نوبت خارج شد يا محاكمه توقيف شده باشد تقاضاي يكي از اشخاص‌ مذكور براي تعقيب در رسيدگي كافي ‌است.
ماده دوازدهم
محكمه در روز جلسه باستناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر يك از طرفين دعوي رسيدگي خواهد كرد و هرگاه محكمه ‌نسبت بقسمتي از مدعي ‌بعرضحال اعسار دعوي را ثابت و نسبت بقسمتي غيرثابت دانست حكم بمعافيت ‌مدعي نسبت بهمان قسمت كه ‌ثابت شده خواهد داد. محكمه ميتواند بمدعي ‌العموم و طرف دعواي اصلي در صورتيكه شهودي بر رد اعسار داشته باشند اخطار كند كه شهود خود‌ را براي تحقيقات در محكمه حاضر نمايند.
ماده سيزدهم
حكم قبول اعسار قابل استيناف و تميز نيست و از حكم رد اعسار فقط ميتوان استيناف داد.
ماده چهاردهم
هرگاه حكم برد اعسار صادر شد بطريق ‌ذيل رفتار ميشود: اگر حكم بداﻴﺔ صادر و در ظرف مدت قانوني استيناف داده نشده باشد مدعي اعسار مكلف است تا ده روز پس ‌از انقضاء مدت استيناف و اگر حكم ‌استينافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعواي اصلي را تاديه نمايد و الا قرار رد عرضحال دعوي اصلي صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم
در صورتيكه دعوي اعسار براي معافيت از مخارج استينافي يا تميزي باشد مدعي اعسار بايد تصديقي از دفتر محكمه كه باعسار ‌رسيدگي مي‌ كند حاكي از تقديم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانوني بعرضحال استينافي يا تميزي ضميمه نمايد ولي بجريان افتادن‌ عرضحال استينافي يا تميزي موقوف بتعيين نتيجه عرضحال اعسار است.
ماده شانزدهم
در مورد ماده قبل هرگاه مدعي اعسار عرضحال خود را تا يك ماه تعقيب نكرد و يا در ظرف مدت يك ماه بلاتعقيب گذاشت‌ عرضحال مزبور بتقاضاي طرف دعواي اصلي رد و مطابق ماده 14 رفتار مي ‌شود.
ماده هفدهم
اگر معسر فوت نمايد وراث او حق نخواهند داشت از حكم دائر باعسار مورث خود استفاده كنند.
ماده هيجدهم
وكلاي رسمي عدليه مكلفند وكالت اشخاص معسر را موقتا به طور مجاني قبول كنند تعيين وكيل مجاني در اين موارد مطابق ‌نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده نوزدهم
اگر تا ده سال از تاريخ قبول اعسار معسر متمكن نگرديد ديگر مخارجي كه از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم
اعسار در مورد محكوم ‌به
ماده بيستم
مرجع رسيدگي بدعواي اعسار در مورد محكوم ‌به محكمه ‌ايست كه بدايتا بدعواي اصلي رسيدگي كرده است. دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بيست و يكم
دعواي اعسار در مورد محكوم به بطرفيت محكوم‌ له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم ‌الاجراي ثبت اسناد بطرفيت متعهدله ‌اقامه خواهد شد.
ماده بيست و دوم
در رسيدگي بدعواي اعسار در مورد محكوم ‌به هرگاه محكوم‌ عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي‌ اعسار كند موقتا و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه بدعوي اعسار معاف است.
ماده بيست و سوم
مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند بعرضحال خود ‌ضميمه نمايد در شهادت نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم ‌به يا دين با تعيين مبلغ آن‌ تصريح ‌شود.
ماده بيست و چهارم
مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (‌جز اخطار بمدعي ‌العموم) در مورد اعسار نسبت به ‌محكوم ‌به يا دين نيز رعايت خواهد شد.
ماده بيست و پنجم
در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي ‌عليه براي رسيدگي بدعوي مزبور كافي‌ است.
ماده بيست و ششم
حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم ‌به قابل استيناف و تميز است.
فصل سوم
مقررات جزائي
ماده بيست و هفتم
در مورد رد عرضحال اعسار بطريق ذيل رفتار ميشود:
1
در صورتي كه ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را بپرداخت وجوه ذيل ‌محكوم خواهد كرد: الف - دو برابر مخارج دعواي اصلي در مرحلة كه براي معافيت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در غير‌اين صورت معادل آن مخارج. ب – حق ‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار در صورتي كه وكيلي مطابق مادة 18 براي او معين شده باشد و بشرط تقاضاي ‌وكيل.
2
در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم ‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مينمايد: الف - مخارج محاكمه اعسار معادل در برابر مخارج معمولي. ب – حق ‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار بشرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.
ماده بيست و هشتم
مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم ‌الرعايه است.
ماده بيست و نهم
اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تاديبي از 1 ماه تا‌ شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده سي ‌ام
اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامدا شهادت دروغ كتبي يا شفاهي داده بمجازات مذكور در قسمت اخير ماده 218‌ قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.
ماده سي و يكم
هرگاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است بتقاضاي‌‌ محكوم‌ له يا متعهدله جزائاً تعقيب و بحبس تاديبي تا 2 ماه محكوم خواهد شد.
ماده سي و دوم
هر كس كه بنحوي از انحاء براي معسر قلمداد كردن كسي كه معسر نيست با او تباني كرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلب كار ‌معسر قلمداد و در اينموضوع با معسر تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم
مقررات مختلفه
ماده سي و سوم
از تاجر عرض‌ حال اعسار پذيرفته نمي ‌شود - تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. ‌كسبة جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده سي و چهارم
در هر موقع كه معسر بتاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم بتاديه آن است نسبت بورقه اجرائيه كه بر عليه ‌معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري ميشود و مدت آن ده سال است.
ماده سي ‌و ‌پنجم
اگر كسي كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به بيحقي گردد محكوم‌ له نيز از ‌پرداخت بقيه مخارج محاكمه كه بمحكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود.
ماده سي‌ و ‌ششم
در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تاديه ديون او باشد طلبكاران او قائم‌ مقام قانوني مدعي‌ اعسار بوده و حق دارند بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند.
ماده سي و هفتم
اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا ‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (‌در مورد محكوم ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌ الاجرا) با در نظرگرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌ بده‌ كار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.
ماده سي ‌و هشتم
كسيكه طلب خود را بغير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا بديگري انتقال دهد ‌كلاه بردار محسوب ميشود. هرگاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال بداين سابق تاديه نمايد منتقل ‌اليه حق رجوع باو نخواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه قبل از تاديه دين ‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اينكه مديون بوسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.
ماده سي و نهم
از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوائي بعنوان دعوي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوي افلاسيكه قبل از تاريخ‌ اجراي اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مي ‌شود.
ماده چهلم
قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624‌ و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804‌ قانون اصول محاكماتي كه بموجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخي باقي ميماند. اين قانون از تاريخ تصويب بموقع اجرا گذارده مي ‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)