رأي شماره 677644 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شوراي اسلامي شهر ياسوج مبني بر تعيين عوارض حق السهم تفكيك املاك زير 500 مترمربع

شماره 0107526 – 1403/4/2 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000677644 مورخ 1403/3/22 با موضوع: «صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شوراي اسلامي شهر ياسوج مبني بر تعيين عوارض حق السهم تفكيك املاك زير 500 مترمربع به ميزان 2 درصد از قيمت منطقه اي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/22 - شماره دادنامه: 140331390000677644 شماره پرونده: 0107526 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ياسوج موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شوراي اسلامي شهر ياسوج مبني بر تعيين عوارض حق السهم تفكيك املاك زير 500 مترمربع گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 367797 مورخ 19/11/1401 اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر ياسوج، در تاريخ 1399/11/25 مصوبه اي را تصويب مي نمايد، كه در اين مصوبه، اخذ عوارض تفكيك عرصه از املاك زير 500 مترمربع وضع قاعده گرديده كه براساس آن به شهرداري ياسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذكور، اقدام به اخذ عوارض به ميزان دو درصد از قيمت منطقه اي آن نمايد. شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغي را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه اخذ مي نمايد، كه اين مصوبه، همچنان در حال اجرا مي باشد. اين در حالي است كه؛ 1ـ براساس ماده (101) قانون شهرداري ها (اصلاحي مصوب 1390/1/28 ) و تبصره (3) ماده مذكور، مقرر شده است كه؛ در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. ليكن شوراي اسلامي شهر ياسوج برابر مصوبه مذكور براي املاك زير 500 متر نيز عوارض تعيين كرده است . 2ـ در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك املاك زير 500 مترمربع در مصوبات شوراهاي اسلامي ساير شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده اند . بنا به مراتب مصوبه 1399/11/25 شوراي اسلامي شهر ياسوج دائر بر تعيين عوارض حق السهم تفكيك، براي املاك زير 500 مترمربع به ميزان 2 درصد از قيمت منطقه اي آن مغاير با ماده (101) قانون شهرداري ها، آراي متعدد هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تاريخ برگزاري جلسه: 1399/9/15 شماره جلسه:39 نوع جلسه: رسمي 1ـ نامه شماره 6305/10/99 مورخ 3/9/1399 شهرداري ياسوج در خصوص پرداخت مبالغي به عنوان هديه به 14 نفر از پرسنل زحمتكش سازمان آرمستان ها، با عنايت به شيوع گسترده ويروس كرونا و درگيري مستقيم اين پرسنل با تبعات ناشي از آن مطرح و مورد موافقت قرارگرفت . 2ـ نامه شماره 9243 مورخ 1399/8/28 شهرداري ياسوج مطرح و مصوب گرديد در خصوص پرداخت هديه هر نفر به مبلغ 7/000/000 ريال به همه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي سازمان آتش نشاني پرداخت گردد و همچنين در خصوص پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال به آقاي عاملي به جهت زحمات وي مورد موافقت قرار گرفت . 3ـ موضوع بند 5 صورتجلسه هيأت محترم تطبيق به شماره نامه 2678 / 23 / 74 مورخ 1399/8/28 در خصوص حق سهم تفكيك قطعات زمين كمتر از 500 مترمربع طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها مجدداً مطرح و مقرر گرديد به صورت 2 درصد از قيمت منطقه اي محاسبه گردد. ـ رييس شوراي اسلامي شهر ـ نايب رييس شوراي اسلامي شهر ـ دبير شوراي اسلامي شهر ـ عضو و سخنگوي شوراي اسلامي شهر ـ عضو شوراي اسلامي " در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر ياسوج به موجب لايحه شماره 70 مورخ 1402/4/17 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ شوراي اسلامي سراسر كشور مبادرت به وضع عوارض محلي يا تغيير ميزان و نوع آن مي نمايند، كه با عنايت به اختيارات حاصله از مستندات و مجوزهاي قانوني، عمل شوراها در اين خصوص فاقد هرگونه اشكال و ايراد بوده و مغايرتي با قانون ندارد. مضافاً اين كه آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيز بدون هيچ گونه ابهامي صلاحيت شوراها در وضع عوارض محلي را مشخص و معين كرده است. در مانحن فيه و مورد ترافع رعايت دقيق مقررات مزبور به عمل آمده است . 2ـ در تصويب قوانين، لوايح، مصوبات و آيين نامه ها بايد اصل عدالت و انصاف رعايت شود كه مصوبه مورد دعوا در راستاي رعايت اصل عدالت و انصاف تصويب گرديده است. دليلي در خصوص اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر مغاير با آرا استنادي است وجود ندارد، چرا كه ماهيت مصوبه مزبور تملك رايگان ملك يا واگذاري درصدي از اراضي مالكين به شهرداري ها نمي باشد، بلكه ماهيت مصوبه مربوط به املاكي است كه از طريق جريان قانوني تفكيك نشده اند. نكته حائز اهميت اين است كه مصوبه مورد اشاره صرفاً در خصوص برخي از نقاط خاص است كه مالكين و متصرفين از جمله تعاوني هاي مسكن بدون مراجعه به شهرداري اقدام به قطعه بندي و فروش اراضي خود نموده و عموميت ندارد. فلذا در همين راستا مصوبه شوراي شهر پس از تصويب وفق ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي هاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به فرمانداري شهرستان تقديم كه با ارسال مصوبه مورد ترافع به مرجع مذكور، دليلي بر غير قانوني بودن اعلام نشده است . 3ـ نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي است و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي شود كه جهت مصارف خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي بايست از اين گونه عوارض پشتيباني نمايد. النهايه اين شورا برابر مستندات صدرالذكر و همچنين رأي وحدت رويه شماره 1647 مورخ 24/7/1397 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در راستاي رفع مشكل شهروندان (خريداران قطعات) اقدام به تصويب اين مهم نموده كه مراتب جهت ارشادات لازم به حضور آن هيأت ارسال مي گردد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 140/3/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 28/1/1390 در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 107 مورخ 20/1/1401 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك در حدي كه شامل اراضي زير 500 مترمربع مي شود خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شوراي اسلامي شهر ياسوج مبني بر تعيين عوارض حق السهم تفكيك املاك زير 500 مترمربع به ميزان 2 درصد از قيمت منطقه اي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري