قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اجازه استخدام مستخدمين بلژيكي جهت اداره گمركات براي مدت سه سال

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1310/02/30
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1310/06/04
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمنسوخه 1399/08/05
تاريخ تصويب1310/02/30
تاریخ ابلاغ1310/03/04
شماره ابلاغ1973
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1310/03/10
شماره روزنامه رسمي734
مجریانوزارت ماليه

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه استخدام مستخدمين بلژيكي جهت اداره گمركات براي مدت سه سال كه در تاريخ سي ام ارديبهشتماه هزار و سيصد و ده شمسي مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ سيم خرداد ماه 1310 بصحه ملوكانه موشح گرديده است. مصوب 1310,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
وزارت ماليه مجاز است بجاي يازده نفر مستخدمين بلژيكي كه در سال 1310 كنتراتشان منقضي ميشود عده بلژيكي كه بيش از يازده نفر‌نباشند براي اداره كل گمركات از بين مستخدمين فعلي كه مدت كنتراتشان منقضي ميشود يا اشخاصيكه جديدا از بلژيك استخدام خواهند شد براي‌مدت سه سال از تاريخ چهارم ماه شهريور 1310 استخدام نمايد.
ماده دويم
حقوق مستخدمين مزبور نبايد رويهمرفته ساليانه از بيست و هشت هزار و چهار صد و بيست و پنج تومان و نود و‌چهار هزار و هفتصد و چهل و هفت ريال تجاوز نمايد.
ماده سيم
شرايط كنترات مامورين مزبور مطابق قانون 24 خرداد 1304 ميباشد بجز در قسمت كرايه‌خانه مامورين مقيم مركز كه حداكثر ان در ماه‌ 75 تومان (هفتصد و پنجاه قران) خواهد بود.
ماده چهارم
كرايه‌خانه مسيو دكركر رئيس اداره كل گمركات از اول فروردين 1310 تا اخر اسفند 1311 كه انقضاي كنترات او است از هشتاد تومان به ‌يكصد تومان ترقي داده مي‌شود
ماده پنجم
از اول فروردين 1310 مادام كه مسيو دكركر عهده‌دار خزانه‌داري كل ميباشد ماهي يك صد تومان بعنوان مدد معاش بمشاراليه تاديه‌خواهد شد.
ماده ششم
مخارج مسيو دكركر كه مطابق كنترات فعلي پانصد تومان است طبق قانون بيست و چهارم خرداد 1304 و بشرح ذيل اصلاح و پرداخت خواهد شد. ‌هر گاه مشاراليه از يكي از بنادر خليج فارس يا محمره يا زاهدان يا سرحد كرمانشاهان مراجعت نمايد معادل يك صد و بيست و پنج پهلوي و اگر از يكي‌از بنادر بحر خزر يا سرحد شمال ايران مراجعت نمايد مبلغ يك صد پهلوي ولي مشاراليه حق مطالبه ان را نخواهد داشت مگر در صورتيكه در انقضاي ‌كنترات بالقطع از ايران خارج شود.
ماده هفتم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون است.
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سي‌ام اردي بهشتماه 1310 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي دادگر مهر رياست كابينه وزراء

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)