نظر مشورتي 7/1401/174 مورخ 1401/04/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص پرونده‌هاي تصادفات رانندگي موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامي

استعلام : در پرونده‌هاي تصادفات رانندگي موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامي در مواردي كه ديات از طرف شركت‌هاي بيمه پرداخت گرديده، در صورتي كه محكوم له نسبت محكوم‌عليه رضايت بي قيد و شرط خود را اعلام نمايد با توجه به اينكه اين دو ماده حسب ماده ۱۱ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري قابل گذشت اعلام گرديده‌اند آيا واحد اجرا بايد نسبت به جنبه تعزيري حكم قرار موقوفي اجرا صادر، يا جزاي نقدي را وصول نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، جرايم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) از جمله جرايم قابل گذشت هستند و با عنايت به ماده 100 و تبصره يك اين ماده از قانون يادشده و صدر ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورت گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت، اجراي مجازات موقوف مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده 505 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به بند «ب» ماده 13 همين قانون، قرار موقوفي اجراي مجازات صادر مي‌كند.