بخشنامه به دستگاههاي اجرايي درخصوص اجراي قانون حفظكاربري اراضي زراعي وباغها

با توجه به گزارشات واصله در خصوص تشديد روند تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها و ضرورت حفاظت از منابع پايه توليد (آب و خاك و پوشش گياهي) به منظور تضمين امنيت غذايي و استقلال اقتصادي موارد ذيل در اجراي قانون حفظ كاربي اراضي زراعي و باغها مصوب 31 /3 /1374 مجلس شوراي اسلامي (تصوير پيوست) تأكيد مي گردد:

با عنايت به فرابخشي بودن موضوع حفظ و تداوم كاربري بهره برداري از منابع آب و خاك، تعامل مثبت و هماهنگي كليه دستگاههاي دولتي ذيربط كه به نحوي موافقت اصولي يا مجوز فعاليتهاي غيركشاورزي را در اراضي زراعي و باغها صادر مي نمايند در چهارچوب قانون مذكور امري ضروري به شمار مي رود.

به موجب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي و عدم تغيير كاربري آنهاست و مرجع تشخيص ضرورت براي تغيير كاربري اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها، كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون مزبور مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد، بنابراين لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغيير كاربريها الزامي مي باشد.

مراجع ذيربط قانوني، جهات توسعه شهرها و شهركها را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غيرزراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده نمايند.

دستگاههاي اجرائي موظفند در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني (ملي و استاني) بر اساس تعادل اكولوژيك و صيانت از اراضي زراعي و باغها اقدام نمايند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها، اعتبارات لازم را براي حسن اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تأمين نيازهاي واحدهاي اجرايي ذيربط خصوصاً پرداخت هزينه هاي دادرسي به منظور حفاظت از اراضي زراعي و باغي و برخورد قضائي با متخلفين به وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي استاني اختصاص خواهند داد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31 /3 /1374 مجلس شوراي اسلامي)

به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره ‌وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در ‌خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع مي ‌باشد.

در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها بعهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌ هاي كشاورزي، مسكن و ‌شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي‌ شود محول مي‌ گردد و‌ تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا ‌استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي ‌موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي ‌باشد.

ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده‌ قانوني شهرها و شهركها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي ‌شود هشتاد درصد (۸۰ ٪) قيمت روز اراضي و‌ باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه ‌داري كل كشور واريز مي‌ گردد. نحوه تقويم ارزش‌ اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت‌ كشاورزي مشخص مي ‌نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (‌متصل يا منفصل) را حتي ‌المقدور در خارج از اراضي زراعي‌ و باغها طراحي و از اراضي غيرزراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها‌ را به حداقل ممكن برساند.

مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غيرمجازاراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به‌ پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزاي نقدي تا سه بربر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در‌ صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يكماه تا شش ماه محكوم خواهند شد وزارت كشاورزي موظف است پرونده‌ هاي متخلفين از‌اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و‌بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.

سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي ‌باشند.

هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا ‌سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و‌ شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.

دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي ‌منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها ‌و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد (۲۰ ٪) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي ‌زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌ گيرد.

از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت ‌خواهد داشت.

مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه ‌مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي ‌باشد و وزارت مذكور مكلف است آيين ‌نامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 7 /4 /1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري