« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1669 مورخ 1400/12/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرجامخواهي در ديوان عالي كشور توسط كاراموز وكالت
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/14
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : اولاً، در پروندههايي كه قابل فرجام هستند؛ مانند اثبات نسب و طلاق، آيا كارآموز وكالت ميتواند حق فرجامخواهي را ساقط كند؟ ثانياً، در پرونده طلاق كه زوج به همسرش وكالت در امر طلاق داده است، چنانچه زوج در جلسه دادرسي حاضر شود و با طلاق زوجه مخالفت كند و اعلام دارد كه حاضر به اسقاط حق تجديد نظر و فرجامخواهي خود نيست و وكيل معالواسطه حق تجديدنظر را ساقط كند، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعوايي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوانعالي كشور است را، ندارند؛ اما قبول وكالت در تمامي دعاوي مدني و كيفري كه رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احكام آنها در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً فاقد اشكال است. همچنين طبق بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديد نظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر نيز به موجب ماده 334 همين قانون دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است؛ بنابراين در خصوص اعتراض به احكام مربوط به فسخ نكاح و طلاق كه قبلاً رسيدگي به آن در ديوان عالي كشور بوده است، اكنون با افزايش صلاحيت دادگاه تجديد نظر، در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته وكارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين دعاوي را دارند. با اين وجود و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كارآموزان وكالت اجازه فرجامخواهي نسبت به احكام صادره در خصوص اين دعاوي در ديوان عالي كشور و يا ورود به پروندههايي كه در اين مرجع مطرح است را ندارند.