بخشنامه بانك مركزي در خصوص لغو امكان ثبت دستي كدهاي استثناء چك برگشتي و گواهي مالياتي در سامانه سمات

در جهت ارتقاء نظارت موثر و بهبود سامانه هاي نظارتي با توجه به دسترسي سيستمي بانك ها و مؤسسات اعتباري به ليست اشخاص مشمول استثنائات چك برگشتي مطابق مصوبات قانوني در درگاه خدمات الكترونيك بانك مركزي منوي (مصوبه شوراي تأمين استان ها براي تعليق محدوديت هاي چك برگشتي) و همچنين امكان شناسايي سيستمي اشخاص مشمول ليست استثناء از ارائه گواهي مالياتي موضوع تبصره يك ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم حسب قوانين و مقررات ابلاغي، كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري مي بايست در استفاده از هر يك از كدهاي استثناء مربوط به چك برگشتي و گواهي مالياتي موضوع ماده 186 ق.م.م در سرويس شماره پيگيري سامانه سمات دقت لازم را به كار برده و بر اساس داده هاي در اختيار، كد استثنائات ياد شده را صرفاً براي اشخاص واجد شرايط استفاده نمايند.

منابع اطلاعاتي جهت احصاء اشخاص واجد شرايط به شرح ذيل مي باشد:

: با عنايت به اينكه اعمال محدوديت ناشي از وجود چك برگشتي رفع سوء اثر نشده حسب تبصره يك ماده ۵ قانون صدور چك وضع شده و حسب قوانين و مقررات بالادستي، شوراي تأمين استان ها، مراجع قضائي و يا شوراي امنيت ملي كشور در اعلام موارد استثناء از اين محدوديت مي باشد، لذا اعمال استثناء براي اشخاص داراي وضعيت چك برگشتي رفع سوء اثر نشده مي بايست بر اساس ليست بنگاه هاي داراي مصوبه شوراي تأمين مندرج در درگاه خدمات الكترونيك بانك مركزي در سامانه سمات اعمال مي گردد.

ماده ۱۸۶ ق.م.م: با عنايت به امكان شناسايي و تفكيك اشخاص و تسهيلات مستثني از ارائه گواهي موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م در سرويس شماره پيگيري سمات با استفاده از اطلاعات ثبت شده در فيلدهاي نوع شخص، هدف از دريافت و نوع قرارداد، امكان شناسايي اشخاص حقيقي در دسته بندي خانوار و همچنين تسهيلات خريد يا احداث مسكن شخصي و يا فعاليت هاي كشاورزي اشخاص حقيقي و برخي تسهيلات تكليفي اعطايي به اين اشخاص (مورد موافقت سازمان امور مالياتي كشور)، براي مؤسسه اعتباري فراهم مي باشد و استفاده از كد استثناء ارائه گواهي مالياتي موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م صرفاً براي اشخاص حقيقي در دسته بندي خانوار مجاز مي باشد. لذا براي كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي صاحب كسب و كار، ثبت شماره گواهي موضوع تبصره يك ماده ۱۸۶ ق.م.م الزامي خواهد بود. بديهي است اطلاعات ارسالي در سرويس شماره پيگيري سمات مي بايست عيناً مطابق با مفاد قرارداد تسهيلات بوده و مسئوليت ارسال هرگونه اطلاعات خلاف واقع در اين خصوص بر عهده مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري خواهد بود.

بر اين اساس و با توجه به توضيحات پيش گفته، حوزه نظارت بانك مركزي از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به مدت ۲ ماه، علاوه بر نظارت هاي پيشين در ثبت اطلاعات در سامانه سمات، درخصوص نحوه استفاده بانك ها و مؤسسات اعتباري از كدهاي استثناء مذكور نيز رصد و پايش مضاعفي انجام خواهد داد به گونه اي كه چنانچه استفاده از كد هاي استثنا فوق خارج از موارد ۱و ۲ در سامانه اعمال گردد موسسه اعتباري بايستي گزارشات مربوطه را با دلايل و مستندات در پايان ماه به مديريت كل نظارت احتياطي كلان و فناورانه ارسال نمايند در اين رابطه با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته بعد از گذشت ۲ ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه حوزه نظارت بانك مركزي, اعمال كد هاي استثناء فوق را سيستمي مينمايد و از امكان ثبت دستي در سامانه بعد از گذشت دو ماه ممانعت بعمل خواهد آمد. در اين خصوص خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه ملاحظاتي در خصوص اجراي سيستمي اين موضوع در سامانه سمات دارند, ملاحظات مورد نظر را به صورت مكتوب به مديريت كل نظارتي احتياطي كلان و فناورانه ارسال نمايند, همچنين در ارتباط با تسهيلات و تعهدات امهالي نيازمند شماره پيگيري جديد از سامانه سمات، چنانچه بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري عامل نسبت به ارسال صحيح اطلاعات وفق ضوابط نسخه سوم اين سامانه و از طريق سرويس امهال مطالبات (بابت تسهيلات امهالي) و يا سرويس شماره پيگيري (بابت تعهدات امهالي) عمل نموده باشد، سامانه به صورت سيستمي نسبت به اعمال استثنائات لازم اقدام و نيازي به ثبت كد استثناء از بابت اين دسته تسهيلات نمي باشد. در پايان تأكيد مي شود ضمن نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه، كليه واحدهاي صف و ستاد آن بانك ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري مي بايست از مفاد اين بخشنامه مطلع و بر اين اساس اقدام نمايند.‏‏‏‏‏‏‏

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل نظارت احتياطي كلان و فناورانه حجت اسماعيل زاده - بابك حبيب زاده