نظر مشورتي 7/1400/1489 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور.

استعلام : با عنايت به اينكه راي داوري برابر ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ در موارد باطل بوده و برابر ماده ۴۹۰ از همين قانون هر يك از طرفين مي توانند ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ راي داوري از دادگاه به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد قانون مارالذكر در صورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار درخواست را صادر مي نمايد و اين راي قطعي است حال با توجه به مراتب �وري در مهلت مقرر ابطال راي داوري را به عمل آورند و درخواست محكوم له جهت اجراي راي داوري اجراييه صادر گردد آيا در مرحله اجراي راي داوري محكوم عليه راي داوري مي تواند مدعي شود كه راي داوري مشمول يكي از موارد هفتگانه ماده ۴۸۹ قانون مزبور بوده و از دادگاه بخواهد كه از اجراي راي داوري جلوگيري نمايد يا خير به عبارت ديگر آيا قاضي اجرا كننده راي داوري هم دارد كه چنانچه تشخيص دهد كرايه داوري منطبق با يكي از شقوق ماده ۴۸۹ مي باشد از اجراي آن خودداري نمايد يا خير نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آيين دادرسـي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبني بر بي اعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با اين حال چنانچه مهلت يادشده سپري شده باشد، هر زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محـكوم عليـه رأي داوري مي تواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطر نشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده 489 قانون يادشده در صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري مي كند. ثانياً، هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نميتواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند؛ بلكه بايد تصميم قضايي خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آنجا كه براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديد نظر بودن اين تصميم هرچند ممكن است با توجه به ملاك ماده 175 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين تصميم قابل تجديد نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاه هاي عمومي مذكور در ماده330 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده 332 اين قانون، بايد معتقد به قطعي بودن آن بود.