قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1039119 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال رديف مشاور با نام (4/1ـ 25) و عبارت «مسؤول هماهنگي امور ايثارگران» از پست 5 ـ 25 از مجموع پست هاي سازماني استانداري گيلان به شماره 492460 مورخ 1395/2/14

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/05/06
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت/ 0200482 شماره دادنامه سيلور : 140331390001039119 - تاريخ: 1403/05/06 * شاكي: سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف مشاور با نام (4/1ـ 25) و عبارت «مسؤول هماهنگي امور ايثارگران» از پست 5 ـ 25 از مجموع پست هاي سازماني استانداري گيلان به شماره 492460 مورخ 1395/2/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مجموع پست هاي سازماني استانداري گيلان 25 ـ استانداري گيلان حوزه استاندارد 4/1ـ 25 مشاور (همطراز با نام ـ جانباز مجتبي وهابي) 5 ـ 25 مشاور و مسئول هماهنگي امور ايثارگران *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در تشكيلات تفصيلي استانداري گيلان كه به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور رسيده 5 مشاور براي استاندار پيش بيني شده در حالي كه بر اساس بند هـ ماده29 و ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً 4 مشاور براي استاندار پيش بيني شده همچنين مشاور بنابه تعريف متفاوت از از امور مربوط به اجراست اما طرف شكايت با نام گذاري پست 5 ـ 25 دو شغل مشاور و مسؤول هماهنگي امور ايثارگران را با يكديگر جمع كرده و از سوي ديگر ذيل اين پست نيز پست 6 ـ 25 يعني كارشناس امور ايثارگران را پيش بيني كرده كه دلالت بر جمع مشاغل دارد در واقع با توجه به تصويب تشكيلات تفصيلي مشاور علاوه بر امور مشاوره مسؤوليت اجرا را نيز بر عهده دارد. با عنايت به مراتب فوق الذكر درخواست ابطال رديف مشاور و عبارت مسؤول هماهنگي امور ايثارگران را دارم. * طرف شكايت به طور خلاصه پاسخ داده است كه: پست سازماني همتراز با نام مشاور وزير پست بر اساس تكليف تبصره3 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و ماده 5 آيين نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون مذكور مصوب سال 1377 و تبصره آن و همچنين بند 1 دستورالعمل ايجاد پست با نام همتراز جانبازان (بخشنامه سال 1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) براي جانباز معزز آقاي مجتبي وهابي ايجاد شده بنابراين پست مذكور منصرف از پست هاي موضوع ماده29 قانون مديريت خدمات كشوري و فارغ از محدوديت آن است؛ به علاوه اينكه پست سازماني مذكور افزايشي در ساختار ايجاد نمي كند و با خروج ايشان پست سازمان موصوف نيز وجود نخواهد داشت. همچنين شرح پست سازماني «مشاور وزير و هماهنگ كننده امور ايثارگران دستگاه هاي اجرايي» به موجب بخشنامه شماره 49381 در سال 1401 ابلاغ شده كه بسياري از وظايف جنبه اجرايي دارد و هيأت تخصصي اداري و امور عمومي طي دادنامه شماره 3981 مورخ 1402/6/14 شكايت نسبت به آن را رد كرده است *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200482 با موضوع "ابطال رديف مشاور با نام (4/1ـ 25) و عبارت «مسؤول هماهنگي امور ايثارگران» از پست 5 ـ 25 از مجموع پست هاي سازماني استانداري گيلان به شماره 492460 مورخ 1395/2/14"در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه بر اساس ماده14 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال 1374 كليه دستگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هرچه شايسته تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را معمول دارند و به موجب تبصره اين ماده مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد. پست مشاور و مسؤول هماهنگي امور ايثارگران در اجراي ماده 14 قانون اخيرالذكر در بخشنامه شماره 49381 مورخ 1401/7/11 با عنوان «شرح وظايف پست سازماني مشاور وزير و هماهنگ كننده امور ايثارگران دستگاه هاي اجرايي» و با استناد به مواد 1، 8، 30 و 104 قانون استخدام كشوري به تصويب سازمان اداري و استخدامي رسيده و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است؛ در اين بخشنامه نيز بر مطالبه، پيگيري، هماهنگي، اجرا و تمهيدات و اقدامات لازم در خصوص ايثارگران كه بر عهده مشاوران محترم ايثارگران قرار داده شده تأكيد و تصريح شده و هيأت تخصصي اداري و امور عمومي نيز طي دادنامه شماره 3981 مورخ 1402/6/14 بخشنامه مذكور را مغاير قانون ندانسته و رأي به رد شكايت صادر كرده است بنابراين پست مشاور به دلالت ماده14 قانون اين قانون با شرح وظايف مقرر و براي رسيدگي، حل و فصل مسائل و ارائه خدمات به جانبازان با داشتن شؤون اجرايي و مشاوره اي، ذيل نظارت بالاترين مقام اجرايي متكفل امور اجرايي نيز به شمار ميرود؛ دوم اينكه پست سازماني همتراز بر اساس تكليف تبصره3 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و ماده 5 آيين نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون مذكور مصوب سال 1377 و تبصره آن و همچنين بند 1 دستورالعمل ايجاد پست با نام همتراز جانبازان (بخشنامه سال 1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) براي جانبازان گرانقدر شاغل ايجاد و بر اساس دستورالعمل مذكور اين پست هاي سازماني علاوه بر پست هاي مصوب سازماني به مجموعه تشكيلاتي دستگاه هاي مشمول اضافه شده و تا زمان اشتغال جانباز در آن پست حفظ شده و بر اساس ماده 4 تصويب نامه شماره 262773/ت 43911 ك مورخ 1388/12/27 هيأت وزيران پست هاي بانام در مجموعه ساختار و تشكيلات دستگاه هاي اجرايي باقي خواهد ماند؛ نظر به اينكه بر اساس بند «هـ» ماده29 قانون مديريت خدمات كشوري، تعداد پستهاي مشاور براي استاندار حداكثر (4) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين شده است و حكم مذكور در ماده 4 تصويب نامه اخيرالذكر مبني بر باقي ماندن پست هاي با نام در مجموعه ساختار و تشكيلات در چارچوب حكم مقرر در بند «هـ» ماده29 قانون مديريت خدمات كشوري قرار گرفته و اساساً مقرره مورد شكايت نيز پست ديگري علاوه بر 4 پست مشاور، به سقف پست هاي مصوب نيافزوده است در نتيجه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و بر همين اساس مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است؛ و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي