رأي شماره 2602969 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت "صرفا ناظر به پسماند عادي" از نامه شماره 9458 ـ 232ـ د مورخ 1402/2/18 دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300102 شماره دادنامه سيلور : 140331390002602969 - تاريخ : 1403/10/30 * شاكي: ويوا كود * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادي " از نامه شماره 9458 ـ 232ـ د مورخ 1402/2/18 دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 9458 ـ 232ـ د مورخ 1402/2/18 دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور مدير كل محترم امور مالياتي استان گلستان بازگشت به نامه شماره 38907 ـ 1ـ 128 د مورخ 1401/12/15 در خصوص قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 1399/1/20 ابلاغي طي بخشنامه شماره 220 ـ 09 ـ 110 مورخ 1399/2/24 به آگاهي مي رساند: با توجه به تفاوت در تقسيم بندي انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها كه در قانون مديريت پسماندها مصوب 1383/2/20 و آيين نامه هاي اجرايي آن تبيين شده و مفاد اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه برقراري هر گونه معافيت و تخفيف مالياتي را مستلزم حكم صريح قانون گذار دانسته است و از طرفي با ملحوظ نظر قراردادن سياق نگارش قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي، مصوب 1399/1/20 مجلس شوراي اسلامي، به نظر اين دفتر حكم ماده 5 اين قانون، صرفاً ناظر به پسماندهاي عادي مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383/2/20، قانونگذار در تبيين عبارت عام پسماند، آن را مشتمل بر 5 نوع مختلف عادي، پزشكي، ويژه، كشاورزي و صنعتي تقسيم بندي مي كند. قانون ماليات كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي مصوب، 1399/1/20 در ماده 5 با اطلاق روشن به عبارت عام پسماند و بدون هيچ قيد و شرطي، مقرر مي كند كه به منظور كمك به اجراي دقيق فرايند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم كليه فعاليتهاي مرتبط با مديريت اجرايي پسماند شامل تفكيك از مبدا، جمع آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه شود. وفق مفاد اصل پنجاه و يكم قانون اساسي كه برقراري هرگونه معافيت و تخفيف مالياتي را مستلزم حكم صريح قانونگذار دانسته است و با توجه به حكم روشن قانونگذار در متن ماده 5 قانون مذكور كه حكم به تسري معافيت مذكور در بخش پاياني ماده اخيرالاشاره به تمامي فعاليت هاي زنجيره مديريت اجرايي پسماند كرده، هم چنين در ماده 6 همان قانون، در حكمي كلي قانونگذار توليدكنندگان و واردكنندگاني را كه مواد اوليه قطعات و كالاهايي كه تمام و يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود كرده است و سازمان امور مالياتي نيز در دستورالعمل شماره 31945 مورخ 1401/2/24 جهت شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص ماخذ مشمول مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه 1401 كل كشور، در بيان واژه بازيافت مستخرج از قانون مديريت پسماند آن را شامل پسماند به طور عام اعلام كرده است ولي دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي در حكم نامه مورد شكايت، علي رغم استناد به قانون مديريت پسماندها جهت تعريف پسماند و مبناي قانوني معافيت مالياتي در قانون اساسي، با اتخاذ ملاك از سياق نگارش، با خروج از حدود اختيارات اين معافيت عام را مقيد نموده و فعالين در حوزه مديريت ديگر انواع پسماند را از شمول معافيت ماده 5 قانون مذكور خارج كرده است و در حقيقت عبارتي را زايد بر نص صريح قانون به قانون افزوده است كه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات از حيث تضييق دامنه شمول حكم مقنن كه موجب تضييع حقوق ساير فعالين غير دولتي در حوزه مديريت پسماندها گرديده است لذا درخواست ابطال عبارت صرفا ناظر بر پسماند عادي را از زمان صدورخواستاريم. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/7256 /ص مورخ 1403/4/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: همانگونه كه مستحضريد به منظور تسهيل، تشويق و توجيه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره برداري از تاسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي، «قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي» در مورخ 1399/12/20 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در ماده (5) قانون مذكور مقرر گرديده است به منظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند ماليات مستقيم كليه فعاليتهاي مرتبط با مديريت اجرائي پسماند شامل تفكيك از مبدأ جمع آوري، پردازش بازيافت توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه مي شود. 2ـ تفاوت در تقسيم بندي انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها در «قانون مديريت پسماندها» مصوب 1383 و آيين نامه هاي اجرايي آن تبيين شده است. توجه به سياق نگارش در «قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي» كه به صراحت در عنوان آن از عبارت «پسماندهاي عادي» استفاده شده است و نيز در ماده (1) همان قانون دو بار عبارت «پسماند عادي» تكرار شده است؛ مؤيد آن است كه محدوده شمول نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (5) قانون مزبور صرفاً ناظر بر پسماندهاي عادي بوده و ساير پسماندها (پسماندهاي پزشكي، كشاورزي، ويژه و صنعتي) را در بر نمي گيرد. 3ـ با عنايت به شيوه نگارش قانون مذكور كه شمول آن صرفاً به «پسماند عادي» را متبادر مي نمايد، تسري نرخ صفر مالياتي به موارد غير مصرح (ساير پسماندها) بر اساس اصل (51) «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مبني بر اينكه برقراري هرگونه معافيت و تخفيف مالياتي مستلزم حكم صريح قانونگذار است، امكان پذير نمي باشد. با توجه به مطالب پيشگفت، تقاضاي رد خواسته شاكي را دارد. پرونده كلاسه هـ ت/0300102 در جلسه مورخ 1403/10/2 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده بيش از 3/4 حاضرين در جلسه هيأت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء را مي نمايد. رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال نامه شماره 9458 ـ 232/د مورخ 1402/2/18 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي و آن فراز از نامه مورد شكايت كه احكام مندرج در قانون و اعطاي مشوق مالياتي را صرفاً بر پسماندهاي عادي جاري دانسته است و با توجه به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي مصوب 1399 صادر شده است و اصولاً عنوان قانون، كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي بوده است و احكام مندرج در قانون ياد شده علي الخصوص ماده 5 آن منصرف از ساير انواع پسماندها از جمله پسماندهاي صنعتي، بهداشتي و ... مي باشد و با عنايت به اينكه اصولاً طبق اصل 51 قانون اساسي اعطاي هرگونه معافيت مالياتي يا تشويق و ترجيح مالياتي مستلزم نص صريح قانونگذار مي باشد و قدر متيقن از مفاد قانون ياد شده شمول اين امتياز بر ساماندهي پسماند عادي مي باشد و دليلي بر تسري حكم آن به انواع پسماندها وجود ندارد فلذا مفاد مصوبه مورد شكايت منطبق بر قانون بوده و مغايرتي با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده