رأي شماره 818282 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراي شعبه 40 بدوي ديوان عدالت اداري مبني بر الزام به تبديل وضعيت استخدامي از شركتي به رسمي نيروهاي ارزياب خسارت صندوق بيمه كشاورزي در اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور

شماره0300817ـ 0400910ـ 0400797 - 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818282 مورخ 1404/4/10 مبني بر: اعلام تعارض در رابطه با موضوع الزام به تبديل وضعيت استخدامي از شركتي به رسمي نيروهاي ارزياب خسارت صندوق بيمه كشاورزي در اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور به دليل اين كه نوع قرارداد اين افراد اساساً از نوع قرارداد بكارگيري نبوده و صرفاً اين افراد در موارد لزوم و هنگام بروز خسارت ارائه خدمت مي نمايند لذا رأي صادره از شعبه بيست و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و مبتني بر موازين قانوني است. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818282 شماره پرونده: 0300817ـ 0400910ـ 0400797 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض: خانم ها فريده احمدي، مريم سلطاني بجستاني و آقاي رضا رجب پور گردش كار: در رابطه با موضوع الزام به تبديل وضعيت استخدامي از شركتي به رسمي (بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور به عنوان نيروهاي ارزياب خسارت صندوق بيمه كشاورزي)، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. بدين نحو كه شاكيان، جزء نيروهاي ارزياب خسارت با واسطه يك شركت در صندوق بيمه محصولات كشاورزي فعاليت داشته و خواستار تبديل وضعيت استخدامي به رسمي قطعي بوده اند. اما به استناد بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوّب 1399/12/26 مجلس شوراي اسلامي، شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه قرارداد طرفين كارگزاري بوده است و شاكي با شركت خدمات بيمه اي قرارداد داشته و در قبال فروش بيمه نامه كارمزد دريافت كرده است و در واقع مستخدم نبوده است و به صورت تمام وقت و مستمر و به صورت منظّم در فعاليت هاي جاري دستگاه اشتغال نداشته و همچنين تبعيّت حقوقي و دستوري از كارفرما نداشته است، به ازاي بيمه نامه هايي كه فروخته است كارمزد دريافت كرده است، حكم به رد شكايت صادر كرده است. در حالي كه شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه تجديدنظر خواه فرزند رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه است و در زمان تصويب و لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1400، به عنوان نيروي شركتي در كار ارزيابي خسارت و امور صندوق بيمه مشغول خدمت بوده و شرايط تبديل وضعيت به رسمي قطعي را دارد، حكم به ورود شكايت صادر كرده است. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف: شعبه 40 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم فريده احمدي به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران از قراردادي به رسمي قطعي طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به موجب دادنامه شماره 140131390000486820 مورخ 1401/3/2 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: "نظر به اين كه اولاً به موجب بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 در راستاي اجراي بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسعه دستگاه هاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلّفند نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كلّيه مشمولين ماده 21 قانون مذكور كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معيّن يا شركتي مي باشند و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدّي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 45 قانون اخيرالذكر خدمت نموده و يا مي نمايند، با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند، ثانياً در مانحن فيه حسب مدارك و مستندات ابرازي شاكي فرزند ايثارگر بوده كه به عنوان نيروي شركتي در دستگاه متبوع مشغول به كار بوده كه اين امر حكايت از نياز دستگاه متبوع به خدمت مشاراليه دارد. بنابراين ضمن احراز حقوق مكتسبه شاكي خواسته وي را قابل اجابت تشخيص و مستنداً به مواد 1، 10 و 58 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام خواندگان رديف اول و سوم به تبديل وضعيت استخدامي وي پس از اخذ نظريه گزينش صادر و اعلام مي گردد و اما با توجه به اين كه شكايت مطروحه توجه به خوانده رديف دوم ندارد، لذا مستنداً به بند (پ) ماده 53 از قانون موصوف قرار رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري است." در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140131390002360991 مورخ 1401/10/5 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "نظر به اين كه به موجب قراردادهاي ارائه شده از سوي تجديدنظر خوانده قرارداد طرفين كارگزاري بوده است و شاكي با شركت خدمات بيمه اي (نمايندگي بيمه) قرارداد داشته و در قبال فروش بيمه نامه كارمزد دريافت كرده است و در واقع مستخدم نبوده است كه به صورت تمام وقت و مستمر و به صورت منظّم در فعاليت هاي جاري دستگاه اشتغال نداشته است و همچنين تبعيّت حقوقي و دستوري از كارفرما نداشته است و به ازاي بيمه نامه هايي كه فروخته است كارمزد دريافت كرده است. بنابراين وضعيت نامبرده مشمول ماده 21 قانون جامع و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور نيست در نتيجه تجديدنظر خواهي مقرون به صحّت تشخيص و مستنداً به ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي شود. رأي صادره قطعي است. راجع به اعتراض خانم فريده احمدي نسبت به قرار رد موضوع خواسته به طرفيت بانك كشاورزي با بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه صندوق بيمه كشاورزي مستقل از بانك كشاورزي است تجديدنظر خواهي در اين قسمت وارد نيست ضمن تأييد قرار صادره با استناد به ماده 72 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي معترضٌ عنه عيناً تأييد و ابرام مي گردد. رأي صادره قطعي است." ب: از طرفي شعبه 40 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم فريبا حسن زاده به خواسته الزام به پذيرش و استخدام همسران و فرزندان شهداء و ايثارگران و جانبازان (الزام به تبديل وضعيت از شركتي به رسمي قطعي به استناد بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400)، به موجب دادنامه شماره 140231390000692853 مورخ 1402/3/21 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است: "نظر به اين كه قرارداد نامبرده كارگزاري بوده است و شاكي با شركت خدمات بيمه اي (نمايندگي بيمه) قرارداد داشته و در قبال فروش بيمه نامه كارمزد دريافت كرده است و در واقع مستخدم نبوده است كه به صورت تمام وقت و مستمر و به صورت منظّم در فعاليت هاي جاري دستگاه اشتغال نداشته است و همچنين تبعيّت حقوقي و دستوري از كارفرما نداشته است و به ازاي بيمه نامه هايي كه فروخته است كارمزد دريافت كرده است. بنابراين وضعيت نامبرده مشمول ماده 21 قانون جامع و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور نيست. بنابراين موجب قانوني جهت الزام خواندگان به اجابت خواسته وي وجود ندارد، لذا شكايت نامبرده را غيروارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت مشاراليه صادر و اعلام مي گردد و اما با توجه به اين كه شكايت مطروحه توجه به خوانده رديف سوم ندارد، لذا مستنداً به بند (پ) ماده 53 از قانون موصوف قرار رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلام مي گردد. آراي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است." در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140231390001330156 مورخ 1402/5/25 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "مطابق بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400كل كشور مصوّب 1399/12/26 مجلس شوراي اسلامي، كلّيه دستگاه هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلّف شده اند «نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كلّيه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معيّن يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدّي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند...» طبق دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه كشور)، منظور از نيروي شركتي، مشموليني هستند «كه از سوي شركت هاي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي بكارگيري شده و در دستگاه اجرايي به طور تمام وقت در فعاليت هاي مربوط به امور جاري دستگاه فعاليت مي نمايند.» با عنايت به اين كه براساس اوراق موجود در پرونده، تجديدنظر خواه فرزند رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه است و در زمان تصويب و لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1400، به عنوان نيروي شركتي در كار ارزيابي خسارت و امور جاري صندوق بيمه مشغول خدمت بوده و شرايط تبديل وضعيت به رسمي قطعي را دارد، بنابراين به استناد مقرّرات مذكور و مواد 11 و 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب 1392، ضمن پذيرش تجديدنظر خواهي و نقض دادنامه بدوي، حكم به ورود شكايت مبني بر الزام به تبديل وضعيت استخدامي به رسمي قطعي با رعايت شرايط عمومي گزينش صادر و اعلام مي گردد. اما در خصوص تجديدنظر خواهي به طرفيت بانك كشاورزي، با توجه به شخصيت حقوقي مستقل صندوق بيمه كشاورزي و عدم توجه دعوي به بانك، مستند به بند «پ» ماده 53 و مواد 71 و 78 قانون ديوان عدالت اداري و لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره 9909970905811511 الي 9909970905811512 مورخ 1399/10/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه بدوي، قرار رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. اين رأي قطعي است." با احراز تعارض آرا توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً به موجب ماده 1 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي صندوق مذكور براساس قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوّب 1362/3/1 مجلس شوراي اسلامي تأسيس گرديده و به موجب ماده 2 همين قانون داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي است و برمبناي مقرّرات قانوني شركت هاي دولتي اداره مي شود و ماده 3 قانون مذكور نيز مقرّر مي دارد كه سرمايه صندوق تماماً متعلّق به دولت است. ثانياً اشخاص موضوع قراردادهاي مندرج در پرونده هاي مطروحه، با شركت هاي واسطه كه غيردولتي هستند قرارداد منعقد نموده اند و اين شركت ها نيز با بانك كشاورزي طرف قرارداد هستند و بانك كشاورزي در قراردادهاي مذكور به نمايندگي صندوق بيمه محصولات كشاورزي با شركت هاي واسطه قرارداد منعقد نموده است و اين امر به لحاظ اين بوده كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي در استان ها نمايندگي نداشته است. ثالثاً قراردادهاي ايثارگران شركتي در پرونده حاضر مشمول رأي وحدت رويه شماره 140331390002155490 مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست و همچنين نوع قرارداد اين افراد اساساً از نوع قراردادهاي بكارگيري نبوده و صرفاً اين افراد در موارد لزوم و هنگام بروز خسارت ارائه خدمت مي نمايند كه با توجه به موارد فوق قراردادهاي آنها از نوع قراردادهاي كارگزاري است. لذا براساس دلايل مذكور، دادنامه شماره 140131390002360991 مورخ 1401/10/5 صادره از شعبه بيست و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و مبتني بر موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصّصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي