رأي شماره 1162408 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال 1. ماده (2) آيين نامه اجرايي در خصوص « شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي» به شماره 9000/41815/100 مورخ 1398/04/26 رئيس قوه قضائيه، 2. بخشنامه شماره 9000/800/13937 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت / 0200577 شماره دادنامه سيلور: 140331390001162408 تاريخ: 1403/05/21 * شاكي: آقاي محمدعلي آصفي راد * طرف شكايت: قوه قضائيه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1. ماده (2) آيين نامه اجرايي در خصوص « شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي» به شماره 9000/41815/100 مورخ 1398/04/26 رئيس قوه قضائيه، 2. بخشنامه شماره 9000/800/13937 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت قوه قضائيه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح ذيل است: ● آيين نامه اجرايي در خصوص «شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي» به شماره 9000/41815/100 مورخ 1398/04/26 رئيس قوه قضائيه ماده2ـ بستانكار اسناد رسمي لازم الاجراء براي مطالبه طلب خود ابتدا مطابق مفاد آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از طريق اداره اجراي سازمان، اجراي مفاد سند را درخواست نمايد. طرح دعوي مطالبه موضوع همان اجرائيه تا پايان مهلت هاي مذكور در بند «ب» ماده (113) قانون برنامه در محاكم دادگستري امكان پذير نخواهد بود. ● بخشنامه شماره 9000/800/13937 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه رؤساي محترم كل دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور با سلام و تحيت توقيراً، در خصوص شناسايي و توقيف اموال مديون (زوج) در عقدنامه به عنوان يك سند لازم الاجرا؛ همچنان كه مستحضريد، در مواردي كه زوجه دادخواست مطالبه مهريه ارائه مي دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاك (اداره پنجم اجراي ثبت «مهريه») مراجعه نمايد تا با توقيف دارايي زوج بتواند حقوق شرعي و قانوني خود را به عنوان مهريه دريافت نمايد. ثبت اسناد و املاك در صورت عدم حصول نتيجه در شناسايي و توقيف اموال مديون پس از گذشت 6 ماه از زمان درخواست اجرائيه، گواهي براي محاكم قضايي صادر مي كند. در محاكم، با عنايت به وضعيت مالي مديون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسي و حكم مناسب صادر مي شود. نظر به اينكه بازداشت محكومين مالي، يك امر استثنايي بوده كه در واقع اجراي حكم تلقي نمي شود و صرفاً يك اقدام تأميني در جهت الزام محكوم عليه به پرداخت است؛ آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالي محكوم عليه و امتناع وي از پرداخت محكوم به، و از طرفي حضور محكومين مهريه در زندان، نه تنها تأثيري در الزام آن ها به پرداخت بدهي آن ها نداشته، بلكه اثرات و تبعات سوء ديگري نيز به دنبال خواهد داشت؛ لهذا، در راستاي كاهش اطاله دادرسي و ورودي پرونده به محاكم و نيز كاهش جمعيت كيفري زندان ها، با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و مادتين 18 و 19 دستورالعمل ساماندهي و كاهش جمعيت كيفري زندان ها و بخشنامه شماره 100/34859/900 مورخ 1397/07/22 رياست محترم قوه قضائيه و تأكيدات اخير رياست معزز قوه قضائيه و همچنين، فحواي بند (ب) ماده113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد: «مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجرا مي شوند. ادارات مذكور مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجرا، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد.»؛ خواهشمند است در جهت اتخاذ رويّه ي واحد و مديريت صحيح قضايي پرونده هاي مهريه، دستور فرماييد تمامي واحدهاي قضايي زيرمجموعه ي آن دادگستري محترم، به شرح زير اقدام نمايند: 1ـ از پذيرش دعاوي مطالبه مهريه قبل از صدور گواهي موضوع بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه، جداً خودداري نمايند. 2ـ واحدهاي اجراي احكام مدني (اعم از محاكم و مراكز حل اختلاف) در جريان اجراي احكام پرونده هاي مهريه، صرفاً از طريق شناسايي اموال محكوم عليه (مكاتبه با مراجع ثبتي، راهور، بانك ها و...) اقدام نمايند و ترتيبي اتخاذ شود كه منتهي به جلب و بازداشت محكوم عليه نگردد. 3ـ در خصوص نيابت هاي واصله از خارج استان، وفق بند «ب» قانون مارالذكر اقدام نمايند و چنانچه نتيجه اي حاصل نگرديد، پرونده هاي نيابتي بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محكوم عليه، به مرجع معطي نيابت اعاده شود. رؤساي محترم كل دادگستري هاي استان ها مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند. محمدباقر الفت ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً به استحضار مي رساند مقرره مورد شكايت بنا به دلايل آتي الذكر مغاير قانون مي باشد: 1. اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صراحتاً دادگاه را مرجع رسيدگي تظلم بر مي شمارد و همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته و هيچ كس نمي تواند اين حق را سلب كند و طبق اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. ليكن در ابتداي ماده2 آيين نامه، با قيد كلمه الزام آور «بايد» و در قسمت اخير ماده مذكور با بيان اين امر كه طرح دعوي مطالبه موضوع همان اجرائيه در محاكم دادگستري امكان پذير نخواهد بود، در واقع نوعي سلب حق است. ضمن اينكه در بخشنامه مورد شكايت، پذيرش دعاوي مطالبه مهريه را مشروط به ارائه گواهي اجراي ثبت اسناد و املاك نموده و اين در حالي است كه قانون اساسي و قوانين عادي، پذيرش دعاوي منوط به هيچ شرطي نيست مگر شرايط شكلي دادخواست. بنابراين ماده2 آيين نامه مورد اعتراض و بخشنامه صراحتاً برخلاف اصول 34، 35، 156 و 159 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات است. 2. الزام به ارجاع مستقيم پرونده هاي اسناد لازم الاجرا علي الخصوص مطالبه مهريه به قسمت اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك، موجب مي شود كه امكان تأمين خواسته از متعهدله سلب شود و در فرضي كه قرار تأمين خواسته صادر و اجرا شد ليكن درخواست كننده تأمين ظرف 10 روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوي دادخواست ندهد، قرار تأمين به درخواست خوانده لغو مي شود و عملاً ماده2 آيين نامه و بخشنامه، مانع طرح دعوا در دادگاه و موجب لغو تأمين خواسته مي شود. اين در حالي است كه عدم طرح دعوا در دادگاه و به تبع آن در تأمين خواسته، اجرا قبل از ابلاغ را غيرممكن مي سازد و در مواردي كه تأخير در اجرا موجب تضييع و تفريط خواسته مي گردد، منجر به ورود زيان هاي غير قابل جبران شده و پرونده هاي متعدد فرار از دين شاهد اين مدعاست. با توجه به رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بدهكار با علم به اينكه در محكمه محكوم است، بعد از ابلاغ سازمان جهت توقيف اموال، اقدام به انتقال مال خود به ديگري نموده تا طلبكار ديرتر به مال خود برسد. مضافاً اينكه حتي اگر معامله شخص صوري و به جهت فرار از دين باشد ، در اين صورت بدهكار جرمي مرتكب نشده تا به خاطر آن مجازات گردد. همچنين متعهدله سند رسمي براي تأمين خواسته مال مورد تعهد مديون، وفق ماده108 قانون آيين دادرسي مدني مي توانست بدون توديع خسارت احتمالي از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد و دادگاه هم مكلف به قبول آن بود. بنابراين مصوبات مورد شكايت علاوه بر مغايرت با اصول قانون اساسي، برخلاف مواد 108، 110 و 112 قانون آيين دادرسي مدني مي باشد. 3. فراز پاياني بخشنامه معترض عنه خلاف اصول قانون اساسي و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و واجد وصف قانون بوده و وضع آن در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. 4. بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه بدين جهت به تصويب رسيده است كه برخي افراد براي وصول مطالبات خود در قالب اسناد لازم الاجرا از قبيل مهريه، از دو مسير دادگاه و واحد اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك اقدام مي نمودند و اين امر باعث ورود حجم زيادي از پرونده به قوه قضائيه مي شد وگرنه مفاد ماده مذكور متضمن منعي براي ثبت دادخواست و مراجعه به محاكم حقوقي براي اسناد لازم الاجرا نمي باشد. 5. در فرضي كه محل اقامت ابوين زوجه در شهري غير از محل سكونت زوج بوده و وقوع عقد نكاح در محل اقامت زوج باشد و هنگام بروز اختلاف بين زوجين و مطالبه مهريه از طرف زوجه، وي مي بايست الزاماً به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع عقد مراجه نموده و همين امر قطعاً زوجه را در مطالبه طلب دچار مشكلات عديده مي نمايد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به قوه قضائيه، تا زمان تنظيم گزارش، لايحه جوابيه اي از سوي طرف شكايت واصل نشده است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200577 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 800/13937 مورخ 1399/8/5 معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراء مي شوند. ادارات مذكور مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد و بر اساس ماده2 آيين نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1398/4/22 رئيس قوه قضائيه، بستانكار اسناد رسمي لازم الاجراء براي مطالبه طلب خود ابتدا بايد مطابق مفاد آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از طريق اداره اجراي سازمان، اجراي مفاد سند را درخواست نمايد. طرح دعوي مطالبه موضوع همان اجرائيه تا پايان مهلت هاي مذكور در بند ب ماده 113 قانون برنامه در محاكم دادگستري امكان پذير نخواهد بود. با عنايت به مراتب مذكور بخشنامه شماره 800/13937 مورخ 1399/8/5 معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه كه متضمن حكمي فراتر از آيين نامه اخيرالذكر نبوده و در اجراي مفاد بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است در حدود اختيار مقام صادركننده بوده و مغايرتي با قانون ندارد و هيأت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء مقرره مورد شكايت را خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي