رأي شماره 1130885 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس

شماره0202990 - 1403/5/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001130885 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «تبصره 5 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس تحت عنوان ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/16 - شماره دادنامه: 140331390001130885 شماره پرونده : 0202990 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي بنائي زاده با وكالت آقاي اسحاق نوري زاد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس گردش كار: آقاي اسحاق نوري زاد به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در راستاي اصل 4 و 105 قانون اساسي و با توجه به دلايل ذكر شده در شرح دادخواست تبصره 5 ماده 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري مصوب سال 1401 شوراي اسلامي شهرستان گنبد كاووس خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مرجع تصويب كننده آن و خلاف شرع است. ابطال اين مصوبه را در اجراي بند 1 ماده 12 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بودن: 1 ـ عوارض وضع شده در تبصره 5 مصوبه مذكور بدون توجه به مقدار درصد زمين يا ملكي است كه باقي مانده اين درصد مي تواند هر عددي بين 1 تا 99 باشد كه تقريباً بايد معادل قيمت روز آن درصد باقي مانده به شهرداري بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبي با ارزش افزوده ايجاد شده در زمين يا ملك ندارد و خلاف اصل برابري افراد در برابر هزينه هاي عمومي است . 2 ـ عوارض ارزش افزوده يك بار در تبصره 1 اين مصوبه متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده در زمين يا ملك مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دليل مراجعه شخص به مراجع قضايي كه محل تحقق عدالت اسلامي و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختيارات قانوني مرجع تصويب كننده مصوبه مي باشد اصولاً ارتباطي بين مراجعه به مراجع قضايي و ارزش افزوده ايجاد شده وجود ندارد كه بابت آن تبصره اي جدا جهت اخذ عوارض وضع شود . 3ـ چنان چه درصد زيادي از مال فرد در طرح هاي عمومي قرار گيرد به طوري كه مقدار باقيمانده عرصه به لحاظ ابعاد به گونه اي باشد كه قابل بهره برداري نبوده و مالك بتواند حقوق مالكانه خود از قبيل ساخت و ساز و ... را در آن اعمال كند شهرداري موظف است علاوه بر پرداخت غرامت مال واقع شده در طرح باقيمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدني از شخص به قيمت روز خريداري كند و در اين مورد عوارض ارزش افزوده اي از شخص نمي توان طلب كرد زيرا او منفعتي از بابت اجراي طرح به دست نياورده است تا عوارضي بپردازد. در حالي كه اگر شخص طبق تبصره 5 اين مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضايي مراجعه كرده باشد بايد 100 برابر قيمت منطقه اي باقيمانده عرصه خود كه از حيز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش افزوده بپردازد كه نشان دهنده خلاف قانون بودن اين مصوبه است. 4 ـ لازم به ذكر است درخواست متقاضيان دريافت غرامت در شهرداري گنبدكاووس به كميسيون توافقات مستقر در شهرداري ارجاع شده و پرداخت آن در چهارچوب عقود و قراردادها انجام مي شود از مدلول تبصره 5 ماده 14 مصوبه فوق چنين استنباط مي شود كه اگر فردي در حصول توافق با شهرداري جهت اخذ غرامت به هر دليلي موفق نشد اگر به نحوي از انحاء جهت حل اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضايي مراجعه كند مشمول عوارض چند برابري مي شود با اين كه راه ساده تر آن است كه به خواسته هاي شهرداري تن داده و توافق را امضاء كند لذا تبصره 5 ماده 14 اين مصوبه خدشه دار كننده عنصر رضاي طرفين در توافق است و خلاف ماده 190 قانون مدني مي باشد . 5 ـ عمل به تبصره 5 ماده 14 مصوبه فوق در اكثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ايجاد شده براي مردم مي شود. مثلاً اگر كسي بابت 30 درصد زمين خود كه در طرح عمومي قرار گرفته به هر دليلي به مراجع قضايي مراجعه كند بايد تقريباً قيمت روز 70 درصد باقيمانده زمين خود را بابت عوارض به شهرداري پرداخت كند. مرجع تصويب كننده اين مصوبه با سوء استفاده از اختيارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خويش در اخذ عوارض را وسيله اضرار به غيرقرار داده است كه خلاف اصول 22 و 40، 20 و قسمت اخير بند 14 اصل سوم قانون اساسي مي باشد. مقرره مورد شكايت خلاف قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام است. اخذ عوارض ذكر شده در تبصره 5 ماده 14 مصوبه در اكثر موارد تناسبي با ارزش افزوده ايجاد شده ندارد و معادل چندين برابري آن است بنابراين مانع از تسلط كامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود مي شود و خلاف اصل تسليط و مغاير با شرع است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس "ماده چهارده: عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري تبصره 5: مالكين آن دسته از املاك سطح شهر با هر ميزان عرض معبر كه رأساً از طريق اقدامات مراجع قضايي به نحوي از انحاء نسبت به ميزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداري مي نمايند به ازاي هرمترمربع عرصه باقيمانده به ميزان p 300 مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده مي گردند." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس به موجب لايحه شماره 200 ـ 1711 مورخ 1402/6/5 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "اقدام شهرداري در اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق با ضوابط و مقررات قانوني حاكم بر قضيه مي باشد شهرداري هاي كل كشور از مؤسسات عمومي و عام المنفعه محسوب كه درآمدهاي ثابت و پايدار آن صرفاً از طريق پرداخت هاي شهروندان هر شهر به صورت عوارض يا جريمه تأمين و براساس اين درآمد حاصله، بودجه ساليانه پيش بيني و مطابق رديف هاي مالي و برنامه ريزي انجام شده در قالب پروژه ها و طرح ها هزينه مي گردد. طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير، نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر است و در قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره يك ماده 50 و اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران موسوم به تجميع عوارض، تبصره يك ماده 5 مصوب 1381، وضع عوارض محلي تجويز شده است. بنابراين مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذكر شده كه توسط شوراي اسلامي شهرها تصويب مي گردد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نمي باشد. آراي شماره 252 الي 265 مورخ 1395/10/29 هيأت عمومي ] هيأت تخصصي عمران، شهرسازي، اسناد [ مؤيد اين مطلب مي باشد. شوراي نگهبان نيز با شرايطي طبق نظريه شماره 95 ـ 102ـ 1160 مورخ 1395/5/2 جعل عوارض بر حق مشرفيت يا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نكرده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح مراجعه نمايد و همه افراد ملّت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از مراجعه به دادگاهي كه به موجب قانون حق رجوع به آن را دارد، منع كرد. ثانياً براساس ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و به موجب ماده 31 همين قانون، هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون. ثالثاً در آرا مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 8092 مورخ 1402/7/18 حكم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در اين پرونده صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 5 ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري گنبد كاووس كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري