قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1394/09/01
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1394/10/03
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1394/09/01
تاریخ ابلاغ1394/09/10
شماره ابلاغ119481/ت51447هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1394/09/17
شماره روزنامه رسمي20612
مجریانوزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر مقام معظم رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 1 / 9 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن - مصوب 1390- آيين­ نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين­ نامه اجرايي تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1394,09,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اصطلاحات زير در اين آيين­ نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي ­روند: الف- اختلاط : وجود ماده و يا موادي از طبقات (1) و (2) با مواد معدني طبقه (4) در يك محدوده معدني مشخص. ب- سازمان : سازمان انرژي اتمي ايران. پ- وزارت : وزارت صنعت، معدن و تجارت. ت- محصول اصلي : ماده معدني پرتوزا كه به لحاظ اقتصادي و يا راهبردي در ميان كانه­ هاي موجود در كانسار به عنوان كانه هدف، استخراج و استحصال مي ­شود. ث- محصول جانبي : ماده معدني پرتوزا كه به لحاظ اقتصادي و يا راهبردي نسبت به ساير كانه­ هاي موجود در كانسار براي استخراج و استحصال، در اولويت بعدي قرار مي گيرد. ج- آلودگي به عناصر پرتوزا : وجود عناصر پرتوزا در محيط و يا همراه مواد معدني كه با تشخيص سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات بين المللي و نظام ايمني هسته­ اي، مي ­تواند چرخه عمليات معدني و محدوده عملياتي را پس از خاتمه فعاليت، با هرگونه احتمال آسيب و صدمات ناشي از قرار گرفتن در معرض يا تماس با عناصر پرتوزا بيش از حد مجاز براي فرد يا محيط همراه سازد. چ- باطله پرتوزا : باطله ­هاي معدني حاوي عناصر پرتوزا يا آلوده به مواد پرتوزا با هر شكل فيزيكي كه در اثر انجام عمليات معدني، پرتوزايي يا غلظت پرتوزايي آن­ها بيش از معيارهاي تعيين شده توسط سازمان باشد. ح- ملاحظات پرتويي: رعايت موارد ايمني پرتويي به منظور جلوگيري از وقوع هرگونه احتمال آسيب و صدمات ناشي از قرار گرفتن در معرض يا تماس با عناصر پرتوزا بيش از حد مجاز براي فرد يا محيط. خ- اقدامات حفاظت پرتويي : مداخله به منظور جلوگيري و يا كاهش پرتوگيري. د- مجوز فعاليت معدني: پروانه­ اكتشاف، پروانه بهره ­برداري و اجازه برداشت موضوع بندهاي (ض)، (غ) و (ق) ماده (1) اصلاحي قانون معادن - مصوب 1390- .
ماده 2
وزارت موظف است در صورت شناسايي عناصر پرتوزاي بيش از حد مجاز، مراتب را به سازمان اعلام كند. سازمان نيز موظف است در موارد اعلام شده از سوي وزارت يا مواردي را كه خارج از محدوده­ هاي در اختيار خود شناسايي مي­ كند، با هماهنگي وزارت نسبت به بررسي ميداني و نمونه ­برداري اقدام و در سقف زماني سه ماه وضعيت پرتوزايي ماده معدني و دسته بندي آن را تعيين و ضمن اعلام عمومي به وزارت ابلاغ نمايد.
تبصره
سازمان موظف است به طور مستمر ضوابط و معيارهاي مربوط به كار با عناصر پرتوزا را بروزرساني نموده و به وزارت اعلام نمايد و وزارت موظف است نسبت به اعمال ضوابط مذكور اقدام كند.
ماده 3
در صورت اختلاط درون محدوده­ هاي داراي مجوز فعاليت معدني از وزارت، چنانچه ماده معدني پرتوزا محصول اصلي باشد، محدوده­ هاي مذكور با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.
تبصره
هزينه­ هاي انجام شده توسط دارندگان مجوز فعاليت معدني، براساس تبصره ماده (23) اصلاحي قانون معادن - مصوب1390- محاسبه و توسط سازمان به آن­ها پرداخت خواهد شد و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع مي­ شود.
ماده 4
در صورت اختلاط درون محدوده­ هاي در اختيار سازمان، براي جلوگيري از تضييع مواد معدني ساير طبقات چنانچه محدوده به تشخيص سازمان قابل تفكيك باشد، از محدوده مذكور منفك و در اختيار وزارت قرار خواهد گرفت.
ماده 5
در صورت اختلاط درون محدوده­ هاي در اختيار سازمان، براي جلوگيري از تضييع مواد معدني ساير طبقات، چنانچه محدوده به تشخيص سازمان قابل تفكيك نباشد، عمليات معدني و فرآوري و بهره­ برداري مواد غيرپرتوزا، توسط سازمان انجام خواهد شد. وزارت موظف است در صورت درخواست سازمان نسبت به صدور مجوز حمل اين گونه مواد معدني غيرپرتوزا، در قبال اخذ حقوق دولتي اقدام نمايد.
ماده 6
در صورت اعلام ماده معدني پرتوزا به عنوان محصول جانبي توسط سازمان در محدوده‌هاي داراي مجوز فعاليت معدني از وزارت، سرمايه­ گذاري در خصوص جداسازي و فرآوري مربوط به عناصر پرتوزا توسط سازمان انجام مي­ شود و بهره­ بردار مكلف است ضمن مديريت كل فرايند توليد، عناصر پرتوزاي توليدي را به عنوان محصول جانبي به سازمان تحويل دهد.
تبصره 1
بهره­ بردار در صورت تمايل مي­ تواند با موافقت سازمان نسبت به سرمايه­ گذاري در خصوص جداسازي و فرآوري مربوط به عناصر پرتوزا اقدام نمايد و محصول پرتوزا را به عنوان يكي از محصولات جانبي به سازمان با قيمت توافقي براساس اسناد مثبته هزينه­ كرد مربوط، به فروش رساند.
تبصره 2
بهره­ بردار موظف است ضمن رعايت ملاحظات پرتويي، انجام عمليات معدني و توليد مواد پرتوزا و رفع آلودگي را تحت نظارت سازمان انجام دهد.
ماده ۷
در صورت وجود آلودگي به عناصر پرتوزا در مواد معدني موجود در كانسار، دارنده مجوز فعاليت معدني موظف است به منظور حفظ و جلوگيري از پراكندگي اين مواد، مطابق با دستورالعمل‌هاي سازمان علاوه بر رعايت ملاحظات پرتويي، اقدامات مربوط به كاهش آثار آلودگي مواد مذكور را در عمليات معدني و تا حد تعيين شده تحت نظارت سازمان انجام دهد.
تبصره 1
مواد باطله پرتوزا، مطابق با دستورالعمل­ هاي سازمان توسط دارنده مجوز فعاليت معدني از مواد معدني اصلي جدا و در سد باطله نگهداري شده و عمليات پسمانداري آن نيز مطابق با ضوابط و مقررات با نظارت سازمان انجام مي­ گيرد و در صورت نياز سازمان به مواد باطله مذكور، مواد مذكور به قيمت توافقي به سازمان تحويل مي ­شود.
تبصره ۲
هزينه انجام اقدامات حفاظت پرتويي، پسمانداري و ازكاراندازي توسط دارندگان مجوز فعاليت­ معدني، مشمول تبصره (۵) ماده (۱۴) اصلاحي قانون معادن - مصوب۱۳۹۰- خواهد بود.
ماده 8
معادن موضوع اين آيين­ نامه و تأسيسات و تجهيزات مربوط به آن­ها كه داراي آلودگي بيش از حد مجاز به عناصر پرتوزا باشند، پس از پايان عمليات معدني با اعلام وزارت، مشمول از كاراندازي مطابق دستورالعمل ابلاغي با نظارت سازمان مي­ باشند.
ماده ۹
چنانچه دارندگان مجوز فعاليت معدني به تعهدات خود عمل ننمايند، وفق ماده (۲۰) اصلاحي قانون معادن - مصوب ۱۳۹۰- و مواد (۱۷) و (۱۸) قانون حفاظت در برابر اشعه - مصوب ۱۳۶۸- با آن­ها برخورد خواهد شد.
ماده 10
سازمان موظف است پايش و نظارت مستمر پرتويي در محدوده­ هاي عملياتي معدني داراي مجوز فعاليت معدني از وزارت و محيط تحت تأثير آن را در حين و پس از برچيده شدن عمليات معدني، طبق قوانين و معيارهاي فني انجام داده و اقدامات لازم را براساس نتايج بدست آمده به عمل آورد.
اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس­ جمهور