نظر مشورتي 7/1403/654 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اينكه طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 جهت تحقق ركن مادي بزه خيانت در امانت، ارتكاب رفتارهاي چهارگانه «تصاحب»، «مفقودي»، «تلف» و «استعمال» نسبت به مال سپرده‌شده توسط مرتكب موضوعيت دارد، چنانچه فردي خودروي خود را جهت فروش و رد ثمن آن به وي در اختيار ديگري قرار دهد و فرد تحويل گيرنده خودرو را در راستاي توافق صورت گرفته بفروشد؛ اما از پرداخت ثمن آن به تحويل‌دهنده خودداري كند و مرتكب رفتارهاي چهارگانه موضوع ماده نسبت به ثمن شود، حال در يك نظريه سپردني نسبت به ثمن به مرتكب صورت نگرفته تا مشمول ماده شود و در نظريه ديگر ثمن بدل خودرو تحويلي بوده و به نحوي سپردن نسبت به آن نيز صورت گرفته و قسمتي از توافق رد آن بوده و اركان جرم محقق است؛ لذا مستدعي است نظريه مشورتي آن اداره كل در خصوص شمول موضوع از مصاديق بزه خيانت در امانت اعلام شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» براي تحقق جرم خيانت در امانت استفاده نكرده است؛ بلكه فعل مجهول «داده شده» را به كار برده است كه «سپردن» فرد اجلاي آن است؛ در نتيجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است وجود رابطه اماني به هر طريق؛ اعم از قراردادي يا قانوني يا عرفي است و هر زمان كه به تشخيص مرجع قضايي اين رابطه بين طرفين احراز شد، با تحقق ديگر شرايط قانوني مقرر در ماده يادشده، جرم خيانت در امانت تحقق مي‌يابد؛ بنابراين در فرض سؤال كه فردي اختيار فروش خودرو و اخذ ثمن را به ديگري داده است، در واقع وي وكيل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب مي‌شود و يد وي نسبت به خودرو و نيز اخذ ثمن حاصل از فروش آن، يد اماني است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالك، ثمن آن را پس ندهد با تحقق ساير شرايط مقرر در ماده 674 قانون يادشده، مورد از مصاديق جرم خيانت در امانت است.