رأي شماره 1669164 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 514/1402/200 مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه شماره 200/1401/531 مورخ 1401/4/25

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت/0300086 و 0300332 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001669164 تاريخ: 1404/07/07 * شاكي: آقايان بهمن زبردست و محمدرضا باقرمهربان * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 514 /1402 /200 مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه شماره 531 /1401 /200 مورخ 1401/4/25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصاد و دارايي به خواسته فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 514 /1402 /200 مورخ 1402/12/26: موضوع: ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي پيرو دستورالعمل شماره 531 /1401 /200 مورخ 1401/04/25 و اصلاحيه هاي بعدي آن منتهي به اصلاحيه شماره 1 /1402 /200 مورخ 1402/01/07 و با هدف تكريم مؤديان ارائه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستاي مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون تجارت الكترونيك متن ذيل جايگزين مفاد ماده (2) دستورالعمل مذكور مي گردد: ماده (2): ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي 1ـ تمامي مؤدياني كه با تسليم درخواست خود مبني بر برخورداري از خدمات الكترونيك مالياتي، توافق نموده اند كه بارگذاري اوراق در حساب كاربري به عنوان ابلاغ به شخص مؤدي محسوب شود. مشمول خدمات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي مي باشند. سازمان موظف است اوراق مالياتي اين مؤديان را در حساب كاربري آنان بارگذاري و طي ده روز از تاريخ بارگذاري سه پيامك اطلاع رساني به شماره اي كه توسط مؤدي در حساب كاربري خود اعلام شده است ارسال نمايد براي اين دسته از مؤديان روز يازدهم پس از تاريخ بارگذاري اوراق در حساب كاربري آنان يا تاريخ رويت برگه توسط مؤدي هركدام كه مقدم باشد تاريخ ابلاغ به شخص مؤدي محسوب و در اوراق مالياتي منعكس مي شود. 2 ـ سازمان مي تواند در مورد مؤدياني كه درخواست موضوع بند (1) اين ماده را تكميل نكرده اند نيز در صورت دسترسي به شماره اي كه تعلق آن به مؤدي احراز شده باشد. جهت ابلاغ اوراق مالياتي از شيوه الكترونيكي استفاده نمايند. در مورد اين دسته از مؤديان نيز اوراق مالياتي در حساب كاربري آنان بارگذاري و طي ده روز از تاريخ بارگذاري سه پيامك اطلاع رساني به شماره مذكور ارسال مي گردد. چنانچه مؤدي ظرف اين مدت اوراق را رويت نمايد تاريخ رويت برگه توسط مؤدي به عنوان تاريخ ابلاغ به شخص مؤدي محسوب مي شود. در غير اين صورت روز يازدهم پس از تاريخ بارگذاري اوراق در حساب كاربري آنان به عنوان تاريخ ابلاغ قانوني موضوع تبصره (1) ماده (203) قانون مالياتهاي مستقيم به شمار خواهد آمد. 3 ـ هرگونه اعتراض مؤدي وفق ترتيبات ماده (5) اين دستورالعمل قابل رسيدگي خواهد بود. دستورالعمل 514 /1401 /200 مورخ 1401/04/25 موضوع: ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي با عنايت به تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 و بند (ح) ماده (68) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي به شرح زير مقرر مي شود: ماده (1): تعاريف 1 ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور 2 ـ مؤدي: تمامي اشخاصي كه بر مبناي قوانين مالياتي (اعم از قوانين ماليات هاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان) و يا احكام مالياتي ساير قوانين (از جمله قوانين بودجه، قوانين برنامه هاي توسعه و ...) براي آنها به هر نحو يا در هر مرحله از طريق سامانه هاي سازمان، اوراق مالياتي قابل ابلاغ صادر مي شود. 3 ـ اوراق مالياتي: عبارت است از كليه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدي توسط سامانه هاي مالياتي. 4 ـ ابلاغ الكترونيكي: ابلاغ اوراق مالياتي با استقاده از بسترهاي الكترونيكي، مخابراتي يا ساير شيوه هاي نوين. 5 ـ حساب كاربري: كار پوشه الكترونيكي كه به هر يك از مؤديان ثبت نام شده در نظام مالياتي، جهت دسترسي به خدمات مالياتي الكترونيكي، حسب مورد اختصاص مي يابد. حساب كاربري هر مؤدي داراي شناسه كاربري و گذر واژه يكتاست. 6 ـ درخواست خدمات الكترونيكي: فرمي الكترونيكي كه مؤدي در قالب آن، تقاضاي خود را براي بهره مندي از خدمات الكترونيكي نظير ابلاغ اوراق مالياتي، ثبت اعتراضات، درخواست هاي مرتبط با اوراق قطعي و ... اعلام و تأييد مي نمايد كه از شرايط و آثار ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي و واكنش هاي الكترونيكي خود نسبت به اين اوراق مطلع است. 7 ـ ق.م.م: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03و اصلاحات و الحاقات بعدي آن. ماده (2): ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي 1 ـ تمامي مؤديان داراي ثبت نام در نظام مالياتي كه درخواست خدمات الكترونيكي را تأييد و ارسال كرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي مي شوند. براي اين دسته از مؤديان، اوراق مالياتي، بلافاصله پس از صدور در سامانه هاي مالياتي در حساب كاربري مؤدي بارگذاري و همزمان، پيامك اطلاع رساني براي وي ارسال مي شود. حسب واكنش مؤدي به اوراق بارگذاري شده، ابلاغ الكترونيكي به نحو زير محقق و ضمن ارسال پيامك اطلاع رساني مناسب براي مؤدي، تاريخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعكس مي شود. 2 ـ چنانچه مؤدي ظرف ده روز (شامل روز بارگذاري برگه) با مراجعه به حساب كاربري خود نسبت به رويت اوراق بارگذاري شده اقدام نمايد، ابلاغ واقعي به شخص مؤدي محسوب شده و تاريخ رويت به عنوان تاريخ ابلاغ به شخص مؤدي در نظر گرفته مي شود. 3 ـ چنانچه مؤدي ظرف ده روز به حساب كاربري خود مراجعه ننمايد، روز يازدهم، به عنوان تاريخ ابلاغ قانوني موضوع تبصره (1) ماده 203 ق.م.م در نظر گرفته مي شود. در صورتي كه روز يازدهم با تعطيل/ تعطيلات رسمي يا عمومي مصادف شود، اولين روز پس از تعطيلي/ تعطيلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانوني محسوب مي شود . ماده (3): اصالت اوراق بارگذاري شده در حساب كاربري 1 ـ با توجه به يكتا و محرمانه بودن نام كاربري و گذر واژه ماموران مالياتي براي ورود به سامانه هاي سازمان، صدور اوراق در سامانه در حكم امضاي برگه توسط مامور مالياتي مربوط (از جمله حكم ماده 237 ق.م.م) است. لذا تا زمان پياده سازي امضاي الكترونيكي در سامانه هاي سازمان، اوراق بارگذاري شده در حساب كاربري مؤدي بدون امضاي فيزيكي در تمام مراجع مالياتي قابل قبول خواهد بود . 2 ـ امكان رؤيت تاريخ ابلاغ و اصالت سنجي سيستمي اوراقي كه از طريق سيستم ابلاغ در اختيار مؤدي قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانين و مقررات و رعايت محرمانگي اطلاعات، براي مراجع درون و برون سازماني فراهم است. ماده (4): غيرفعال سازي حساب كاربري در موارد زير مؤدي از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج و حساب كاربري وي غيرفعال مي شود. اوراق مالياتي اين گروه از مؤديان بايد وفق مواد 203 الي 209 ق.م.م به صورت فيزيكي ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقيقي در صورت فوت مؤدي و در مورد اشخاص حقوقي در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شركت ها، مؤدي از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج مي شود غيرفعال سازي حساب كاربري به صورت خودكار توسط سيستم و بر مبناي اطلاعات روزانه دريافتي از سرويس متوفيان ثبت احوال و سرويس آگهي تغييرات ثبت شركت ها، انجام مي گيرد. در صورت عدم امكان دريافت سرويس هاي مذكور از مراجع ذي ريط، اداره امور مالياتي مربوط مي تواند بر مبناي مدارك دريافتي از وراث متوفي يا مدير تصفيه شركت منحله، نسبت به غيرفعال سازي حساب كاربري مؤدي اقدام كند. 1 ـ اشخاص ورشكسته در صورت وصول رأي قطعي دادگاه مبني بر ورشكستگي مؤدي، از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج مي شوند و اداره امور مالياتي ذي ربط بايد بلافاصله پس از دريافت رأي مذكور نسبت به غيرفعال سازي حساب كاربري مؤدي اقدام كند. 2 ـ چنانچه براساس وصول آراي قطعي مراجع قضايي، تأييديه سازمان پزشكي قانوني يا تأييديه رسمي بيمارستان ها و مراكز درماني معتبر براي اداره امور مالياتي محرز شود كه مؤدي به دليل مشكلات ذهني يا جسمي قادر به استفاده از حساب كاربري خود نيست، ادراه امور مالياتي بايد نسبت به غيرفعال سازي حساب كاربري مؤدي اقدام نمايد. ماده (5): اعتراض مؤدي به صحت ابلاغ الكترونيكي اعتراض به صحت ابلاغ الكترونيكي، در موارد زير مجاز بوده و از طريق هيئت موضوع ماده 216 ق.م.م قابل رسيدگي خواهد بود: 1 ـ مؤدي، متكي بر دلايل و اسناد و مدارك معتبر اثبات نمايد، به دليل عدم دسترسي به سامانه هاي رايانه اي/ مخابراتي يا نقص در اين سامانه ها از بارگذاري اوراق يا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. 2 ـ ابلاغ الكترونيكي در شرايطي انجام گرفته باشد كه حساب كاربري مؤدي مي بايست غيرفعال بوده، و يا مؤدي از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج شده باشد. ماده (6): قواعد و ساز و كارهاي اجرايي ابلاغ الكترونيكي مقررات و قواعد عام ابلاغ الكترونيكي از جمله شرايط بهره مندي از اين خدمت، مواعد، شيوه تأييد اصالت اوراق ابلاغي و نيز اعتراض به ابلاغ الكترونيكي، در اين دستورالعمل تعيين شده است. دفتر امور مؤديان و خدمات مالياتي موظف است با هماهنگي و تأييد معاونت درآمدهاي مالياتي به ترتيب زير نسبت به بررسي، وضع و ابلاغ قواعد جديد و ساز و كارهاي اجرايي مرتبط با اين دستورالعمل ها اقدام نمايد: 1ـ تعيين ساز و كارها و تهيه شيوه نامه هاي اجرايي لازم براي پياده سازي مفاد اين دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازي و غيرفعال سازي حساب كاربري براي مؤديان، شيوه هاي اخذ درخواست خدمات الكترونيك از مؤديان، نحوه نظارت بر فرآيندهاي مربوط و ساير ساز و كارهاي مرتبط با اجراي اين دستور العمل. 2 ـ بازبيني قواعد ابلاغ الكترونيكي در مواردي كه به علت بروز الزامات اجرايي با تغييرات قانوني، براي اوراق مالياتي خاص نياز به تغيير يا بازبيني بخشي از قواعد (مانند رعايت فاصله زماني ميان صدور و بارگذاري برگه، دريافت تأييديه هاي سيستمي و ... يا اجتناب از ابلاغ الكترونيكي براي اوراق خاص) باشد. در صورت ايجاد الزامات قانوني و اجرايي جديد، دفاتر ستادي ذي ربط مكلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانوني جهت اعمال به دفتر امور مؤديان و خدمات مالياتي اعلام نمايند. 3 ـ طراحي و پياده سازي سامانه مديريت يكپارچه ابلاغ جهت پيگيري و نظارت بر ابلاغ اوراقي كه از فرآيند ابلاغ الكترونيكي خارج مي شوند، ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه با همكاري واحدهاي ذي ربط در معاونت فناوري هاي مالياتي . ماده (7): ابلاغ دستورالعمل اين دستورالعمل در (7) ماده تهيه و از تاريخ 1401/06/01 لازم الاجرا مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: از آنجا كه يكي از موارد مهم براي حفظ حقوق دريافت كنندگان ابلاغ رسمي، احراز دريافت يا حضور و استنكاف آنان از دريافت ابلاغ است. اين امر در قوانين مربوط به فرآيند ابلاغ كاغذي، ازجمله در مواد 203 تا 209 فصل هشتم قانون ماليات هاي مستقيم هم ذكر شده است. دقت قانونگذار تا جايي بوده كه براي نمونه وفق مادة 207 اين قانون، محل ابلاغ، حتماً بايد محلي باشد كه مودي آن را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند يا در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد. در قانون تجارت الكترونيكي هم كه بند (ج) مادة 67 قانون برنامه ششم ابلاغ الكترونيكي را با رعايت مفاد آن معتبر دانسته موارد متعددي به حفظ حقوق قانوني ابلاغ شونده اختصاص يافته است. ازجمله، در مادة 17 فصل نخست از مبحث چهارم، با عنوان "اعتبار قانوني ارجاع در « داده پيام»، عقد و اراده طرفين"، مقرر شده، "« ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است: الف ـ مورد ارجاع به طور صريح در « داده پيام» معين شود. ب ـ مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد. ج ـ « داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد." يعني توافق و اراده طرفين ابلاغ در اينجا شرط الزامي است و ابلاغ الكترونيكي كه بدون توافق قبلي با ابلاغ شونده يا حتي بدتر از آن، بدون اطلاع قبلي وي از انجام الكترونيك ابلاغ و معرفي شماره تلفني براي دريافت پيامك ابلاغ صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار قانوني است. همچنين در مادة 19 همين فصل مقرر شده كه تنها در صورتي كه "« داده پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و « داده پيام» را به مثابه « داده پيام» خود بشناسد." مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي ( ارسال شده) عمل نمايد. پس اگر مؤدي يا نمايندة قانوني وي شماره تلفني را به سازمان معرفي نكرده و درخصوص دريافت ابلاغ الكترونيك توافقي ننموده باشد، قانوناً حق دارد چنين ابلاغي را به رسميت نشناسد. در مادة 22 از فصل سوم نيز با عنوان "تصديق دريافت" مقرر شده، "هرگاه قبل يا به هنگام ارسال « داده پيام» اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت « داده پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هرنوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را به نحو معقول از دريافت « داده پيام» مطمئن كند تصديق دريافت « داده پيام» محسوب مي گردد." و وفق مادة 24 از همين فصل، "اماره دريافت « داده پيام» راجع به محتواي « داده پيام» صادق نيست." پس اگر هم ابلاغ كننده، با نقض مواد 17، 19 و 22 قانون، يعني بدون اخذ تأييد قبلي ابلاغ شونده و معرفي شمارة تلفن توسط وي جهت دريافت پيامك ابلاغ، ابلاغ را به شمارة تلفني كه خود احراز كرده ارسال نمود، حتماً بايد علاوه بر دريافت رسيد تحويل پيامك از مراجعة ابلاغ شونده به سامانه اي كه ابلاغ در آن بارگذاري شده هم مطمئن شود و در چنين مورد خاصي، حتي دريافت رسيد تحويل پيامك هم، كه تنها دال بر دريافت « داده پيام» است و راجع به محتواي « داده پيام» صادق نيست، كفايت نمي كند. سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه هاي مورد شكايت درخصوص نحوه ابلاغ اوراق مالياتي با خروج از اختيارات قانوني موجبات تضييع حقوق مؤديان را فراهم آورده است. ابلاغ اوراق مالياتي وفق ماده 203 قانون ماليات هاي مستقيم به عمل مي آيد و در خصوص ابلاغ به ادارات دولتي و مؤسسات وابسته رعايت مواد 205 و 206 از قانون موصوف ضروري است و هم چنين در خصوص مواردي كه نشاني مؤدي در دسترس نباشد وفق ماده 208 قانون اقدام خواهد شد. هر چند بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان قانون بالادستي لازم الاتباع است و نيز تبصره 1 ماده 219 ق.م.م وليكن در هيچ كدام از قوانين مزبور مقررات مواد 203 به بعد و ترتيبات و ابلاغ منسوخ نشده است. نحوه ابلاغ در قانون آيين دادرسي مدني نيز ذكر شده است كه از جمله آن ابلاغ واقعي وفق ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني است وليكن با الكترونيكي شدن ابلاغ روش هاي غيرقانوني مختلفي بنا نهاده شده است به نحوي كه مؤدي به محض ورود مكلف به پذيرش ابلاغ الكترونيكي مي شود و اختياري براي رد آن ندارد. فلذا با عنايت به عدم نسخ و فسخ مقررات و ترتيبات ابلاغ وفق مواد 203 قانون ماليات هاي مستقيم به بعد، اجبار مؤديان به موافقت با ابلاغ الكترونيكي با نظر داشتن مقررات ياد شده و نظر مشورتي اداره حقوق قوه قضائيه برخلاف ضوابط و مقررات است (نظر مشورتي شماره 7 /1400 /435 مورخ 1400/5/10) تقاضاي ابطال از زمان صدور مصوبات مورد شكايت را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و فني مالياتي دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 2272722 ـ 1403/6/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مطابق تبصره ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش هايي ماشيني نحوه ابلاغ اوراق مالياتي و ساير ترتيبات و رويه هاي اجرايي متناسب با آن را تعيين كرده است. كه شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست. بند (1) ماده 2 دستورالعمل 514 /1402 /200 مورخ 1402/12/26 مؤدياني را در بر مي گيرد كه پس از تأييد اطلاع از شرايط و ضوابط مربوط و تصريح به قبولي موارد اعلام شده، درخواست بهره مندي از خدمات ابلاغ الكترونيك را تكميل كرده باشند، درخصوص ساير مؤديان، ضوابط ديگري از جمله بند 2 دستورالعمل فوق پيش بيني شده و شمول احكام مواد 203 تا 209 ق.م.م (حسب مورد) در مورد آن ها محتمل خواهند بود. ثانياً: (در قسمت دوم شكواييه، شاكي نحوه اخذ تعهدنامه ازمؤديان را در هنگام ورود به حساب كاربري، نافي حق ايشان براي استنكاف از ابلاغ الكترونيكي دانسته است) در پاسخ بايد گفت اين موضوع، فاقد ارتباط با بخشنامه است و در اين مقرره اشاره اي به سازوكار نحوه اخذ تعهدنامه نشده است. ثالثاً: مطابق بند1 بخشنامه شماره 514 /1402 /200 مورخ 1402/12/26 در فرآيند ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي نيز (3) پيامك صرفاً به منظور اطلاع رساني به شماره اي ارسال مي گردد كه مؤدي در حساب كاربري خود اعلام نموده است، و تاريخ بارگذاري اوراق در حساب كاربري مؤدي يا تاريخ رويت برگه توسط مؤدي هر كدام كه مقدم باشد، تاريخ ابلاغ به شخص مؤدي محسوب و در اوراق مالياتي منعكس مي شود. و تقاضاي رد شكايت مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/ 0300086 و 0300332 در جلسه مورخ 1404/02/07 هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. كه با عنايت به عقيده اكثريت بيش از 4/3 حاضر در جلسه هيئت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي گردد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال بخشنامه هاي شماره 200 /1402 /531 مورخ 1401/4/25 و شماره 200 /1402 /514 مورخ 1402/12/26 كه توسط شاكيان متعدد طرح شكايت شده است (و به استثناي بند (1) ماده (2) بخشنامه 514 /1401 /200 كه به شرح جداگانه نظريه تدوين و به هيئت عمومي ارسال مي گردد) با عنايت به اينكه مقرره هاي مورد شكايت در چهارچوب اختيارات و صلاحيتهاي قانوني سازمان امور مالياتي كشور و بندهاي پ و ج ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و نيز سياست هاي كلي دولت الكترونيك وضع گرديده اند و بعضاً مبتني بر اراده و درخواست خود شاكي اين نحو ابلاغ مورد پذيرش واقع و در صورت عدم تمايل و يا وجود ايراد در روند ابلاغ نيز مفاد مواد 203 الي 209 قانون ماليات هاي مستقيم بر ابلاغ صورت گرفته حاكم مي باشد لذا مقرره هاي وضع شده در حدود اختيار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بر رد شكايت صادر مي گردد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده