نظر مشورتي 7/1403/134 مورخ 1403/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين‌كه در ماده 110 قانون جرايم نيروهاي مسلح در قسمت تعيين مجازات در جرم تباني در معاملات دولتي آمده است «علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس ... و جزاي نقدي معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي‌شود»، آيا در جرم تباني تحصيل مال توسط مجرم از اركان تشكيل‌دهنده جرم است و به عبارتي چنانچه در تباني در معاملات دولتي، متهم (كارمند دولتي) وجه يا مالي تحصيل نكرده باشد، آيا جرم تحقق يافته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : جرم «تباني» در معاملات يا مناقصه‌ها يا مزايده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح موضوع ماده 110 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 زماني محقق مي‌شود كه فرد نظامي عالمانه و عامدانه با سوء استفاده از مقام و موقعيت خود در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني ‌كند؛ تحصيل يا عدم تحصيل مال براي فرد نظامي تباني‌كننده در تحقق اين جرم تأثيري ندارد و شرط تحقق ركن مادي اين جرم محسوب نمي‌شود. در اين ماده مقنن صرف تباني فرد نظامي با ديگران در معاملات يا مناقصه‌ها يا مزايده‌ها را به طور مستقل جرم‌انگاري كرده است. بديهي است اگر فرد نظامي در اثر ارتكاب اين جرم، مالي تحصيل كرده باشد به جزاي نقدي معادل آنچه تحصيل كرده است نيز محكوم مي‌شود و در صورت عدم تحصيل مال، محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي معادل آنچه تحصيل كرده است منتفي خواهد بود