« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/925 مورخ 1401/12/03 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه مطابق ماده 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، پس از تجويز اعاده دادرسي، دادگاه همعرض ماهيتاً و مستقل از دادرسي اوليه رسيدگي ميكند. دادگاه همعرض بايد مطابق اختيارات و صلاحيتهاي ماده 280 همين قانون عمل كرده و عنوان اتهامي صحيح را تعيين كند. دادگاه نميتواند مجازات را تشديد كند اما تغيير عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانوني بلامانع است.
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به مواد 480 و 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنانچه ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي درباره دادنامه كيفري را پذيرفته و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع دهد، آيا شعبه مرجوعاليه در مقام رسيدگي به درخواست محكومعليه مجاز به تغيير عنوان اتهام انتسابي و تفهيم اتهام و صدور رأي درباره اتهام جديد است يا اينكه صرفاً موظف به صدور حكم به رد اعاده دادرسي و يا نقض رأي دادگاه قبلي و صدور حكم برائت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق نص ماده 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي دادگاه همعرض پس از تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي ماهوي است و اين دادرسي از دادرسي اوليه مستقل است؛ بنابراين دادگاه همعرض در رسيدگي تابع عمومات رسيدگي و از جمله اختيارات و صلاحيتهاي مذكور در ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تعيين عنوان اتهامي صحيح به تشخيص خود است و دادگاه در صورت نقض رأي مورد اعاده دادرسي، بر اساس مقررات قانوني رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميكند؛ قابل ذكر است با توجه به اينكه اعاده دادرسي به نفع محكوم پذيرفته ميشود، دادگاه همعرض نميتواند پس از رسيدگي، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسي را تشديد كند؛ ولي تغيير عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانوني بلامانع است.