رأي شماره603574هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ب مصوبه شصت ويكمين نشست هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي به شماره 80/31709 مورخ 1401/2/24

شماره 13846 - 17 /1 / 1400 برادر ارجمند جناب آقاي دكتر اكبرپور مديرعامل و رئيس محترم هيأت مديره روزنامه رسمي كشور به پيوست سند شماره 715031 مورخ 27/ 12/ 1399 ، موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 11/ 12/ 1399 شوراي عالي آمايش سرزمين توسط معاون محترم رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس شوراي عالي آمايش سرزمين به همراه لوح فشرده حاوي اطلاعات مذكور براي استحضار و درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي گردد . رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين - امير اميني شماره ۷۱۵۰۳۱ - 27/ 12/ 1399 تصويب نامه شوراي عالي آمايش سرزمين شوراي عالي آمايش سرزمين درجلسه مورخ 11/ 12/ 1399 ، در راستاي عمل به تكليف جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور و به استناد بند الف ماده ۳۲ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ( مصوب 10/ 11/ 1395 مجلس شوراي اسلامي ) ، سند آمايش سرزمين، شامل سند ملي و اسناد استاني كه ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين گرديده است را مصوب و مقرر نمود : ۱ . از تاريخ ابلاغ اين سند، رعايت مفاد آن براي كليه دستگاه هاي اجرايي كشور الزامي مي باشد . شورايعالي آمايش سرزمين به عنوان مرجع استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين سند را برعهده دارد . ۲ . دبيرخانه شوراي اقتصاد و دبيرخانه كميسيون ماده ۲۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) موظفند پيش از بررسي هرگونه پيشنهاد طرح و پروژه، از تطبيق اهداف و جانمايي اين طرح ها و پروژه ها با مفاد اين سند اطمينان حاصل نمايند . ۳ . شوراي عالي آمايش سرزمين در راستاي ارتقاء تحقق پذيري و اجراي نتايج و سياست گذاري هاي اين سند، ترتيبات حقوقي و قانوني لازم را فراهم نمايد . ۴ . دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين، شاخص ها و سنجه هاي كمي رصد و پايش تحقق پذيري و اجراي نتايج و سياست گذاري هاي اين سند را تدوين و پس از طرح و بررسي در كميسيون تخصصي، در پيوست سند قرار دهند . ۵ . استانداران و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مكلفند بلافاصله اسناد آمايش استان ها را قبل از مطالعه و اجراي هرگونه طرح يا پروژه اي با نتايج و سياست گذاري سند ملي آمايش سرزمين تطبيق دهند . ۶ . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كليه بانك هاي كشور و صندوق توسعه ملي موظف هستند قبل از اعطاي تسهيلات و تأمين منابع مالي سرمايه گذاري براي اجراي پروژه ها، از انطباق آن ها با سند آمايش سرزمين اطمينان حاصل نمايند . ۷ . به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و اجتناب از هدررفت منابع كشور، تمامي اسناد توسعه سرزميني كشور ( اعم از طرح هاي راهبردي يا جامع دستگاه هاي اجرايي كشور، طرح هاي جامع شهري و مانند آن ) مي بايست مبتني بر سياست گذاري ها و جهت گيري هاي ابلاغي اين سند تدوين و يا در صورت تشخيص مغايرت ( با هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين ) مورد بازنگري قرار گيرند . 8 . ملاحظات امنيتي مدنظر وزارت اطلاعات پس از طي مراحل تصويب، بعنوان پيوست محرمانه سند قرار خواهد گرفت . معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمايش سرزمين - محمدباقر نوبخت