قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي تبصره ماده (3) قانون ساماندهي صنعت خودرو

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/06/12
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/06/12
تاریخ ابلاغ1402/06/22
شماره ابلاغ109706/ت61391هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/08/29
شماره روزنامه رسمي22913
مجریانوزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان برنامه و بودجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 12 /6 /1402 به پيشنهاد شماره 359097 مورخ 16 /3 /1402 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره ماده (3) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد :
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (3) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1402,06,12
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف
وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت .
ب
سازمان : سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
پ
قانون: قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدي آن .
ت
عوارض قانوني: عوارض موضوع تبصره ماده (3) قانون .
ماده 2
مصرف سوخت خودروها بر اساس ميزان انتشار دي اكسيد كربن (گرم بر كيلومتر) در چرخه (سيكل) شهري ، بين شهري و تركيبي براي هر خودرو مطابق استاندارهاي ملي اندازه گيري مي شود .
ماده 3
عرضه كنندگان خودرو كه ميزان انتشار دي اكسيد كربن سبد محصولات آنها براي خودروهاي سواري (اِم 1)، خودروي تجاري سبك (اِن 1) و موتورسيكلت در چرخه (سيكل) تركيبي از حدود نشان داده شده در جدول شماره (1) بيشتر باشد موظف به پرداخت عوارض قانوني مي باشند : جدول 1 – حدود انتشار دي اكسيد كربن نوع خودرو ميزان حد انتشار دي اكسيد كربن (گرم بر كيلومتر) خودروي سواري (اِم 1) 169 خودروي تجاري سبك (اِن 1) 228 موتور سيكلت 66
تبصره 1
حدود انتشار دي اكسيد كربن موضوع جدول شماره (1) براي سبد محصولات خودروي سواري (اِم 1) و خودروي تجاري سبك (اِن 1) ساليانه به ميزان پنج درصد (5%) تا پنج سال كاهش خواهد يافت.
تبصره 2
حدود انتشار دي اكسيد كربن سبد محصولات موتور سيكلت ساليانه به ميزان سه درصد (3%) تا پنج سال كاهش خواهد يافت .
تبصره 3
ميزان نرخ كاهش مصرف سوخت براي سال هاي آتي در كارگروهي متشكل از وزارت، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان ملي استاندارد ايران تعيين مي گردد .
تبصره 4
عوارض ياد شده به عنوان هزينه توليد محسوب نمي شود .
تبصره 5
ميزان انتشار دي اكسيد كربن سبد محصولات يك شركت، از تقسيم مجموع حاصل ضرب ميزان انتشار دي اكسيد كربن محصول هر گروه خودرويي در تعداد خودروهاي توليد شده از محصول آن گروه در طول يك سال بر تعداد كل حوزه هاي توليد شده شركت در طول يك سال، مطابق الگوي (فرمول) زير محاسبه مي شود : ميزان انتشار دي اكسيد كربن سيد محصولات يك شركت= جمع پياپي (ميزان انتشار دي اكسيد كربن هر محصول در گروه خودرويي×شمار (تيراژ) توليد همان محصول در طول يك سال) تعداد كل خودروهاي توليد شده همان شركت در همان گروه خودرويي در طول يك سال
ماده 4
مصرف سوخت خودروهاي هر خودرو ساز به صورت ميانگين وزني ميزان انتشار دي اكسيد كربن (گرم بر كيلومتر) در چرخه (سيكل) تركيبي در سبد محصولات يك شركت براي هر رده از محصولات موضوع جدول شماره (1)، بر اساس شمار (تيراژ) توليد توسط وزارت محاسبه مي شود.
تبصره
ميزان انتشار دي اكسيد كربن هر محصول توسط سازمان ملي استاندارد ايران به وزارت جهت محاسبه عوارض اعلام مي شود .
ماده 5
براي تعيين عوارض مصرف سوخت، يارانه سوخت بر اساس اختلاف ميانگين ساليانه قيمت يك ليتر سوخت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس با ميانگين قيمت يك ليتر سوخت آزاد عرضه شده در داخل كشور توسط وزارت به صورت ساليانه محاسبه مي شود.
ماده 6
در صورت افزايش ميزان انتشار دي اكسيد كربن سبد محصولات از حدود جدول شماره (1)، عرضه كننده خودروي سواري (اِم1) و خودروي تجاري سبك (اِن1) موظف به پرداخت عوارض قانوني مطابق با جدول زير است : جدول 2 – ميزان عوارض انتشار دي اكسيد كربن خودرو ميزان عوارض انتشار بيش از حد دي اكسيد كربن نسبت به حدود جدول شماره (1) (تعداد محصولات سبد)×( ميزان انتشار بيش از حد )×(2× يارانه سوخت ) كمتر يا برابر پنج درصد (5%) (تعداد محصولات سبد)×(ميزان انتشار بيش از حد)×(4×يارانه سوخت ) بيشتر از پنج درصد (5%) و كمتر يا برابر ده درصد (%10) (تعداد محصولات سبد)×(ميزان انتشار بيش از حد)×( 8×يارانه سوخت) بيشتر از ده درصد (10%)
ماده 7
در صورتي كه درصد انتشار بيش از حد دي اكسيد كربن نسبت به حدود جدول شماره (1) براي سبد محصولات يك عرضه كننده بيشتر از ده درصد (10%) باشد، عرضه كننده موظف است نقشه راه كاهش مصرف سوخت محصولات خود را به وزارت ارايه كند.
ماده 8
در صورت افزايش ميزان انتشار دي اكسيد كربن سبد محصولات از حدود جدول شماره (1)، عرضه كننده موتور سيكلت موظف به پرداخت عوارض قانوني مطابق با جدول زير است : جدول 3 – ميزان عوارض انتشار دي اكسيد كربن سبد محصولات موتور سيكلت بيش از ميزان مجاز ميزان عوارض انتشار بيش از حد دي اكسيد كربن نسبت به حدود جدول شماره (1) (تعداد محصولات سبد)×(ميزان انتشار بيش از حد)×( 2/0× يارانه سوخت) كمتر يا برابر پنج درصد ( 5% ) (تعداد محصولات سبد)×(ميزان انتشار بيش از حد)×( 4/0 × يارانه سوخت) بيشتر از پنج درصد (5%) و كمتر يا برابر ده درصد ( %10) (تعداد محصولات سبد)×(ميزان انتشار بيش از حد) × ( 8/0×يارانه سوخت) بيشتر از ده درصد (10%)
ماده 9
عرضه كننده موظف است تا خرداد ماه هر سال عوارض سال قبل موضوع اين آيين نامه را به جهت صدور مجوز هاي شماره گذاري به حساب خزانه داري كل كشور واريز و اسناد پرداختي را به وزارت ارايه نمايد.درآمد حاصل از اجراي اين آيين نامه در قالب قانون بودجه سنواتي به منظور گسترش حمل و نقل عمومي موضوع احكام مندرج در ماده (4) قانون، با اولويت حمل و نقل عمومي شهري و خودروهاي برقي و تركيبي (هيبريدي) استفاده مي شود.
تبصره 1
عرضه كننده خودرو نمي تواند هزينه عوارض را به عنوان هزينه شماره گذاري به قيمت تمام شده خودرو اضافه كرده و از خريدار خودرو دريافت نمايد.
تبصره 2
برنامه ريزي و پايش اين ماده بر عهده كارگروهي با مسئوليت وزارت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و حفاظت محيط زيست مي باشد .
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور