نظر مشورتي 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه در فرض كلاهبرداري دادگاه مكلف است بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، مرتكب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزاي نقدي، به رد اصل مال محكوم نمايد و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختي (وجه مورد كلاهبرداري) است نه مابه التفاوت كاهش ارزش آن.

استعلام : مطابق رأي وحدت رويه شماره 811 ديوان عالي كشور با عنايت به مواد 391 و 390 قانون مدني، در موارد مستحق للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن برآيد. هر گاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناسي و بر اساس ميزان افزايش قيمت اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع است تعيين مي كند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. در پرونده اي شاكي مدعي است متهم پس از دريافت وجه و اخذ وكالت نامه از وي جهت خريد يك قطعه زمين در مكان مشخص مبلغ مذكور را در طول سه سال به وي مسترد كرده است. پس از آن شاكي از متهم به عنوان كلاهبرداري و اين كه زمين وجود خارجي نداشته، طرح شكايت كرده است. دادگاه بدوي وفق كيفرخواست رأي غيابي بر محكوميت متهم به حبس و رد مال به ميزان برده شده از شاكي و جزاي نقدي صادر مي كند. با واخواهي متهم و در جلسه رسيدگي، شاكي دادخواست مطالبه ضرر و زيان وارد به خود را نيز مطالبه مي كند دادگاه موضوع را به كارشناس رسمي ارجاع مي دهد تا ارزش فعلي قطعه زمين مورد ادعاي شاكي را مشخص كند و با اعلام نظر كارشناسي، رأي بر محكوميت متهم به پرداخت مبلغ زمين به نرخ روز در حق شاكي با كسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در كنار حبس و جزاي نقدي صادر مي كند. 1- با وجود رأي وحدت رويه شماره 811 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري تقديم دادخواست ضرر و زيان از سوي شاكي تا قبل از اعلام ختم دادرسي لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوي شاكي، شاخص تورم بانكي وجه نقد پرداخت شده از سوي شاكي بايد ملاك صدور حكم قرار گيرد يا قيمت مبيع به نرخ روز كه توسط كارشناس تعيين مي گردد؟ 3- در صورتي كه متهم مي بايست قيمت مبيع را به نرخ روز پرداخت كند، آيا بين مبيع موهوم مثلاً يك قطعه زمين به متراژ دويست متر مربع واقع در خيابان شهداي قم و مبيع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمين در خيابان شهداي قم واقع در پلاك ثبتي فلان و قطعه فلان تفاوتي وجود دارد؟ 4- جايگاه مواد 19 قانون آيين دادرسي كيفري و 522 قانون آيين دادرسي مدني و آراء وحدت رويه 733 و 811 ديوان عالي كشور در پرونده فوق چيست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدني و نظر به اين كه جرم انتسابي به متهم در سال 1395 واقع شده است آيا رأي وحدت رويه شماره 811 به عمل متهم تسري دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و «كيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي كه ثمن وجه رايج است، مي باشد و «منصرف از مباحث شكلي دادرسي» نظير «لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدني در پرونده كيفري مي باشد. مع الوصف در فرض سؤال (كلاهبرداري) دادگاه مكلف است بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، مرتكب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزاي نقدي، به رد اصل مال محكوم نمايد و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختي (وجه مورد كلاهبرداري) است نه مابه التفاوت كاهش ارزش آن؛ هرچند اين امر مانع از آن نيست كه با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم محكوميت مرتكب به پرداخت خسارات قانوني از جمله مابه التفاوت كاهش ارزش مبلغ پرداختي را با تقديم دادخواست از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم تا قبل از ختم دادرسي مطابق مقررات قانوني درخواست كند و تعيين خسارت و طريقه و كيفيت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) است. 3- با عنايت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ به اين سؤال سالبه به انتفاء موضوع است. 4- با عنايت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ اين قسمت از استعلام مشخص است. 5- فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد؛ بنابراين بحث ثانوي شمول آن به رفتار مرتكب نيز موضوعاً منتفي است