رأي شماره 1639721 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال قسمتي از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 19475/430 مورخ 1401/2/11 مدير كل دفتر توسعه و مهندسي ساختمان

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200138 شماره دادنامه سيلور: 140231390001639721 تاريخ: 1402/06/28 * شاكي: آقايان عليرضا ظريفي ـ عباس ظريفي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: قسمتي از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 19475/430 مورخ 1401/2/11 مدير كل دفتر توسعه و مهندسي ساختمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال قسمتي از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 19475/430 مورخ 1401/2/11 مدير كل دفتر توسعه و مهندسي ساختمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: بخشنامه شماره 19475/430 مورخ 1401/2/11 مدير كل دفتر توسعه و مهندسي ساختمان مدير كل محترم راه و شهرسازي استان (كليه استان‌ ها) با سلام احتراماً نظر به الزامات مقرر قانوني در خصوص وظايف و صلاحيت مهندسان ساختمان در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آئين ‌نامه ‌هاي اجرايي و ضوابط منبعث از آن، هر پروژه در رشته ‌هاي چهارگانه معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي داراي يك ناظر شخص حقيقي يا حقوقي مي ‌باشد كه مي ‌بايست به اتفاق وظايف نظارتي خود را به انجام رسانند. اين در حالي است كه بعضاً ملاحظه مي ‌شود در توسعه مجاز بنا (مطابق ضوابط قانوني مربوط) اعم از افزايش مساحت زير بنا با طبقات ساختمان كه موجب خروج پروژه از محدوده صلاحيت پايه ناظر گرديده و لازم مي‌ شود كه ناظر جديد با پايه بالاتر ادامه نظارت را عهده ‌دار شود، ناظر قبلي در همان رشته و عليرغم فقدان صلاحيت براي ادامه نظارت و با وجود معرفي و تعين ناظر جديد براي پروژه، امر نظارت در همان پروژه داراي توسعه بنا را ادامه مي‌دهد؛ همچنين در برخي پروژه ‌ها بر مبناي توزيع كار و حق الزحمه در هر رشته چندين مهندس ناظر معرفي مي ‌شوند كه اين امر نيز خلاف قاعده بوده و چنين روند و ترتيباني مغاير الزامات قانوني پيش گفته و خلاف بيّن قانوني است و موجب لوث وظايف و مسئوليتهاي نظارتي مي ‌گردد. بنا به مراتب مقتضي است سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان ‌ها حسب وظيفه مقرر در بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374) با اطلاع ‌رساني لازم و اعمال ترتيبات و كنترل‌ هاي موثر از بروز و تداوم چنين شرايطي كه از مصاديق تخلفات انتظامي به شمار مي ‌رود، ممانعت نمايند. تاكيد مي ‌گردد آن اداره كل موظف است در راستاي اجراي ماده 25 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 و وظايف نظارت عاليه خود، مراتب فوق را مدنظر قرار داده و اقدام شايسته در هر مورد معمول نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌ نامه اجرايي آن و آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 قانون مذكور امكان ارائه خدمات نظارت توسط چند ناظر حقيقي در يك ساختمان (بزرگ) را منع نكرده است و طبق رأي هيأت عمومي به شماره 12765 ـ 1401/12/9 مصوب هيأت 4 نفره مبني بر الزام استفاده از مجريان حقوقي در ساختمان‌ هايي با بيش از بيست هزار مترمربع ابطال شده و منع برداشته شده است و براي پروژه‌ هاي بزرگ مي ‌توان از چند ناظر حقيقي با رعايت حداكثر ظرفيت پروانه اشتغال استفاده كرد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي واصل نشده است. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200138 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 19475/430 مورخ 1401/2/11 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1402/6/19 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس مواد 21 و 22 و 23 آيين‌ نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پرو‌انه اشتغال به كار در يكي از رشته‌‌ هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پرو‌انه اشتغال خود نظارت مي ‌‌نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.» و «ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي ‌‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پرو‌انه و نقشه‌‌ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.» و «ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان ارايه نمايند.... هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.». ثانيا بر اساس ماده 12 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسيم گرديده است. بر اساس تبصره يك اين ماده نيز مقرر گرديده: «براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي‌شوند: گروه «الف» با مقياس كاربري محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (600) مترمربع . گروه «ب» با مقياس كاربري ناحيه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (2000) مترمربع . گروه «ج» با مقياس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (5000) مترمربع . گروه «د» با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) مترمربع.» در ذيل تبصره 2 اين ماده نيز طبقه بندي صلاحيت براي هر يك از گروههاي ساختمان تعيين گرديده؛ به طوري كه در ساختمان‌ هاي جزء گروه (د) نظارت بر سازه مي‌ بايست توسط مهندس عمران پايه يك و بالاتر صورت گيرد و انجام آن توسط چند مهندس عمران پايه 2 امكان پذير نيست. توزيع امر نظارت بر ساختمان ميان چند مهندس پايه يكم هم به لحاظ تداخل در انجام وظايف و مسئوليت ‌هاي ناشي از امر نظارت موضوع مواد 21 و 22 و 23 آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 صحيح نمي‌ باشد. بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه انجام امر نظارت مستلزم رعايت حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه مهندس ناظر است، لذا بخشنامه شماره 19475/430 مورخ 1401/2/11 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و در حدود اختيارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمي‌باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي