راي شماره هاي 3112 و 3113 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رديف 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري بناب كه مقرر شده است كه براي رفع هرگونه مشكل در اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر بناب در خصوص تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري نظر شوراي اسلامي قاطع خواهد بود از تاريخ تصويب ابطال شد.

شماره0001071 – 18 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813112 و 140009970905813113 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «رديف 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري بناب كه مقرر شده است كه براي رفع هرگونه مشكل در اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر بناب درخصوص تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري نظر شوراي اسلامي قاطع خواهد بود از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/30شماره دادنامه: 3113 ـ 3112 شماره پرونده : 0001107 ـ 0001071 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ آقايان سيدصمد موسي‌زاده‌بناب و ميراحمد موسي‌زاده‌بناب و سيدفرزاد موسي‌زاده‌بناب 2 ـ كاظم موسي‌زاده‌بناب موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر بناب گردش‌كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه‌اي ابطال رديف 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر بناب با موضوع سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها (تفكيك و افراز) را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه: " 1ـ مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها سهم شهرداري بابت سرانه نقدي عمومي در هنگام تفكيك و افراز در خصوص املاك بالاي 500 متر است. ليكن طبق مصوبه مورد شكايت بدواً املاك زير 500 مترمربع را معاف از عوارض ولي در ادامه شهرداري بناب را ملزم نموده براي رفع هرگونه مشكل نظر شوراي اسلامي را ملاك قرارداده است. 2ـ بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه هرگونه اخذ وجه از سوي دولت و شهرداري‌ها مي‌بايد با مجوز قانوني باشد. 3ـ آراء متعدد هيأت عمومي از جمله 218 ـ 9 /4 /1378، 459 ـ 20 /10 /1389، 1018 ـ 17 /6 /1393 و 311 ـ 2 /3 /1397 اخذ عوارض براي اراضي زير 500 مترمربع را غيرقانوني دانسته و ابطال نموده است. بنا به مراتب تقاضاي ابطال آن قسمت از مصوبه مبني بر «براي رفع هرگونه مشكل در اجراي اين مصوبه نظر شوراي اسلامي قاطع خواهد بود» از تاريخ تصويب خواستاريم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " فصل 13 سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها (تفكيك و افراز) با در نظر گرفتن تبصره 3 قانون ماده 101 اصلاحي شهرداري‌ها سهم سرانه از مالكين املاك زير 500 مترمربع تحت هيچ شرايطي اخذ نخواهد شد و براي رفع هرگونه مشكل در اجراي اين مصوبه نظر شوراي اسلامي قاطع خواهد بود. "در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بناب به موجب لايحه شماره 646 ـ 1400/6/31 توضيح داده است كه: " 1ـ اين شهرداري نحوه وصول سهم شهرداري از اجراي ماده 101 قانون شهرداري را طي نامه شماره 29045 ـ 19 /9 /1398 از ديوان عدالت اداري استعلام كه معاون حقوقي و املاك و پژوهش ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 9000/230/4383/200 ـ 5 /11 /1398صراحتاً اعلام نموده كه با توجه به اينكه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 20 /2 /1390 از زمان تصويب لازم‌الاجراست. بنابراين اراضي بالاي 500 مترمربع به هر نحوي از زمان اجراي اين قانون به قطعات كوچكتر تفكيك و مالكين آنها در اجراي قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت و قانون تعيين تكليف اراضي و املاك فاقد سند رسمي موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ شده باشد مكلف به پرداخت عوارض مقرر به شهرداري‌ها مطابق قانون مزبور و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشند، ضمن اينكه اراضي كه قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور، تفكيك و مالكين آنها داراي سند مالكيت شش دانگ هستند از شمول اين قانون خارج هستند. 2ـ شهرداري بناب طي نامه شماره 13757 ـ 9 /5 /1400 از امور شهري استانداري استعلام كه طي نامه شماره 125915 ـ 20 /5 /1400 صراحتاً اعلام داشته‌اند شهرداري مي‌بايست برابر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ مي‌باشند براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي تا 25% از باقيمانده اراضي را دريافت نمايد. ضمناً از مالكان اراضي كه قبل از تاريخ تصويب قانون فوق اقدام به تفكيك نموده اند فقط سهم شوارع و معابر عمومي قابل دريافت مي‌باشد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30 /11 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 28 /1 /1390 مقرر شده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. نظر به اينكه برمبناي رديف 13 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري بناب مقرر شده است كه براي رفع هرگونه مشكل در اجراي مصوبه شوراي اسلامي بناب در خصوص تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري نظر شوراي اسلامي قاطع خواهد بود و اين امر منجر به اعطاي صلاحيت تفسير تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري به شوراي اسلامي شهر بناب مي‌شود، بنابراين مقرره مزبور خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري