رأي شماره 3275370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 از مصوبه شماره 269 مورخ 1400/8/5 شوراي اسلامي شهر آرادان كه مقرر نموده است "در خصوص تعيين قدرالسهم زمين مالكين با توجه ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك، شورا پس از بررسي با ميزان 25%(بيست و پنج درصد) از اراضي باقيمانده بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري موافقت نمود"

شماره 0106511 - 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003275370 مورخ 1402/12/15با موضوع: «بند 1 از مصوبه شماره 269 مورخ 1400/8/5 شوراي اسلامي شهر آرادان كه مقرر نموده است "در خصوص تعيين قدرالسهم زمين مالكين با توجه ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك، شورا پس از بررسي با ميزان 25% (بيست و پنج درصد) از اراضي باقيمانده بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري موافقت نمود" از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 - شماره دادنامه: 140231390003275370 شماره پرونده: 0106511 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آرادان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 از مصوبه شماره 269 مورخ 1400/8/5 شوراي اسلامي شهر آرادان گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 262186 مورخ 1401/8/24 اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر آرادان طي بند 1 مصوبات جلسه شماره 14 مورخ 1400/8/5 اقدام به تصويب تعيين قدرالسهم زمين مالكين با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك به ميزان 25 درصد ثابت از اراضي باقي مانده بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري نموده كه مورد تأييد كميسيون تطبيق فرمانداري نيز رسيده است. بنا به تصريح مقنن در تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ‌ها «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد از باقي مانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» از متن قانون چنين استنباط مي‌گردد كه حداكثر ميزان سهم قابل تملك و واگذاري توسط شهرداري‌ ها حداكثر تا سقف 25 درصد از زمين مورد تقاضا است، بدين توضيح كه عبارت «تا سقف 25 درصد» مبين حداكثر ميزان مجاز براي دريافت زمين جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي مي ‌باشد و بر اين مبنا دريافت حق ‌السهم تحت شرايطي كمتر از 25 درصد نيز امكان‌ پذير خواهد بود. بنا به مراتب بند 1 مصوبات جلسه شماره 14 مورخ 1400/8/5 شوراي اسلامي شهر آرادان كه حق‌ السهم شهرداري را به صورت ثابت به ميزان 25 درصد تعيين نموده است مغاير با قانون موصوف و دادنامه شماره 9610090905800950 مورخ 1396/9/28 هيأت عمومي و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 269 مورخ 1400/8/5 شوراي اسلامي شهر آرادان ....... 8 ـ متن مصوبه شورا: 1 ـ نامه شماره 5635 ـ 1400/7/18 در خصوص تعيين قدرالسهم زمين مالكين با توجه ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك، شورا پس از بررسي با ميزان 25% (بيست و پنج درصد) از اراضي باقيمانده براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري موافقت نمود. ....... ـ رييس شوراي اسلامي شهر آرادان" علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب سال 1390 در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد، لكن به دليل اينكه در مقرره مورد شكايت اشاره‌اي به مساحت اراضي موضوع تفكيك (بالاي 500 مترمربع) نشده و همچنين درخصوص اينكه مصوبه مورد اعتراض شامل اراضي تفكيك شده در دوره زماني قبل از سال 1390 يا بعد از آن است حكمي وجود ندارد، بنابراين اطلاق حكم مندرج در بند 1 مصوبه شماره 269 مورخ 1400/8/5 شوراي اسلامي شهر آرادان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري