تصويب نامه در خصوص رعايت مصرف سقف برق قابل تأمين ابلاغي وزارت نيرو

هيئت وزيران در جلسه 9 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 100 /10 /16522 /1400 مورخ 1 /3 /1400 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

كليه استانداران موظفند نظارت و هماهنگي لازم را براي رعايت سقف برق قابل تأمين ابلاغي وزارت نيرو از طريق كاهش مصرف دستگاه هاي اجرايي، ادارات، بانك ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به ميزان پنجاه درصد (50 %) مصرف سال گذشته با روش هايي از قبيل تغيير ساعت شروع و خاتمه كار ادارات (با رعايت ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري)، تعديل روشنايي معابر و جاده ها، واپايش (كنترل) مصرف بخش هاي صنعتي، كشاورزي و تجاري و پشتيباني از ساير برنامه هاي مديريت مصرف برق به عمل آورند.

ساختارهاي سازماني يادشده موظف به تنظيم دماي محيط كاري به ميزان حداقل (۲۵) درجه سانتيگراد در زمان كار و خاموش كردن سامانه سرمايشي و روشنايي غيرضروري در خارج از ساعات كاري هستند. در صورت عدم رعايت، شركت توزيع نيروي برق مجاز به قطع برق آنها است.

وزارت نيرو موظف است با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، كشور و اطلاعات و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسايي، جمع آوري و متوقف كردن فعاليت مراكز و دستگاه هاي غيرمجاز استخراج رمز ارز اقدام نمايد.

صنايع بزرگ موظفند از (15) خرداد تا پايان مرداد ماه با اتخاذ تدابير لازم از جمله تغيير ساعات كار و يا طرح تعطيلات و تعميرات نسبت به كاهش مصرف حداقل (3000) مگاوات شبكه سراسري از ساعت (12) لغايت (21) اقدام نمايند. مصارف منتقل شده به ساعت (21) لغايت (6) صبح بدون رعايت سقف مجاز مشمول مشوق هاي برنامه هاي مديريت مصرف وزارت نيرو خواهد بود.

توافقات بين صنايع و وزارت نيرو در قالب طرح هاي تشويق محور مديريت اوج بار به قوت خود باقي است.

كليه صنايع از جمله پتروشيمي، فولاد، كشاورزي و شهرك هاي صنعتي و ادارات داراي نيروگاه، مولدهاي كوچك مقياس يا مولد اضطراري موظفند در ماه هاي گرم سال و تا پايان شهريورماه نسبت به توليد حداكثري از توان نيروگاه ها و يا مولدهاي خود اقدام نمايند. وزارت نفت موظف به تأمين سوخت گاز مورد نياز اين نيروگاه ها و مولدها از ابتداي خرداد تا پايان شهريورماه مي باشد.

صنايع نفتي داراي نيروگاه هاي در اختيار و مرتبط با توليد و توزيع نفت و فرآورده هاي نفتي از حكم اين بند مستثني هستند.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به پرداخت مانده بدهي خود به وزارت نيرو (معادل چهارده هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /14) ريال) در اسرع وقت اقدام نمايد. صنعت برق با اولويت نسبت به تسويه بدهي خود به نيروگاه اتمي بوشهر، نيروگاه هاي تحت مالكيت وزارت نفت و نيروگاه هاي توليد پراكنده در چهارچوب قوانين و مقررات اقدام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين سوخت و توليد مستمر نيروگاه اتمي بوشهر در مقابل دريافت مبلغ مذكور در اسرع وقت نسبت به تأمين ارز مورد نياز خريد سوخت اين نيروگاه اقدام نمايد.

تصويب نامه هاي شماره 32072 /ت55420هـ مورخ 19 /3 /1397، شماره 46338 /ت55521هـ مورخ 13 /4 /1397 و شماره 147531 /ت56910هـ مورخ 19 /11 /1398 لغو مي شوند.

معاون اول رييس جمهور - اسحاق جهانگيري