بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماده 11 قانون ماليات بر ارزش افزوده

به پيوست دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 25 /03 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال عبارت «با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصويب نامه شماره 11363 /ت57622هـ مورخ 10 /02 /1399 هيأت محترم وزيران جهت اجراء ارسال مي شود: «بر اساس بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 كل كشور در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار با اخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند. نظر به اين كه بر مبناي اطلاق ماده فوق الذكر اسناد خزانه اسلامي كه به عنوان بدهي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود، بايد به عنوان بدهي مالياتي پيمانكار كسر و در خزانه داري كل كشور به عنوان وصولي ماليات منظور گردد بنابراين حكم مقرر در مقرره مور اعتراض از آن جهت كه پذيرش اين اسناد را صرفاً محدود به اسناد با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود».

داود منظور