رأي شماره 1605119 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ساليانه بر فعاليت، پيشه و خدمات بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و پست بانك ها

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـده: هـ ت/0300187 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001605119 تاريخ : 1404/06/31 * شاكي: بانك ايران زمين با نمايندگي حقوقي سيدمحمدعلي ميرباقري * طرف شكايت: شهرداري گرمسارـ شوراي اسلامي شهر گرمسار * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ساليانه بر فعاليت، پيشه و خدمات بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و پست بانك ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري گرمسارـ شوراي اسلامي شهر گرمسار به خواسته ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ساليانه بر فعاليت، پيشه و خدمات بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و پست بانك ها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 35ـ عوارض ساليانه بر فعاليت، پيشه و خدمات بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و پست بانك ها (1401) رديف عنوان ضريب k در ميادين و معابر با عرض 16 متر و بيشتر ضريب k در معابر با عرض كمتر از 16متر 1 سرپرستي بانك ها 30 27 شعب بانك ها 27 24 باجه و ساير مراكز 20 15 2 سرپرستي مؤسسات مالي 27 25 شعب مؤسسات مالي 25 22 3 صندوق هاي قرض الحسنه 25 22 در صورتي كه بانك ها و مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه داراي چند بر باشد، معبر با عرض بيشتر ملاك محاسبه خواهد بود. تبصره چهارـ عوارض بر مشاغل، فعاليت، پيشه و خدمات بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و پست بانك ها (سال 1402) با فرمول .......+ HK = P محاسبه گردد p - عوارض ماهيانه – M - كل مساحت بنا – F - حداقل مساحت 12 مترمربع H - عوارض پايه معادل 220000 ريال – K - ضريب به شرح جدول زير رديف عنوان ضريب k در ميادين و معابر با عرض 16 متر و بيشتر ضريب k در معابر با عرض كمتر از 16 متر 1 سرپرستي بانك ها 37 34 شعب بانك ها 33 30 باجه و ساير مراكز 25 19 2 سرپرستي مؤسسات مالي 32 31 شعب مؤسسات مالي 31 28 3 صندوق هاي قرض الحسنه 31 28 در صورتي كه بانك ها و مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه داراي چند بر باشد، معبر با عرض بيشتر ملاك محاسبه خواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ باتوجه به حوزه فعاليت مالي بانك ها، شوراهاي اسلامي فاقد اختيارات قانوني مبني بر وضع عوارض براي بانك ها مي باشند. 2ـ باتوجه به اينكه شهرداري درخصوص بانك ها خدماتي ارائه نمي دهد مستحق دريافت عوارض موضوع مصوبه نمي باشد. 3ـ مستند به بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات بانكي و اعتباري از پرداخت ماليات معاف مي باشند لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2ـ مستند به مواد 9ـ10 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به پرداخت بهاي خدمات و عوارض مي باشند. 3ـ مصوبه مورد شكايت وفق مقررات تصويب شده و به تأييد كميته تطبيق مصوبات نيز رسيده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. همچنين در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهاي اسلامي شهر احصاء شده است. بنابراين ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ساليانه بر فعاليت پيشه و خدمات بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و پست بانك ها مصوب شوراي اسلامي شهر گرمسار مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست